الرباط Fair 15 °C

الأخبار
الجمعة 07 أكتوبر، 2016

الانتخابات التشريعية ل 7 اكتوبر 2016

الانتخابات التشريعية ل 7 اكتوبر 2016

انتخابات 7 أكتوبر مؤشر على قدرة الدولة والفاعلين السياسيين والمواطنين على تملك العملية الديمقراطية (ملاحظ)

أكد مدير مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية عبد الله ساعف، يوم الأحد بالرباط، أن الانتخابات التشريعية لسابع أكتوبر تميزت، أساسا، بندرة مظاهر الفساد وغياب التوتر الأمني، وهو ما يعد في حد ذاته مؤشرا على قدرة الدولة والفاعلين السياسيين والمواطنين على تملك العملية الديمقراطية. 

وأوضح السيد ساعف، في لقاء خصص لتقديم المنتدى المدني الديمقراطي المغربي، بتعاون مع مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية، لتقرير حول الملاحظة الانتخابية لاستحقاقات سابع أكتوبر، أن التزام الأحزاب المشاركة والجهات المشرفة على الانتخابات بتطبيق القانون، شكل مؤشرا هاما على تطور ودينامية المشهد السياسي الوطني، وذلك بالرغم من استمرار بعض أنماط التواصل والدعاية الانتخابية ومحدودية النقاش العمومي حول البرامج، والنزوع نحو شخصنة التنافس الانتخابي.

واعتبر السيد ساعف أن مظاهر الخروقات التي واكبت الحملة الانتخابية أو يوم الاقتراع "لم تخرج عن المألوف"، من قبيل استمرار الحملة الانتخابية من طرف بعض وكلاء اللوائح يوم الاقتراع، وعدم تطابق عدد المسجلين الناخبين مع أوراق التصويت، واستعمال الهاتف النقال أثناء التصويت، والتعامل غير اللائق مع الناخبين من قبل بعض رؤساء المكاتب وبعض أعوان السلطة.

وأبرز أن نسبة المشاركة، التي بلغت 43 في المائة، تعبر عن قدر كبير من تميز المغرب على مستوى الاستقرار السياسي، مقارنة مع ما يجري في المنطقة، وذلك بالرغم من اقترابها من مربع مخاطر العزوف، مقارنة مع النسبة المعلن عنها في انتخابات العام 2007.

وفي الجانب التواصلي، لفت إلى تسجيل تطور نوعي على المستوى التواصلي في التعاطي مع الحملة الانتخابية، وتطور في تقنيات التواصل لدى الأحزاب في استعمال السمعي البصري وشبكات التواصل الاجتماعي، وكذا انتعاش النقاش العام في المجال السياسي والمؤسساتي.

وشكلت مسألة المناصفة والمشاركة السياسية للنساء في انتخابات سابع أكتوبر، حسب المتحدث، فرصة للحركة النسائية من أجل تفعيل وتحسين التمثيلية السياسية للنساء في الولايات والوظائف الانتخابية، مضيفا أن الحركة النسائية سعت إلى الترافع من أجل جعل المحطة الانتخابية فرصة لتعزيز تمثيلية النساء في الغرفة التشريعية الأولى.

وتابع أن هذا الاستحقاق الانتخابي يندرج ضمن مسار تثبيت الخيارات الكبرى التي أرساها دستور 2011، الذي ينص في فصله الحادي عشر، على أن الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة تشكل أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي.

ولفت أيضا إلى غياب الولوجيات بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة بجل مكاتب التصويت، وعدم تجهيز هذه الأخيرة بمكاتب الإرشاد لتسهيل عملية التصويت، الشيء الذي يثني العديد من المصوتين في حالة عدم وجود رقم الناخب، إلى جانب تدخل أعوان السلطة في يعض صلاحيات رؤساء المكاتب في حالات معزولة.

وأكد أن خلاصات التقرير، تبرز أيضا بأن هناك توجها نحو الخيار الديمقراطي، واحتكام الفاعلين إلى أدوات التداول السلمي في تدبير الشأن العام.

يشار إلى أن التقرير، موضوع اللقاء، يشتمل على عدة محاور، من بينها منهجية الملاحظة وأهدافها وفلسلفتها، وملامح المشهد السياسي عشية الانتخابات التشريعية، والحملة الانتخابية، ونتائج عملية الملاحظة والخلاصات والتوصيات.

وقد تميزت مواكبة المنتدى المدني الديمقراطي المغربي ومركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية، لآلية الملاحظة، التي راكم بشأنها تجربة تقدر بحوالي عشر سنوات، بمشاركة 800 ملاحظ وملاحظة تطوعوا لتغطية جهات المملكة الإثني عشر.

المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان تعبر عن ارتياحها للسير الجيد للانتخابات التشريعية، التي طبعها الهدوء

عبرت المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان عن ارتياحها للسير الجيد للانتخابات التشريعية، التي طبعها الهدوء، الذي ساد طيلة عمليتي التصويت والفرز.

وأوضحت هذه المؤسسات الإفريقية، عقب ملاحظتها لاقتراع سابع أكتوبر، "لقد منحت لنا الفرصة للوقوف عند دينامية الديمقراطية المغربية في كافة جوانبها، حيت كانت مشاركة الناخبين في كافة مكاتب التصويت التي زرناها، مكثفة مع تسجيل حضور متميز للنساء".

وأبرزت أن عمليات التصويت جرت في جو من الهدوء، مشيرة إلى أن أجواء ودية سادت بين أعضاء مكاتب التصويت وممثلي الأحزاب طوال اليوم في المكاتب التي تمت زيارتها.

ومن جهة أخرى، سلطت هذه المؤسسات الضوء على التعبئة الجيدة للنساء، اللائي صوتن بكثافة في كافة المراكز التي قامت بزيارتها طيلة يوم الاقتراع.

ودعت أيضا إلى الترافع من أجل تكفل أفضل بالأشخاص في وضعية إعاقة، خاصة من خلال وضع التدابير التوجيهية المناسبة وتجهيز المراكز بالولوجيات.

وأوصت المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان، بالترافع لدى السلطات من أجل تمثيلية أفضل للنساء في مناصب رؤساء مكاتب التصويت، وتوعيتها بأهمية بطاقة الناخب التي تمكن من تسهيل عملية تحديد مكتب التصويت من طرف الناخبين.

وأوصت أيضا بتحسيس الأحزاب السياسية من أجل أخذ بعد النوع بعين الاعتبار بشكل أفضل في سياساتها من أجل الرفع من تمثيلية النساء، وبأهمية تكوين المناضلين خاصة حول تقنيات التصويت بهدف التقليص من عدد البطاقات الملغاة.

اقتراع سابع أكتوبر .. تكريس لمسار التحول الديمقراطي في المغرب 

أكدت منظمة "جندر كونسورنز إنترناشيونال"، يوم الأحد بالرباط، أن اقتراع سابع أكتوبر شكل تكريسا لمسار التحول الديمقراطي في المغرب.

وأشادت رئيسة بعثة الملاحظين التابعة للمنظمة، السيدة سابرا بانو، في تصريح للصحافة، بمشاركة النساء المغربيات في هذه الانتخابات، مؤكدة أن النساء المشاركات، إلى جانب الرجال، كناخبات ومرشحات وإداريات، أثبتن إرادتهن في دفع المشاركة والتطور الديمقراطي في المملكة. 

وأفادت بأن "البعثة سجلت بارتياح كبير حضور النساء في مكاتب الإقتراع"، مؤكدة أنه "لم تكن هناك أية حوادث تظهر ممارسة ضغط على النساء الناخبات".

وهنأت منظمة "جندر كونسورنز إنترناشيونال"، التي يوجد مقرها في لاهاي، النساء والرجال المغاربة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ووزارة الداخلية على نجاح الانتخابات البرلمانية الثانية في ظل دستور 2011 وما اعقبه من إصلاحات ديمقراطية.

وذكرت السيدة بانو أن مشاركة النساء المتقدمات في السن كانت بارزة خلال يوم الاقتراع، عكس الشابات اللائي حضرن بنسبة أقل، مسجلة أن الأطقم على مستوى مكاتب الاقتراع كانت متعاونة لاسيما مع النساء المتقدمات في السن.

وسجلت رئيسة بعثة الملاحظين التابعة ل "جندر كونسورنز إنترناشيونال" أن حضور النساء ضمن أطقم مكاتب الاقتراع كان ضعيفا مقارنة بالرجال، مبرزة أن أكبر حضور للنساء كرئيسات مكاتب سجل في مدينة الدار البيضاء.

وبخصوص حضور النساء كمندوبات في مكاتب الاقتراع ، عن الأحزاب السياسية المشاركة، أكدت أن حضورهن كان أقل من الرجال، مسجلة في المقابل حضورا أكبر للنساء في المناطق الحضرية مقارنة بالمناطق الأخرى.

وأوصت المنظمة باتخاذ إجراءات عملية لتحسين نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة، لاسيما وسط النساء الشابات، مؤكدة أن هذه المسؤولية تقع على الحكومة والأحزاب السياسية ووسائل الإعلام والمنظمات النسائية وجمعيات المجتمع المدني.

كما أوصت برفع نسبة حضور النساء على مستوى مكاتب الاقتراع، واتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تسهيل مشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة من النساء والرجال في عملية الاقتراع. 

"الدولة والشعب المغربي هما الرابحان من تواصل تجربة الانتقال الديمقراطي السلمي" 

كتبت صحيفة (الشروق) التونسية، الصادرة يوم الأحد، أن "الدولة والشعب المغربي هما الرابحان من تواصل تجربة الانتقال الديمقراطي السلمي في ظل الملكية الدستورية"، في إشارة إلى "نجاح" الاستحقاق الانتخابي ليوم 7 أكتوبر. 

وأبرزت افتتاحية العدد أن المغرب في ظل هذه التجربة الديمقراطية "الرائدة" والملكية الدستورية "ينعم بالاستقرار ومناخ هادئ مساعد على الاستثمار وتحفيز مختلف ضروب التنمية"، مضيفة أن البلاد مرشحة مستقبلا لكي تعزز من نجاحاتها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية. 

وذكرت الصحيفة بالدور التاريخي الحاسم الذي اضطلع به صاحب الجلالة الملك محمد السادس في ترسيخ هذا المسار الديمقراطي في البلاد، حيث "خلص شعبه من براثن الفتن والأحقاد، ودفعهم دفعا إلى النظر إلى المستقبل بعيدا عن اجترار المظالم أو المساوئ، إزالة لكل العقبات والعراقيل وتكثيفا لفرص التنمية والتطوير ...". 

ودعت الافتتاحية تونس إلى تمثل هذه التجربة الديمقراطية المغربية واستخلاص الدروس منها بهدف الخروج من "أزماتنا المتتالية والمتعاقبة وتفادي السقوط في المزيد من الصعوبات ...". 

وفي معرض استعراضها لخصوصيات ومقومات هذه التجربة السياسية المغربية الناجحة، أوضحت الصحيفة أن أحد هذه الدروس يتمثل في كون النخبة السياسية "وبعدما توافقت على طبيعة النظام السياسي الذي احترم الخصوصيات الثقافية والحضارية للمغرب، تخلصت من أحقادها الإديولوجية والعقائدية، وتمكنت من طي صفحة الماضي ومآسيه، وانصرفت كلها إلى العمل وخدمة الصالح العام، وإفادة الناس ...". 

وبعد أن أشارت إلى أن محور السباق الانتخابي في المغرب تمثل "في كيفية تصريف شؤون الناس وطرق تطوير مجالات التنمية المختلفة"، ذكرت أن الحملات الدعائية "لم تكن مجالا لتصفية الحسابات السياسوية أو الفئوية الضيقة أو التناحر الإديولوجي الأعمى، بل كانت حملات مغذية للثقافة الديمقراطية والتعددية وثقافة البناء لا التخريب والهدم ، وثقافة احترام قرار الناخب المغربي لا الدوس عليه". 

انتخابات 7 أكتوبر: الولايات المتحدة تهنئ المغرب على "التزامه المتواصل" بالمسلسل الديمقراطي (الخارجية الأمريكية)

أكدت الخارجية الأمريكية لمكتب وكالة المغرب العربي للأنباء بواشنطن، أن الولايات المتحدة تهنئ المملكة المغربية على "التزامها المتواصل" بالمسلسل الديمقراطي، كما تجلى ذلك خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في السابع أكتوبر".

وأوضحت الخارجية الأمريكية أن "الولايات المتحدة تهنئ المغرب على التزامه المتواصل بالمسلسل الديمقراطي، كما تجلى ذلك خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في السابع أكتوبر".

وتابعت الدبلوماسية الأمريكية "أننا نأمل في مواصلة شراكتنا مع حكومة وشعب المغرب، بروح من الاحترام المتبادل والتعاون".

الانتخابات التشريعية 2016 .. عدم تسجيل حالات طعن كبرى من لدن الفاعلين السياسيين تؤكد الطابع الحر والنزيه للاقتراع 

أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد إدريس اليزمي، يوم الأحد بالرباط، أن عدم تسجيل حالات طعن كبرى في العملية من لدن الفاعلين السياسيين، وكذا الخلاصات الأولية لمختلف الهيئات الوطنية والدولية المشاركة في الملاحظة المحايدة والمستقلة للانتخابات، يؤكد أن الاقتراع مر في جو تطبعه الحرية والنزاهة.

وقال السيد اليزمي خلال ندوة صحفية لتقديم تقريره الأولي عن ملاحظة الانتخابات التشريعية لسنة 2016، إنه على المستوى التدبيري، تم تنظيم العملية الانتخابية بشكل جد محكم.

وأكد أن الإدارة المشرفة على الانتخابات، ساهمت من خلال نجاحها في التنظيم اللوجيستيكي للعملية، في ضمان مصداقة وشفافية الاقتراع.

وبخصوص نسبة المشاركة المسجلة، قال السيد اليزمي إنها تبقى في حدود المعدلات المسجلة بالبلدان المشابهة التي تشهد انتقالا ديمقراطيا وتنظم بها انتخابات حرة.

وأضاف أن النسبة المسجلة في هذا الاستحقاق تعادل تقريبا تلك المسجلة في الانتخابات التشريعية لسنة 2011 رغم أن هذه الأخيرة عرفت تعبئة استثنائية.

وأكد المجلس أنه سيعمل من خلال الاستغلال المعمق للمعطيات المتأتية من ملاحظته الميدانية للاقتراع على بلورة تقرير ختامي يتضمن خلاصاته وتوصياته، مضيفا أنه سيتابع أيضا مسار المنازعات الانتخابية أمام القضاء الدستوري. 

وقام المجلس ، بصفته رئيسا للجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، بالإشراف على مجموع مسلسل الاعتماد من أجل الملاحظة المحايدة والمستقلة لهذا الاستحقاق الانتخابي.

وقد اعتمدت اللجنة في ختام أشغالها 68 هيئة وطنية و دولية عبأت 4681 ملاحظا وملاحظة مقابل 3498 سنة 2011 ، أي بنسبة زيادة وصلت إلى 34 في المائة. 

ويتشكل الملاحظون المعتمدون من 316 ملاحظا دوليا و 412 ملاحظا معبئين من لدن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، و 3954 ملاحظا و ملاح ظة ينتمون لجمعيات المجتمع المدني.

نتائج استحقاقات 7 أكتوبر جددت الثقة في الحزب الذي يقود الائتلاف الحكومي ودعمت موقع الهيأة السياسية الأبرز في المعارضة 

أكد محمد الغالي، أستاذ علم السياسة والقانون الدستوري بجامعة القاضي عياض بمراكش، أن استقراء نتائج الاستحقاقات التشريعية لسابع أكتوبر الجاري، التي أعطت الفوز لحزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة، يظهر أن الكتلة الناخبة سارت في اتجاه متوازي "فيه تجديد للثقة في الحزب الذي يقود الحكومة المنتهية ولايتها، وتدعيم لموقع الحزب الذي كان نشيطا على مستوى المعارضة".

واعتبر الأكاديمي في حديث خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، أن استئثار حزبي العدالة والتنمية والاصالة والمعاصرة بغالبية أصوات الناخبين يفيد أيضا بأن "التنافس المحتدم بين الطرفين لم تحسمه صناديق الاقتراع، بما يحيل على أن الناخب يطلب مردودا أكبر سواء تعلق الامر بأداء من يقود الحكومة أو من يراقبها ويتتبعها و يقيم نتائج تدخلاتها".

وبذلك، يضيف الأكاديمي، فإن الناخب اختار منطق الفعل السياسي "الذي يعتمد على تحقيق التوازن و ليس هيمنة طرف بشكل كلي أو شمولي على الاخرين".

وعلاقة بالنتائج المحصلة بالنسبة لكل حزب على حدة، اعتبر الأستاذ الغالي أنها لم تحمل "مفاجئات كبيرة وظلت في إطار المتوقع"، مذكرا بأن حزب العدالة و التنمية حافظ على صدارته بتحقيقه نسبة 31,64 في المائة من مقاعد مجلس النواب، مقابل 27 في المائة في الانتخابات التشريعية لسنة 2011، فيما حقق حزب الاصالة والمعاصرة "اختراقا مهما"، بحصوله على 25,82 في المائة من مجموع المقاعد المخصصة لمجلس النواب، مقابل 11,89 في المائة خلال تشريعيات 2011.

وبناء على ذلك، يبرز الغالي، فإن حزب الأصالة والمعاصرة يعد أكبر مستفيد من اقتراع 7 أكتوبر 2016، مما يعني أنه أصبح "رقما صعبا في تحديد توجهات الاختيارات الحكومة المقبلة" كما تفيد هاته النتيجة ،حسب المتحدث، بأن حزب العدالة و التنمية الذي كان يقود الائتلاف الحكومي، هو الوحيد الذي حقق تقدما على مستوى نتائجه مقارنة مع حلفائه السابقين، ذلك أن كلا من أحزاب التجمع الوطني للأحرار تراجع ب 15 مقعدا، والحركة الشعبية ب 05 مقاعد والتقدم والاشتراكية ب 06 مقاعد.

وعلى مستوى أحزاب المعارضة ،سجل الأستاذ الجامعي، أن حزب الأصالة والمعاصرة أحرز تقدما بينا ، في حين خسرت أحزاب الاستقلال 14 مقعدا والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 19 مقعدا، والاتحاد الدستوري أربعة مقاعد مبرزا أن تخفيض العتبة الى 3 في المائة "لم يسمح بتوسيع قاعدة الاحزاب المستفيدة من المقاعد المتنافس عليها، إذ من أصل حوالي 28 حزبا المشاركة في الاقتراع ، لم يتمكن من الحصول على مقاعد برلمانية سوى 12 حزبا، عكس انتخابات 2011 التي كانت فيها العتبة محددة 6 في المائة ومع ذلك تمكن 18 حزبا، من أصل 31 حزب سياسي التي شاركت، من الحصول على مقاعد، وهو ما يتعارض ومنطق تخفيض العتبة الذي يفترض توسيع قاعدة المستفيدين".

وسجل بأن هذا معطى يدل بشكل واضح على أن الاجراءات التقنية "تبقى محدودة، سواء من خلال تخفيض العتبة أو رفعها، مالم تعززها شروط سياسية قادرة على استيعاب الاهداف الحقيقية المرجوة من التنوع والتعددية وضمان حقوق التشكيلات السياسية الصغرى".

وبخصوص نسبة المشاركة، أشار الأستاذ بجامعة القاضي عياض إلى أنها لم تسجل نفس النسبة التي عرفتها الانتخابات الجماعية لرابع شتنبر 2015، التي وصلت الى 54 في المائة، "مما يؤكد أن الانتخابات المحلية تستأثر باهتمام أكبر".

وأبرز أن نسبة 43 في المائة التي سجلها اقتراع 07 أكتوبر تبقى "معقولة وذات معنى في دعم مشروعية المؤسسات وتأكيد الاستمرارية على نهج الاصلاح في اطار الثوابت والفرص التي أتاحها دستور 2011"، مما يعطي، برأيه، للتجربة المغربية قيمة مضافة مقارنة مع تجارب الدول التي عاشت حراك الربيع العربي، "ويجعل منه نموذجا صلبا في إدارة و تدبير التحولات والتطورات التي فرضتها سياقات هذا الربيع وتداعياته واهتزازاته الدولية والاقليمية".

الانتخابات التشريعية 2016 .. الإدارة المشرفة على الانتخابات ساهمت في ضمان مصداقية وشفافية الاقتراع 

أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد إدريس اليزمي، يوم الأحد بالرباط، أن الإدارة المشرفة على الانتخابات، ساهمت من خلال نجاحها في التنظيم اللوجيستيكي للعملية، في ضمان مصداقة وشفافية الاقتراع.

وقال السيد اليزمي خلال ندوة صحفية لتقديم تقرير المجلس الأولي عن ملاحظة الانتخابات التشريعية، إنه على المستوى التدبيري، تم تنظيم العملية الانتخابية بشكل جد محكم، مؤكدا أن اقتراع سابع أكتوبر يمثل دورة انتخابية جديدة أخرى منتظمة ويكرس تطبيع ممارسة التصويت في المغرب.

وأضاف أن احترام دورية الانتخابات يعد أمرا أساسيا لتعزيز المسار الديمقراطي الوطني في سياق سياسي إقليمي مضطرب.

يذكر أن اللجنة الخاصة للاعتماد وضعت جملة من المعايير الموضوعية من أجل اعتماد الملاحظين تهم أساسا سلامة الوضع القانوني للهيئة المتقدمة بطلب الاعتماد وتجربتها في مجال ملاحظة الانتخابات والنهوض بحقوق الإنسان وقيم الديمقراطية والمواطنة.

وقد اعتمدت اللجنة في ختام أشغالها 68 هيئة وطنية و دولية عبأت4681 ملاحظا وملاحظة مقابل 3498 سنة 2011 ، أي بنسبة زيادة وصلت إلى 34 في المائة. 

ويتشكل الملاحظون المعتمدون من 316 ملاحظا دوليا و 412 ملاحظا معبئين من لدن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، و 3954 ملاحظا و ملاح ظة ينتمون لجمعيات المجتمع المدني.

وأكد المجلس أنه سيعمل من خلال الاستغلال المعمق للمعطيات المتأتية من ملاحظته الميدانية للاقتراع على بلورة تقرير ختامي يتضمن خلاصاته وتوصياته. كما سيتابع المجلس مسار المنازعات الانتخابية أمام القضاء الدستوري. 

اقتراع 7 اكتوبر ..العدالة والتنمية حصل على 27 مقعدا في الدائرة الانتخابية الوطنية والأصالة والمعاصرة على 21 مقعدا حسب النتائج الرسمية للجنة الوطنية للإحصاء (وزارة الداخلية)

أسفرت النتائج المتعلقة بالدائرة الانتخابية الوطنية ، برسم الاقتراع التشريعي ل 7 اكتوبر 2016 ، التي أعلنتها اللجنة الوطنية للإحصاء، عن حصول حزب العدالة والتنمية على 27 مقعدا والأصالة والمعاصرة على 21 مقعدا، وذلك استنادا إلى المحاضر التي توصلت بها اللجنة من اللجان الإقليمية بمختلف عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة.

وذكر بلاغ لوزارة الداخلية اليوم السبت أن هذه النتائج ، المتعلقة بتوزيع المقاعد بين لوائح الترشيح المعنية بحسب الانتماء السياسي للمترشحات والمترشحين الفائزين، أسفرت أيضا عن حصول أحزاب الاستقلال على 11 مقعدا والتجمع الوطني للأحرار على 9 مقاعد والحركة الشعبية على 7 مقاعد.

وحصل كل من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على 6 مقاعد والتقدم والاشتراكية على 5 مقاعد والاتحاد الدستوري على 4 مقاعد.

وذكر البلاغ أنه طبقا لأحكام القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، عقدت اللجنة الوطنية للإحصاء اجتماعا يوم أمس للقيام بعملية إحصاء الأصوات والإعلان عن النتائج الرسمية للانتخاب الخاص بالدائرة الانتخابية الوطنية برسم الاقتراع التشريعي ليوم الجمعة 7 أكتوبر 2016، بحضور ممثلي لوائح الترشيح المتنافسة.

تشريعيات: مواطنو الأقاليم الجنوبية يعبرون عن انخراطهم القوي في العملية الديمقراطية التي يريدها جلالة الملك 

قال بيتر فام، مدير (أفريكا سانتر) التابع لمجموعة التفكير الأمريكية، (أطلانتيك كاونسيل)، إن الانتخابات التشريعية لسابع أكتوبر بمجموع التراب المغربي، شكلت مناسبة لسكان الأقاليم الجنوبية "للتعبير عن انخراطهم القوي في العملية الديمقراطية، التي يريدها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وذلك، مرة أخرى، من خلال تسجيل نسبة مشاركة قياسية.

وأكد هذا الخبير الأمريكي في شؤون المنطقة، أنه "من خلال هذا النشاط السياسي، في إطار شامل ومواطن منفتح، قدمت ساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة، مرة أخرى، الدليل الدامغ على التزامها في إطار الوحدة الترابية للمغرب غير القابلة للتجزئة".

وسجل أن هذه المشاركة القياسية خلال مختلف الاستحقاقات الانتخابية تدل، من خلال نطاقها الوطني، على انخراط المواطنين في هذا الجزء من المملكة في تحديد مستقبلهم.

وعلى صعيد آخر، عبر الخبير الأمريكي، عن "اندهاشه" للانخراط المواطن والمسؤول والحماسي لمختلف الأحزاب السياسية في هذا الاقتراع الانتخابي، مشيرا إلى أنه تم تقديم 1410 قائمة من المرشحين برسم الدوائر الانتخابية المحلية والوطنية بما لا يقل عن 6992 ترشيحا.

وبعد أن أبرز الطابع "الشامل" للعملية الديمقراطية في المملكة، أشار فام إلى أن القانون التنظيمي 20-16 خفض العتبة الانتخابية من 6 إلى 3 في المئة، وهو ما يمثل "تغييرا كبيرا" مقارنة مع الانتخابات البرلمانية الأولى في ظل الدستور الجديد الذي حظي بإجماع الشعب المغربي سنة 2011، مما يسمح للأحزاب الصغيرة بأن تكون لها تمثيلية في مجلس النواب.

كما أشاد بتشجيع النساء والشباب للمشاركة في تعزيز العملية الديمقراطية ودولة الحق والقانون في المملكة، كما يدل على ذلك 90 مقعدا من 395 الموجودة بمجلس النواب، والتي خصصت للقائمة الوطنية للنساء (60 مقعدا) والشباب (30 مقعدا).

راخوي .. انتخابات سابع أكتوبر علامة فارقة على طريق تعزيز الإصلاحات التي يقودها جلالة الملك

قال رئيس الحكومة الإسبانية، ماريانو راخوي، إن الانتخابات التشريعية يوم أمس سابع أكتوبر شكلت "علامة فارقة على طريق تعزيز الإصلاحات التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس".

وهنأ السيد راخوي، في رسالة بعث بها اليوم السبت إلى السيد عبد الإله ابن كيران وتوصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منها، الحكومة والسلطات العمومية المغربية على حسن سير هذه الانتخابات.

وأشار رئيس الحكومة الإسبانية، من جهة أخرى، إلى أن العلاقات بين المغرب وإسبانيا تميزت خلال السنوات الخمس الماضية، ب"تعاون ناجح ومسؤول يمكن للبلدين أن يكونا راضيين عليه".

وقال السيد راخوي "أنا واثق من أن السنوات القادمة ستشهد تعزيز" العلاقات بين المملكتين. 

روبرت هالي: انتخابات سابع أكتوبر تبرز "نضج" الديمقراطية المغربية، تحت قيادة جلالة الملك

قال روبرت هولي، الدبلوماسي الأمريكي السابق، يوم السبت، في تصريح لمكتب وكالة المغرب العربي للأنباء بواشنطن، إن الانتخابات التشريعية، التي جرت في السابع أكتوبر الجاري بمجموع التراب الوطني، أبرزت "نضج الناخبين في المملكة، والتنوع الكبير في وجهات النظر الذي يميز المجتمع المغربي".

وأكد هذا الخبير في الشؤون المغاربية أن "المغرب أثبت، مرة أخرى، جديته والتزامه بتعزيز العملية الديمقراطية، في ظل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس" .

وقال .. "لقد لاحظنا خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة مشاركة العديد من الأحزاب السياسية التي تمثل تنوعا كبيرا في وجهات النظر"، موضحا أن "التعبير عن هذا التنوع بطريقة شفافة وحرة، في إطار الوضع الديمقراطي الطبيعي، يقدم الدليل الدامغ على نضج الناخبين في المغرب، وإيمانهم العميق بالإصلاحات التي تم تنفيذها تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ".

انتخابات سابع أكتوبر .. التقدم الذي حققه حزبا العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة يؤشر على دينامية غير مسبوقة في النظام الحزبي المغربي 

أكد الخبير السياسي مصطفى السحيمي يوم السبت، أن التقدم المتميز الذي حققه حزبا العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة في انتخابات سابع أكتوبر، يشكل دينامية "غير مسبوقة" في النظام الحزبي المغربي .

وأضاف المحلل السياسي في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن "الريادة والقدرة على الجذب عادت لهذين الحزبين ، كل في مجاله الخاص ، فهناك من جهة القطب المحافظ ذي المرجعية الإسلامية ممثلا في حزب العدالة والتنمية، و الحداثي الديمقراطي الذي يقول حزب الأصالة والمعارضة إنه يمثله "مشيرا إلى أن هناك ظاهرة نوعية جديدة تضع أسسا جديدة النظام الحزبي.

وقال" إن هذين الحزبين، حديثي التأسيس، تفوقا على الأحزاب التقليدية التي كانت تهيمن على الحقل السياسي منذ عقود"، مسجلا أن تراجع الأحزاب التقليدية "يدل ربما على ضرورة إعادة النظر في شكلها التنظيمي وإعادة دراسة مدى نجاعة برامجها".

من جهة أخرى، أشار السيد السحيمي إلى تواضع وضعف المشاركة الانتخابية، معتبرا أنه لم تكن هناك تعبئة قوية للناخبين بالرغم من كل الحملات التي تم القيام بها في هذا الاتجاه سواء من طرف الإدارة أو الأحزاب السياسية.

وأكد أن " هناك مشكلا في العمق يتعين الانكباب عليه بجدية " موضحا أن الناخبين اعتبروا أن عرض الأحزاب ال32 المتنافسة لم يكن مرضيا وجذابا بما يكفي .

وأضاف "إنه تناقض لأنه قد يفترض أن وجود عرض حزبي واسع قد يؤدي إلى إرضاء كل فئات الناخبين فيما يتعلق بالمشاكل التي تخصهم غير أن هذا ليس هو الواقع حيث أن المقترحات التي تقدمت بها الأحزاب في برامجها لم تحدث تعبئة". 

كما سجل وجود عدم تناسب بين الطلب القوي للسكان في المجال الاجتماعي ( تشغيل ،صحة،تربية، سكن) والحلول التي قدمتها الأحزاب السياسية.

وقال " إننا بصدد إعادة بناء وإعادة تمفصل نظام الأحزاب ليس فقط على المستوى السياسي والاقتصادي بل أيضا على مستوى القيم والمشاريع والاجتماعية " مشيرا إلى أن برنامجي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة يتموقعان كمدافعين عن مشروعين مجتمعيين .

وأوضح السيد السحيمي في هذا السياق أن الجديد حاليا في الحقل الاجتماعي هو أن " النقاش ينصب حول جوهر المجتمع أي كيف نبني مجتمعا وعلى أي أساس وأي نموذج ثقافي".

إدوارد غابرييل: اقتراع سابع أكتوبر يبرز قوة الديمقراطية المغربية، تحت قيادة جلالة الملك

أكد السفير الأمريكي السابق، إدوارد غابرييل، يوم السبت، في تصريح لمكتب وكالة المغرب العربي للأنباء بواشنطن، أن "الانتخابات التشريعية التي جرت في المملكة، الثانية من نوعها في ظل الدستور الجديد لسنة 2011 الذي حظي بإجماع الشعب المغربي، تمثل "مثالا على قوة الديمقراطية المغربية، التي تتماشى مع عهد الحداثة الجديد الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس منذ اعتلائه العرش".

وأكد غابرييل، أنه "تم مرة أخرى تنظيم انتخابات حرة ونزيهة في المغرب تحت قيادة جلالة الملك"، منوها "بعملية ديمقراطية معززة، في إطار العهد الجديد للحداثة، الذي أطلقه صاحب الجلالة منذ اعتلائه للعرش".

ولاحظ إدوارد غابرييل أن هذا الإقتراع يشكل جزءا "من هذه العملية الديمقراطية، ومن أجندة شاملة للإصلاحات على جميع الأصعدة، والتي تشمل مجموع التراب الوطني خصوصا الأقاليم الجنوبية، حيث عبر المواطنون عن كلمتهم من أجل تحديد مستقبلهم ومصيرهم"، مؤكدا على الالتزام الدائم لجلالة الملك لفائدة مسلسل ديمقراطي شفاف لا رجعة فيه.

في سياق جيواستراتيجي أوسع، أشار غابرييل إلى أن المغرب يبرز مرة أخرى، بفضل هذه الانتخابات التشريعية، كنموذج إقليمي متقدم بالنظر إلى مسلسله الديمقراطي والمراحل التي قطعها في هذا المجال ".

وخلص الدبلوماسي الأمريكي إلى أنه "مع الانتخابات الرئاسية التي ستجري بالولايات المتحدة، فإن المغرب يؤكد للإدارة الأمريكية المقبلة أنه من الشركاء المفضلين لواشنطن بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالنظر إلى القيم والمصالح التي تتقاسمها الأمتان".

انتخابات الجمعة، خطوة أخرى نحو تعزيز الإصلاحات

أكدت ناطقة باسم الاتحاد الأوروبي، يوم السبت، أن الانتخابات التشريعية، التي جرت أمس الجمعة بالمغرب، تشكل خطوة أخرى نحو تعزيز برنامج الإصلاحات الذي أطلقته المملكة منذ 2011.

وقالت الناطقة في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن الاتحاد الأوروبي يرغب في العمل مع الحكومة الجديدة من أجل تعزيز الشراكة الثنائية.

وأضافت " نحن مستعدون للعمل مع الحكومة المقبلة من أجل تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ".

وذكرت من جهة أخرى بأن الاتحاد الأوروبي أرسل بعثة من الخبراء في مجال الانتخابات إلى المغرب بدعوة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

الانتخابات التشريعية ليوم 7 أكتوبر جرت في " جو من النزاهة والشفافية " 

أكدت القناة الأولى للتلفزة العمومية البلجيكية (إر تي بي إف)، يوم السبت، أن الانتخابات التشريعية التي شهدها المغرب أمس الجمعة جرت " في جو من النزاهة والشفافية ".

وقالت التلفزة في نشرتها المسائية الرئيسية إن " الاقتراع جرى حسب الملاحظين الأوروبيين في جو من النزاهة والشفافية ".

وتوقفت القناة عند نتائج هذه الانتخابات، مشيرة إلى أن الاقتراع تميز على الخصوص بفوز حزب العدالة والتنمية.

الانتخابات التشريعية، "مرحلة جديدة في المسلسل الديمقراطي الراسخ، تحت قيادة جلالة الملك" (خبير أمريكي)

أكد جوردان بول، الخبير الأمريكي في القضايا التشريعية بالكونغرس، في تصريح لمكتب وكالة المغرب العربي للأنباء بواشنطن، أن الانتخابات التشريعية، التي جرت بالمملكة، تمثل "مرحلة جديدة في المسلسل الديمقراطي، الذي لا رجعة فيه، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس".

وأوضح بول، أن "الانتخابات التشريعية، التي انعقدت يوم الجمعة في أعقاب حملة انتخابية قوية، تمثل مرحلة جديدة في ما وصفه جلالة الملك محمد السادس بالالتزام الراسخ بمسلسل تعزيز المؤسسات الديمقراطية للمملكة". 

وقال إن هذه الانتخابات، التي وصفت ب"الحرة والنزيهة تماما" من قبل المراقبين الدوليين، تندرج اليوم في "المسلسل الطبيعي للديمقراطية بالمملكة المغربية."

أوضح أن "هذا الوضع الديمقراطي الطبيعي يبرز الرؤية المتقدمة لجلالة الملك، والانخراط التام للأحزاب السياسية والمواطنين المغاربة".

الانتخابات التشريعية 2016.. أعضاء بعثة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا لم يلاحظوا أي مخالفات

أكد رئيس بعثة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا المكلفة بملاحظة الانتخابات التشريعية لسابع اكتوبر، إيان ليدل غرانجي، يوم السبت بالرباط، أن "أعضاء بعثتي لم يشاهدوا ولم يلاحظوا أي مخالفات"، خلال هذه الاستحقاقات، مبرزا أنه "كانت هناك تقارير بمخالفات، لكننا لم نلاحظ أي مخالفات".

وأوضح السيد غرانجي، خلال ندوة صحافية عقدها لتقديم حصيلة تتبع الانتخابات التشريعية التي نظمت أمس الجمعة، أنه في كل بلد يعرف مسلسلا انتخابيا، تكون هناك تقارير بشأن مخالفات، و"حين تقع المخالفة يجب أن يكون هناك تحقيق لتبيين ماهيتها".

وأبرز أن البعثة زارت 50 مركز اقتراع بكل من الرباط والدار البيضاء وفاس وطنجة ومراكش، حيث قامت بتتبع سير العملية الانتخابية من خلال استمارة ترصد مختلف الجوانب المتعلقة بالاقتراع، من قبيل عدد الأشخاص المسجلين في اللوائح الانتخابية وعدد المشاركين، والأحزاب المشاركة وأيضا وجود مخالفات.

ورحب بالتعديلات التشريعية التي أجراها المغرب، خاصة ما يتعلق بفتح المجال أمام المزيد من مشاركة النساء والشباب، مسجلا في الوقت نفسه أن نظام تسجيل المواطنين يمكن أن تجرى عليه بعض التحسينات.

واقترح رئيس بعثة الملاحظة إحداث لجنة مركزية عليا للانتخابات، تشرف على المسلسل برمته، وتكون مستقلة لا علاقة لها بالسلطة العمومية، معتبرا أن من شأنها أن تساعد الأحزاب وليس فقط الإدارة المركزية. ورصد السيد غرانجي أيضا تأخر الأحزاب في تقديم برامجها، مما أثر على نسبة المشاركة، مشيرا إلى مطالبة مغاربة العالم بإيجاد طرق بديلة عوض التصويت بالتفويض.

وقال، في هذا الصدد، إن العملية الانتخابية "تتغير وتتطور باستمرار حتى في البلدان التي تعرف ديمقراطيات عريقة، وهذا ما شاهدناه في المغرب"، مبرزا أن البعثة اهتمت بالتحديات التي واجهت العملية الانتخابية، حيث رصدت بعض الجوانب القابلة للتحسين.

وبعدما سجل أن المسلسل الانتخابي بالمغرب عرف تطورا مهما منذ الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، اعتبر أن "كل شيء يسير من حسن لأحسن"، مؤكدا التزام الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بتقديم الدعم للجنة الحكومية لتتبع الانتخابات حتى تستمر هذه السيرورة الإيجابية.

ولم تفت المسؤول الأوربي الإشادة بالعمل الجاد الذي قامت به اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات في كافة أطوار العملية الانتخابية، وبالعمل الذي قام به الوفد المغربي لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، خاصة ما يتعلق بتعريف البرلمانيين بمجهودات المغرب لتحسين مسلسله الديمقراطي، والذي يأخذ بعين الاعتبار المعايير الديمقراطية الدولية.

وأشار إلى أن اللقاء الذي عقدته البعثة مع وزارة الداخلية اتسم بالشفافية والصراحة والوضوح، حيث عبرت الوزارة عن انفتاح كبير وتفهم، و"كانت تشعر بالفخر لوجودنا ولوجود ملاحظين آخرين"، مشيدا بكون المسؤولين "ينصتون ويهتمون بالأفكار التي تساهم في تحسين ظروف سير العملية الانتخابية"، ليخلص إلى أن المغرب يتوفر على ثلاث مزايا تتمثل في الاستقرار والهدوء والأمن. يذكر أن بعثة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا تقوم حاليا بزيارة للمغرب، (5-8 أكتوبر)، لملاحظة وتتبع سير الانتخابات التشريعية 2016 التي شهدها المغرب يوم 7 أكتوبر.

وحسب الامين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان السيد محمد الصبار فإن عدد الملاحظين المعتمدين في هذه الاستحقاقات تجاوز 4 آلاف و700 ملاحظ موزعين على مختلف أرجاء التراب الوطني من أجل الإطلاع على سير العملية الانتخابية من باب ملاحظة الانتخابات.

حزب العدالة والتنمية يحصل على 98 مقعدا في الدوائر المحلية و27 مقعدا في الدائرة الوطنية 

أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن حزب العدالة والتنمية حصل على 98 مقعدا في الدوائر المحلية و27 مقعدا في الدائرة الانتخابية الوطنية.

وحصل حزب الاصالة والمعاصرة على 81 مقعدا برسم الدوائر المحلية و21 مقعدا برسم الدائرة الوطنية، وذلك على إثر انتهاء عملية فرز وإحصاء الأصوات بالنسبة لكل الدوائر الإنتخابية المحلية والدائرة الإنتخابية الوطنية برسم الإقتراع التشريعي لانتخاب أعضاء مجلس النواب، واستنادا إلى النتائج المعلن عنها من طرف مجموع مكاتب التصويت.

وحصل حزب الاستقلال على 35 مقعدا برسم الدوائر المحلية و11 معقدا في الدائرة الانتخابية الوطنية، يليه حزب التجمع الوطني للأحرار ب 28 مقعدا بالنسبة للدوائر المحلية و9 مقاعد في الدائرة الانتخابية الوطنية.

أما حزب الحركة الشعبية فحصل، حسب بلاغ وزير الداخلية، على 20 مقعدا بالنسبة للدوائر المحلية و7 مقاعد في الدائرة الانتخابية الوطنية، وأحرز حزب الاتحاد الدستوري 15 مقعدا بالنسبة للدوائر المحلية و4 مقاعد في الدائرة الانتخابية الوطنية.

وحصل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على 14 مقعدا بالنسبة للدوائر المحلية و6 مقاعد في الدائرة الانتخابية الوطنية، ونال حزب التقدم والاشتراكية 7 مقاعد بالنسبة للدوائر المحلية و5 مقاعد في الدائرة الانتخابية الوطنية،

كما حصل حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، وفقا للبلاغ، على 3 مقاعد بالنسبة للدوائر المحلية، تليه فيدرالية اليسار الديمقراطي بمقعدين، فحزب الوحدة والديمقراطية بمقعد واحد، ثم حزب اليسار الأخضر المغربي بمقعد واحد.

وأشار وزير الداخلية إلى أن النتائج الخاصة بالدائرة الإنتخابية الوطنية تبقى مؤقتة إلى حين المصادقة عليها من طرف اللجنة الوطنية للإحصاء، طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

(ومع-08/10/2016)

الانتخابات التشريعية.. إغلاق مكاتب التصويت في الساعة السابعة مساء

أغلقت مكاتب التصويت الخاصة بالانتخابات التشريعية التي جرت يوم الجمعة بمختلف جهات المملكة في الساعة السابعة مساء، وذلك طبقا لمقتضيات القانون. وتوجه الناخبون الذين يبلغ عددهم 15 مليون و702 ألف و592 ناخبة وناخبا، لمراكز الاقتراع لاختيار ممثليهم في مجلس النواب البالغ عددهم 395 نائبا ونائبة، بالاقتراع المباشر عن طريق اللائحة، 305 أعضاء ينتخبون على صعيد الدوائر الانتخابية و90 عضوا ينتخبون برسم دائرة انتخابية وطنية.

وبلغ عدد لوائح الترشيح المقدمة برسم كافة الدوائر الانتخابية المحلية والدائرة الانتخابية الوطنية، ما مجموعه 1410 لائحة، تشتمل في المجموع 6992 مترشحا ومترشحة، منها 1385 لائحة ترشيح تم إيداعها برسم الدوائر الانتخابية المحلية وتتضمن 4742 مترشحا ومترشحة، أي بمعدل 15 لائحة عن كل دائرة محلية. وكانت وزارة الداخلية قد أفادت في وقت سابق بأن نسبة المشاركة في هذه الانتخابات تراوحت، حسب الجهات ما بين 38 و25 في المائة حتى حدود الساعة الخامسة مساء.

وزارة الداخلية : نسبة المشاركة تراوحت حسب الجهات ما بين 38 و25 في المائة حتى حدود الساعة الخامسة مساء

أفادت وزارة الداخلية بأن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية التي جرت يوم الجمعة تراوحت، حسب الجهات ما بين 38 و25 في المائة حتى حدود الساعة الخامسة مساء.

وأوضح بلاغ للوزارة أن هذه النسبة تتباين، حسب الجهات، حيث تجاوزت 38 في المائة بجهة العيون–الساقية الحمراء و35 في المائة بجهة درعة–تافيلالت و32 في المائة بجهات الداخلة–وادي الذهب، وكلميم–واد نون وفاس–مكناس و30 في المائة بجهات مراكش–آسفي، وسوس–ماسة، وطنجة–تطوان–الحسيمة، والرباط–سلا–القنيطرة وبني ملال–خنيفرة و25 في المائة بكل من جهتي الشرق والدار البيضاء–سطات.

وأشار البلاغ إلى أن عملية التصويت الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، جرت في ظروف عادية بمختلف عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة.

لجنة تتبع الانتخابات تدعو رؤساء مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء لتسليم نسخ محاضر العمليات الإنتخابية لممثلي لوائح الترشيح فور إعدادها 

دعت اللجنة اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات ، رؤساء مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء بعمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة لتسليم نسخ محاضر العمليات الإنتخابية إلى ممثلي لوائح الترشيح فور إعدادها.

وذكر بلاغ للجنة أنه "في سياق الإقتراع التشريعي الجاري يومه الجمعة 7 أكتوبر 2016 لانتخاب أعضاء مجلس النواب، تلفت اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات انتباه السادة رؤساء مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء، بعمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة، إلى ضرورة الحرص على تسليم نسخ محاضر العمليات الإنتخابية إلى ممثلي لوائح الترشيح فور إعدادها، بعد إنجاز عمليات الفرز وإحصاء الأصوات، طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بـها العمل، سواء فيما يتعلق بالمحاضر الخاصة بالدوائر الإنتخابية المحلية أو الدائرة الإنتخابية الوطنية".

وتابع البلاغ أن نسخ المحاضر المذكورة يجب ان تكون مرقمة وموقع عليها، حسب الحالة، من طرف رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت والمكاتب المركزية أو لجان الإحصاء الإقليمية.

وزارة الداخلية : نسبة المشاركة بلغت على الصعيد الوطني 10 في المائة إلى غاية الساعة الثانية عشرة زوالا

أفادت وزارة الداخلية بأن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية بلغت على الصعيد الوطني، 10 في المائة إلى غاية الساعة الثانية عشرة زوالا.

وأكدت الوزارة، في بلاغ لها، أن عملية التصويت الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب تمر، حسب المعلومات المتوصل بها من مختلف عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة، في ظروف عادية.

وزارة الداخلية : عملية افتتاح مكاتب التصويت تمت في ظروف عادية 

أفاد بلاغ لوزارة الداخلية، يوم الجمعة، أنه حسب المعلومات الواردة من عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة، فإن عملية افتتاح مكاتب التصويت تمت في ظروف عادية.

وأضاف البلاغ أن عملية التصويت التي انطلقت صباح اليوم الجمعة على الساعة الـ8 صباحا، في جميع ربوع المملكة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، ستتم طبقا للقانون اعتمادا على البطاقة الوطنية للتعريف وحدها.

افتتاح مكاتب التصويت برسم الانتخابات التشريعية ل 7 اكتوبر 2016

افتتحت ، ابتداء من الساعة الثامنة من صباح يوم الجمعة ، مكاتب التصويت الخاصة بالانتخابات التشريعية ، الثانية من نوعها في ظل دستور 2011 والعاشرة منذ حصول المملكة على الاستقلال.

وسيتوجه الناخبون الذين يبلغ عددهم 15 مليون و 702 ألف و 592 ناخبة وناخبا، لمراكز الاقتراع لاختيار ممثليهم في مجلس النواب البالغ عددهم 395 نائبا ونائبة، بالاقتراع المباشر عن طريق اللائحة ، 305 أعضاء ينتخبون على صعيد الدوائر الانتخابية و90 عضوا ينتخبون برسم دائرة انتخابية وطنية.

وبلغ عدد لوائح الترشيح المقدمة برسم كافة الدوائر الانتخابية المحلية والدائرة الانتخابية الوطنية، ما مجموعه 1410 لائحة ، تشتمل في المجموع 6992 مترشحا، منها 1385 لائحة ترشيح تم إيداعها برسم الدوائر الانتخابية المحلية وتتضمن 4742 مترشحا، أي بمعدل 15 لائحة عن كل دائرة محلية.

الناخبون يتوجهون إلى مكاتب الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في ثاني انتخابات تشريعية يشهدها المغرب في إطار الدستور الجديد

يتوجه الناخبون المغاربة ابتداء من الساعة الثامنة من صباح يوم الجمعة الى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب في ثاني انتخابات تشريعية يشهدها المغرب في إطار الدستور الجديد، وعاشر انتخابات تشريعية بعد حصول المملكة على الاستقلال.

وسيختار الناخبون الذين يبلغ عددهم 15 مليون و 702 ألف و 592 ناخبة وناخبا، ممثليهم في مجلس النواب البالغ عددهم 395 نائبا ونائبة، بالاقتراع المباشر عن طريق اللائحة ، 305 أعضاء ينتخبون على صعيد الدوائر الانتخابية و90 عضوا ينتخبون برسم دائرة انتخابية وطنية.

وحسب معطيات رسمية لوزارة الداخلية، فقد بلغ عدد لوائح الترشيح المقدمة برسم كافة الدوائر الانتخابية المحلية والدائرة الانتخابية الوطنية، ما مجموعه 1410 لائحة ، تشتمل في المجموع 6992 مترشحا، منها 1385 لائحة ترشيح تم إيداعها برسم الدوائر الانتخابية المحلية وتتضمن 4742 مترشحا، أي بمعدل 15 لائحة عن كل دائرة محلية، علما أن عدد اللوائح المودعة عن كل دائرة انتخابية، محلية يتراوح ما بين 9 لوائح كعدد أدنى و 25 لائحة كعدد أقصى، في الوقت الذي تم فيه تقديم، لائحتي ترشيح بدون انتماء سياسي.

ويتوزع الناخبون حسب النوع الاجتماعي على 55 بالمائة من الرجال مقابل 45 في المائة من النساء، في ما يتوزعون حسب الوسط على 55 بالمائة من الناخبين في الوسط الحضري مقابل 45 بالمائة ينتمون للوسط القروي.

وبخصوص شرائح الأعمار، فإن 30 بالمائة من الناخبين تقل أعمارهم عن 35 سنة، مقابل 43 بالمائة تتراوح أعمارهم بين 35 و54 سنة و27 بالمائة تفوق أعمارهم 54 سنة.

وستشارك في الملاحظة المستقلة والمحايدة لانتخابات 7 أكتوبر 37 هيئة وطنية ودولية، من بينها 31 جمعية وطنية، إضافة إلى ملاحظي وملاحظات المجلس الوطني لحقوق الانسان.

وستعبئ هذه الهيئات أزيد من 4000 ملاحظ من بينهم 92 ملاحظا دوليا سيقومون بعملية الملاحظة بدءا من الحملة الانتخابية ومرورا بيوم الاقتراع وانتهاء بإعلان النتائج.

وتمكنت ثلاثة احزاب من تغطية كل الدوائر الانتخابية بنسبة مائة في المائة، هي "الاستقلال"، و "الأصالة والمعاصرة"، و"العدالة والتنمية"، بينما بلغت نسبة تغطية حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 98,9 في المائة، متبوعا بحزب التقدم والاشتراكية وأحزاب تحالف اليسار بنسبة 97,8 في المائة.

وتنافس مرشحو الاحزاب السياسية المشاركة في هذه الانتخابات في تقديم برامجهم الانتخابية التي شكلت قطاعات التعليم وتوفير فرص العمل و العمل الاجتماعي وتعزيز البنيات التحتية اهم محاورها أملا في استقطاب أصوات الناخبين و تحفيزهم على المشاركة في العملية الانتخابية.

وتتطلع الهيئات السياسية المغربية الى إنخراط واسع لفئة الشباب في عملية التصويت وتعزيز الثقة لديهم في المشاركة في العملية السياسية.

كما ركزت برامج الاحزاب السياسية المتنافسة في الانتخابات على الرفع من تنافسية القطاع الاقتصادي اعتبارا لدوره الكبير في تدعيم التنمية البشرية وتعزيز نمو الاقتصاد الوطني.

ولجأت الاحزاب السياسية المغربية الى عدة وسائل في حملتها الانتخابية بحيث أصبحت لغة الأرقام تحتل مكانة الصدارة ضمن برامجها. 

كما عمدت إلى توظيف أدوات اتصال حديثة في حملاتها الانتخابية من قبيل الانترنيت ووسائل التواصل الاجتماعي وخدمة الرسائل القصيرة عبر الهواتف المحمولة بالإضافة الى الوسائل التقليدية المتمثلة في توزيع المنشورات والملصقات والتجمعات الخطابية.

وكانت اللجنة الحكومية لتتبع العملية الانتخابية قد سجلت بارتياح مرور الاستعدادات الخاصة بمختلف المراحل التمهيدية للاستحقاق المذكور في أجواء جيدة بما يضمن السير السليم للعملية الانتخابية المقبلة.

الانتخابات التشريعية .. التكنولوجيا في خدمة عملية التصويت

بفعل ما يفرضه التقدم التكنولوجي، أضحت عملية التصويت يوم الجمعة 7 أكتوبر أكثر سهولة عبر توظيف التكنولوجيات الجديدة التي تخول للناخبين بالخصوص التعرف بالضبط على مكاتب التصويت وتحديد مواقعها. 

وتعد تطبيقات الهاتف المحمول والرسائل القصيرة المجانية والمواقع الالكترونية كلها أدوات تكنولوجية يتوفر عليها الناخبون والناخبات لتسهيل تحديد الأماكن والتنقل نحو مكاتب التصويت لأداء الواجب الوطني للتصويت برسم الانتخابات التشريعية ل2016. 

وهكذا يمكن للناخبين فقط بإرسال رقم بطاقة التعريف الوطنية في رسالة قصيرة عبر الهاتف إلى الرقم 2727، للتعرف مجانا عبر رسالة قصيرة على مكان مكتب التصويت الذي يمكنهم التوجه إليه طوال اليوم للإدلاء بأصواتهم. 

وأكثر من ذلك، يخول التطبيق المحمول (مكتبي للتصويت) الذي طورته مصالح وزارة الداخلية والمتوفر بالنسبة لنظامي "أندرويد" و"أي أو إس" للأشخاص المسجلين في اللوائح الانتخابية تحديد الموقع الجغرافي لمكاتب التصويت على الخريطة (غوغل مابس، بينغ مابس أو هير مابس) واختيار مسار توجههم نحو هذه المكاتب. 

ويدون شك، يبدو توظيف هذه التكنولوجيات الحديثة وجيها وسائدا، خاصة لدى الناخبين في الوسط الحضري (55 في المئة من الكتلة الناخبة) والشباب أقل من 35 سنة الذين يمثلون 30 في المئة من الكتلة الناخبة التي تضم في المجموع 15,7 مليون مغربي ومغربية. 

وشهدت الحملة الانتخابية الخاصة باقتراع اليوم توظيفا مميزا لوسائل الاتصال والإعلام الجديدة من قبل الأحزاب السياسية المتنافسة، على غرار شبكات التواصل الاجتماعي، والرسائل القصيرة، ومواقع الأنترنت، والمدونات، ورسائل الفيديو. 

(ومع-07/10/2016)