الرباط Partly cloudy 10 °C

الأخبار
الخميس 14 يناير، 2016

اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 14 يناير 2016

 اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس  14 يناير 2016

انعقد يوم الخميس 03 ربيع الآخر 1437 الموافق لـ 14 يناير 2016 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص لمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، بالإضافة إلى المصادقة على مقترح تعيين في منصب عال، ومدارسة عدد من المستجدات.

إرجاء البت في مشروع قانون تحديد شروط وإجراءات تطبيق الفصل 133 من الدستور

 تدارس مجلس الحومة خلال اجتماعه يوم الخميس برئاسة السيد عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة ، في بداية أشغاله مشروع قانون تنظيمي رقم 15-86 يتعلق بتحديد شروط وإجراءات تطبيق الفصل 133 من الدستور تقدم به الأمين العام للحكومة نيابة عن وزير العدل والحريات، وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي  خلال لقاء صحافي عقب انعقاد المجلس أن هذا المشروع يندرج في إطار تنزيل أحكام الفصل 133 للدستور الذي خول للمحكمة الدستورية صلاحية البت في الدفع المثار من طرف أحد أطراف النزاع في قضية بعدم دستورية قانون من شأنه المساس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور.

وقد أوكل هذا الفصل في فقرته الثانية لقانون تنظيمي تحديد شروط وإجراءات ممارسة هذا الدفع وهو ما يشكل يضيف السيد الخلفي خطوة جد متقدمة في المسار الحقوقي للبلاد من أجل استكمال بناء دولة الحق والقانون. 

ويهدف هذا المشروع الذي تم إعداده وفق مقاربة تشاركية وفق السيد الخلفي إلى تحديد القواعد المنظمة لممارسة الدفع بعدم دستورية قانون أمام مختلف المحاكم وبيان شروط قبوله وآثاره وكذا شروط وإجراءات ممارسة المحكمة الدستورية لاختصاصاتها في هذا المجال والآثار المترتبة عن قراراتها. 

وتتوزع أحكام هذا المشروع إلى أربعة أبواب تهم أساسا تحديد الجهات التي يثار أمامها الدفع بعدم الدستورية ووضع قواعد تنظم ممارسة الدفع وآجاله بعدم دستورية قانون أمام مختلف المحاكم مع تحديد آثار قرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية قانون. 

وقد قرر المجلس تعميق مدارسة هذا المشروع وإرجاء البت فيه إلى الاجتماع المقبل لمجلس الحكومة.

المصادقة على مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاقية بشأن الهجرة وتعزيز تكافؤ الفرص والمعاملة للعمال المهاجرين

صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاقية رقم 143 بشأن الهجرة في أوضاع تعسفية وتعزيز تكافؤ الفرص والمعاملة للعمال المهاجرين. 

ويتعلق مشروع القانون رقم 16-01 الذي تقدمت به الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون بالاتفاقية المسماة اتفاقية العمال المهاجرين (أحكام تكميلية) 1975 المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الستين المنعقدة بجنيف في 24 يونيو 1975 والتي تتضمن ثلاثة أجزاء تتركز حول أحكام موضوعة لحماية المهاجرين والتعاون الدولي والجهوي لمكافحة الهجرة السرية وكذا إرساء مبدأ تكافؤ الفرص والمعاملة في حق جميع العمال المهاجرين.

وتتجلى أهم المقتضيات المنصوص عليها في هذه الأجزاء في تعهد كل دولة عضو باحترام حقوق الإنسان الأساسية للعمال المهاجرين واعتماد كل التدابير الضرورية والمناسبة لمنع وقوع حالات التعسف التي يتعرض لها هؤلاء المهاجرون وذلك عبر القضاء على حركات الهجرة السرية من أجل العمل بالإضافة إلى اتخاذ الترتيبات اللازمة بموجب التشريعات الوطنية من أجل كشف الاستخدام غير القانوني للعمال المهاجرين. 

المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بحماية نظم المعلومات الحساسة للبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية 

صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد إجراءات حماية نظم المعلومات الحساسة للبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني.

ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم رقم 712-15-2  ، الذي يهدف إلى تعريف مفهوم الأنشطة ذات الأهمية الحيوية حيث يقصد بها الأنشطة التي لها علاقة سواء بإنتاج وتوزيع السلع أو الخدمات الضرورية لتلبية الحاجيات الأساسية لعيش المواطنين أو لممارسة الدولة لصلاحياتها أو سير النشاط الاقتصادي أو الحفاظ على القدرات الأمنية للدولة.

ويسعى هذا المشروع إلى تحديد القطاعات التي تتولى القيام بهذه الأنشطة، كون البنيات التحتية لهذه القطاعات تكتسي طابع الأهمية الحيوية بحكم اعتمادها على نظم معلومات حساسة والتي تشمل كل المرافق والمنشآت والأنظمة الضرورية للحفاظ على استمرارية الوظائف الحيوية للمجتمع والصحة والأمن والسلامة والتقدم الاقتصادي أو الاجتماعي حيث أن أي ضرر أو تلف أو ضياع قد يصيبها يترتب عنه خلل في هذه الوظائف.

التعويض عن التجريدة لفائدة بعض العسكريين

يتعلق الأمر بمشروع مرسوم رقم 962-15-2  الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، الذي يهدف إلى إضفاء صبغة عامة على شروط وكيفيات الاستفادة من التعويض عن التجريدة.

المصادقة على مقترح بتعيين عبد الرحيم العزوزي عميدا لكلية الطب والصيدلة بوجدة

صادق مجلس الحكومة على مقترح تعيين السيد عبد الرحيم العزوزي عميدا لكلية الطب والصيدلة بوجدة وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

ومع: 14/01/2016

نص البلاغ الصحفي الذي ألقاه السيد مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة عقب اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 14/01/2016