جرى، يوم الخميس 13 نونبر، بمقر مجلس جهة بني ملال-خنيفرة، إعطاء الانطلاقة الرسمية لـ "القافلة الجهوية للتعريف بالنظام الجديد لدعم المقاولات الصغرى والصغيرة جدا والمتوسطة".
وأشرف والي جهة بني ملال-خنيفرة عامل إقليم بني ملال، محمد بنرباك، على إطلاق هذه القافلة التي ينظمها المركز الجهوي للاستثمار، تحت شعار "دعم المقاولات في قلب دينامية الاستثمار الوطني"، وذلك تفعيلا لمقتضيات ميثاق الاستثمار الجديد.
وتأتي هذه المحطة الجهوية امتدادا للقاء الوطني الذي ترأسه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أول أمس الثلاثاء بالرشيدية، والذي تم خلاله إطلاق هذا النظام الجديد للدعم وإعطاء الانطلاقة الرسمية للقوافل الجهوية للترويج له عبر مختلف ربوع المملكة.
وفي كلمته الافتتاحية بالمناسبة، أكد السيد بنرباك أن هذا اللقاء يأتي في إطار تفعيل ميثاق الاستثمار الجديد الذي أراده صاحب الجلالة الملك محمد السادس "رافعة أساسية لتحفيز الاستثمار المنتج، وتسريع التنمية الجهوية المتوازنة".
وذكر والي الجهة، في هذا الصدد، بالتوجيه الملكي السامي (خطاب 14 أكتوبر 2022) الرامي إلى جعل الاستثمار المنتج "كرافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني"، مشيرا إلى أن هذا التوجيه يشكل "بوصلة وطنية تؤطر مختلف السياسات العمومية" ويضع على عاتق الفاعلين الجهويين مسؤولية مضاعفة لتفعيل هذه الرؤية على المستوى الترابي.
وأبرز السيد بنرباك، أن نظام الدعم الجديد يشكل "تحولا نوعيا" في سياسة الاستثمار، ويكرس مبدأ "التمييز الإيجابي" لفائدة أقاليم الجهة، حيث تم إقرار منحة ترابية بنسبة 10 في المئة لفائدة أقاليم خريبكة والفقيه بن صالح، ومنحة بنسبة 15 في المئة لإقليم أزيلال، تضاف إلى منح أخرى (منحة التشغيل، ومنحة الأنشطة ذات الأولوية) ليصل سقف الدعم الإجمالي إلى 30 في المئة من قيمة الاستثمار القابل للدعم.
من جانبه، أكد رئيس مجلس جهة بني ملال-خنيفرة، عادل بركات، انخراط المجلس التام في هذه الدينامية الوطنية، من خلال إطلاق "عرض جهوي للاستثمار"، وإحداث "صندوق دعم تشجيع الاستثمار وخلق الشغل" بغلاف مالي يبلغ 200 مليون درهم، فضلا عن برمجة مناطق للأنشطة الاقتصادية بمختلف أقاليم الجهة.
وأضاف السيد بركات، أن جهة بني ملال-خنيفرة غنية بمؤهلاتها الطبيعية والبشرية والاقتصادية، وتتوفر على طاقات فلاحية وصناعية وسياحية مهمة وكفاءات شابة طموحة، مؤكدا أن مجلس الجهة سيظل منفتحا أمام كل الاقتراحات الطموحة والمبادرات الهادفة لخلق قيمة مضافة حقيقية داخل تراب الجهة.
بدوره، أوضح المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار بجهة بني ملال-خنيفرة، عادل عزمي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه القافلة تأتي في سياق تنزيل ميثاق الاستثمار الذي أراده صاحب الجلالة الملك محمد السادس "رافعة أساسية من أجل تحفيز الاستثمار المنتج وضمان تنمية جهوية متوازنة".
وأشار السيد عزمي، إلى أن هذه القافلة "ستجوب الأقاليم الخمسة للجهة من أجل التعريف بهذا النظام ومواكبة أكبر عدد ممكن من المستثمرين"، مؤكدا أن "الهدف هو تحفيز الاستثمار الخاص وجعله قاطرة للتنمية الاقتصادية الجهوية، لا سيما بجهة بني ملال-خنيفرة التي يتميز نسيجها الاقتصادي بهيمنة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة".
ويجسد هذا النظام الجديد، الذي يتيح تحفيزات مباشرة وآليات للمساعدة، التزام الدولة بدعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة باعتبارها عنصرا أساسيا في النسيج الاقتصادي ومحركا رئيسيا لخلق فرص الشغل.
وحضر لقاء الانطلاقة، على الخصوص، مديرون جهويون، ورؤساء المصالح اللاممركزة، ورؤساء الغرف المهنية، بالإضافة إلى ممثلي الهيئات المنتخبة، والقطاع البنكي، وعدد من المستثمرين والمهنيين.
(ومع: 14 نونبر 2025)
