Logo Logo
Maroc : l'automobile maintient sa position de 1er secteur exportateur en 2024

أفاد مكتب الصرف أن قطاع السيارات سجل ارتفاعا في صادراته بنسبة 6،3 في المائة لتبلغ 157،6 مليار درهم خلال سنة 2024، محافظا بذلك على مركزه كأول قطاع مصدر على الصعيد الوطني للسنة الثانية على التوالي.

وأوضح المكتب، في تقريره حول التجارة الخارجية للمغرب لسنة 2024، أن هذه الصادرات مدعومة أساسا بنمو صادرات منظومة التصنيع (+3،3 مليار درهم) ومنظومة الأسلاك الكهربائية "الكابلاج" (+3،3 مليار درهم).

ومن جهته، احتل قطاع الفوسفاط ومشتقاته المرتبة الثانية من حيث قيمة الصادرات التي بلغت 87،1 مليار درهم، مسجلا ارتفاعا بنسبة 13،5 في المائة خلال سنة 2024، وذلك بعد تراجع بلغ 33،6 في المائة سنة 2023.

وقد شملت هذه الزيادة جميع المنتجات، لا سيما الأسمدة الطبيعية والكيميائية (+14،4 في المائة)، الحمض الفوسفوري (+11،5 في المائة)، والفوسفاط الخام (+10،6 في المائة).

أما قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية، الذي عرف استقرارا في سنة 2023، فقد عاد إلى منحى تصاعدي في 2024، حيث بلغت قيمة صادراته 87 مليار درهم، مدعوما بارتفاع صادرات فرع الفلاحة والغابات والقنص بنسبة (+9،1 في المائة).

وفي ما يخص قطاع الصناعات الجوية، فقد سجلت صادراته زيادة قدرها 14،9 في المائة. ويعزى هذا النمو أساسا إلى ارتفاع مبيعات منظومة التجميع بنسبة (+23،6 في المائة).

وفي المقابل، شهدت صادرات قطاع النسيج والجلد تراجعا طفيفا بنسبة 0،5 في المائة لتبلغ 45،9 مليار درهم خلال سنة 2024.

وبالنسبة لقطاع الإلكترونيات والكهرباء، فقد حافظ على استقراره خلال السنة الماضية. ويعود ذلك بالأساس إلى ارتفاع صادرات الأسلاك والكابلات والموصلات الكهربائية المعزولة بـ369 مليون درهم، وكذا الأجهزة الخاصة بقطع أو وصل الدوائر الكهربائية والمقاومات (+367 مليون درهم)، مقابل تراجع في صادرات المكونات الإلكترونية بـ723 مليون درهم.

وحسب المنتجات، كشف التقرير أن صادرات المغرب تركزت حول سبعة منتجات رئيسية ساهمت بنسبة 56،3 في المائة من إجمالي الصادرات الوطنية.

وتصدرت السيارات السياحية قائمة المنتجات المصدرة سنة 2024 بحصة 14،9 في المائة، تليها الأسمدة الطبيعية والكيميائية (14 في المائة)، ثم الأسلاك والكابلات والموصلات الكهربائية المعزولة (10،5 في المائة). واحتلت الملابس الجاهزة المرتبة الرابعة بنسبة 6،5 في المائة، تليها أجزاء وقطع غيار السيارات والمركبات السياحية (3،7 في المائة)، وأجزاء الطائرات والمركبات الجوية أو الفضائية (3،5 في المائة)، ثم الحمض الفوسفوري بنسبة 3،2 في المائة.

(ومع: 24 يوليوز 2025)