الأخبار
الثلاثاء 24 دجنبر، 2013

السيد الوفا يجيب على أسئلة المستشارين المتعلقة بسياسة الأسعار

السيد الوفا يجيب على الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين

كلفة التأمين الاجمالي لمخاطر ارتفاع أسعار الغازوال تبلغ 509 مليون درهم

كشف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة السيد محمد الوفا، يوم الثلاثاء، أن كلفة التأمين الاجمالي لمخاطر ارتفاع أسعار الغازوال تبلغ 509 مليون درهم (ما يعادل 3ر60 مليون دولار).

وذكر السيد الوفا في معرض رده على سؤال شفوي تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين حول موضوع "اللجوء إلى التأمين ضد مخاطر ارتفاع أسعار المحروقات"، أن الحكومة بعدما اعتمدت نظام المقايسة الجزئية لأسعار بعض المحروقات منذ 16 شتنبر الماضي، قامت بعمليات تغطية خطر ارتفاع سعر الغازوال الذي يمثل حوالي 48 في المائة من الاستهلاك الوطني للمواد البترولية، وذلك عن طريق شراء عقود تأمين يتم بموجبها تحديد سقف لارتفاع سعر الغازوال.

وأبرز الوزير أن الحجم المؤمن من هذه المادة يبلغ 1,6 مليون طن وأن فترة التأمين تمتد من 13 شتنبر إلى 31 دجنبر 2013 مع اعتماد محاسبة مع الأطراف المؤمنة نهاية كل شهر، مشيرا إلى أن الطرف المؤمن يتحمل، في حالة ارتفاع الأسعار فوق السقف المحدد، الفارق بين السعر المتداول في الأسواق الدولية وسقف التغطية.

وأكد السيد الوفا أن الهدف الأساسي من عملية التأمين على مخاطر ارتفاع أسعار المحروقات يتمثل في حماية المستهلك من خطر الارتفاع الكبير للأسعار والذي من شأنه أن يؤثر على قدرته الشرائية.

وحسب الوزارة فقد تم إنجاز عملية التأمين مباشرة بعد استقرار الأسعار في الأسواق الدولية مما مكن الحكومة من شراء التأمين ب"سعر مناسب" مقارنة بمستوى المخاطر التي تمت تغطيتها لحماية المستهلك المغربي وقدرته الشرائية.

تسجيل 3890 مخالفة في مجال الأسعار إلى حدود شهر نونبر المنصرم

أعلن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة السيد محمد الوفا، يوم الثلاثاء، أن تدخلات الأجهزة التي تسهر على تطبيق المقتضيات القانونية في مجال الأسعار أسفرت عن تسجيل 3890 مخالفة إلى حدود شهر نونبر المنصرم، وذلك مقابل 2088 مخالفة مسجلة سنة 2012، أي بزيادة تبلغ 43 في المائة. 

وذكر السيد الوفا في معرض رده على سؤال شفهي تقدم به الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين حول موضوع "معاناة المواطنين من ارتفاع الأسعار"، أن هذه المخالفات تتوزع ما بين عدم إشهار الأسعار (2994 مخالفة) وعدم تقديم الفاتورة (685 مخالفة) وعدم المرور عبر أسواق الجملة (98 مخالفة) والزيادة غير المشروعة (87 مخالفة) ومخالفات أخرى (28).

وبعدما ذكر بأن سياسة الأسعار بالمغرب مقننة بمقتضى القانون 06.99 كما تم تغييره وتتميمه بالقانون 08.30 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، والذي حدد تدخل الدولة في 15 مادة وخدمة منها بعض المواد الغذائية المدعمة كالسكر والدقيق الوطني وبعض الخدمات، أبرز الوزير أن هذه الفئة من المواد والخدمات لم تقرر الحكومة أي زيادة في أثمانها.

وقال إن هذه المواد تخضع لمراقبة صارمة ومستمرة من لدن هيئة المراقبة التي تسهر على تطبيق مقتضيات القوانين المعمول بها، وأن "أي زيادة دون سابق ترخيص من طرف السلطات المعنية يعتبر زيادة غير مشروعة".

وأشار السيد الوفا، من جهة أخرى، إلى أن المواد والخدمات المحررة أسعارها والتي تخضع لمنطق العرض والطلب (كالخضر والفواكه واللحوم) لم تعرف أسعارها أي تغييرات غير طبيعية.

(ومع)