مجموعة العمل المالي تشيد ب "التقدم الهام " الذي حققه المغرب في مجالي مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب

أشادت مجموعة العمل المالي ب "التقدم الهام " الذي حققه المغرب في مجالي مكافحة تبييض الأموال والرساميل وتمويل الارهاب مشيرة الى أن المملكة أرست اطارا تشريعيا وقانونيا يمكنها من الوفاء بالالتزامات التي سطرتها في مخطط عملها المتعلق بسد النقائص الاستراتيجية التي شخصتها المجموعة في فبراير 2010 .

وأعلنت مجموعة العمل المالي في بلاغ نشر يوم الجمعة بباريس ان المغرب لم يعد بذلك خاضعا للمسلسل الدائم لمراقبة المطابقة في مجال تبييض الاموال وتمويل الارهاب، التي تقوم بها المجموعة، مضيفة ان المملكة ستواصل العمل مع مجموعة العمل المالي للشرق الاوسط وشمال افريقيا من اجل تسوية مختلف المشاكل في هذا المجال، كما حددها تقريرها التقييمي المتبادل.

يشار الى أن مجموعة العمل المالي أحدثت في يوليوز 1989 خلال قمة السبعة الكبار بباريس من اجل دراسة واعداد اجراءات مكافحة تبييض الاموال والرساميل. وفي اكتوبر 2001 وسعت مهمتها لتشمل جهود مكافحة تمويل الارهاب.

وتهدف مجموعة العمل المالي الى وضع المعايير والتشجيع على التطبيق الناجع للاجراءات التشريعية والتنظيمية والعملية في مجال مكافحة تبييض الاموال والرساميل وتمويل الارهاب وغيرها من التهديدات من اجل ضمان سلامة النظام المالي الدولي.

الحكومة مرتاحة لقرار مجموعة العمل المالي وتؤكد عزمها دعم نزاهة النظام المالي الوطني

عبرت الحكومة عن ارتياحها للقرار المتخذ من طرف مجموعة العمل المالي، بحذف المغرب من قوائمها السلبية، مؤكدة عزمها على اتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة من أجل دعم نزاهة النظام المالي الوطني، ومواصلة إدراج عملها المرتبط بمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب في إطار التعاون الدولي و الإقليمي.

وأكدت رئاسة الحكومة حرص الحكومة أيضا على المطابقة المستمرة لتدابيرها و للمنظومة الوطنية المالية مع المعايير الدولية في هذا الشأن.

وكانت مجموعة العمل المالي قد أشادت بالجهود المبذولة من طرف المغرب من أجل مطابقة المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال بالمعايير الدولية و قررت حذف اسم المغرب من قوائمها السلبية.

وأصدرت مجموعة العمل المالي بوصفها الهيأة الدولية المكلفة بوضع المعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال و متابعة تطبيقها، بيانا في هذا الشأن، وذلك عقب جمعها العام المنعقد بباريس من 16 الى 18 اكتوبر الجاري.

وذكر البلاغ بأن هذا القرار الأخير جاء بعد قرار سابق اتخذ في يونيو 2013، أكد أن المغرب "نفذ بنجاح برنامج العمل الذي التزمت به الحكومة من أجل معالجة أوجه قصور منظومتنا الوطنية مقارنة بالمعايير الدولية، مما سمح بمباشرة مسطرة إخراج المغرب نهائيا من متابعة مجموعة العمل المالي عبر إرسال خبراء من أجل تقييم ميدانيي للتقدم المنجز من طرف بلادنا في هذا المجال".

وأضاف أن خبراء المجموعة قاموا بزيارة للمغرب يومي 16 و 17 شتنبر الماضي، حيث تم استقبالهم من طرف رئيس الحكومة، ومجموعة من الوزراء و والي بنك المغرب، بالإضافة إلى الإدارات و المؤسسات المعنية بمكافحة غسل الأموال. 

وأوضح المصدر أن تقرير هؤلاء الخبراء، الذي سمح باتخاذ هذا القرار الإيجابي بإجماع أعضاء مجموعة العمل المالي، أشار إلى التزام المغرب الأكيد في مكافحة آفات غسل الأموال و تمويل الإرهاب بفعالية، وكذا جودة السياسات و الوسائل المخصصة لهذا الشأن. كما سجل الدور العملي المتزايد لوحدة معالجة المعلومات المالية.

حذف مجموعة العمل المالي لاسم المغرب من لوائحها السلبية تتويج لجهوده في مجالي محاربة تبييض الاموال (رئيس وحدة معالجة المعلومات المالية)

أكد رئيس وحدة معالجة المعلومات المالية السيد حسن العلوي العبدلاوي أن قرار مجموعة العمل المالي حذف اسم المغرب من لوائحها السلبية وعدم اخضاعه لمراقبتها يشكل تتويجا للجهود المبذولة من قبل المملكة من أجل مطابقة اجراءاتها مع المعايير الدولية في مجالي مكافحة تبييض الأموال والرساميل وتمويل الارهاب .

وذكر السيد العلوي عقب إصدار مجموعة العمل المالي لبلاغ تعلن فيه ان المغرب لم يعد خاضعا للمسلسل الدائم لمراقبة المطابقة في مجالي مكافحة تبييض الأموال والرساميل وتمويل الارهاب، بأن المجموعة توصلت في يونيو المنصرم الى أن المغرب نفذ تماما مخطط العمل الذي التزمت به الحكومة من أجل سد النقائض في الاجراءات الوطنية المتعلقة بمكافحة تبييض الاموال.

وأضاف أن تدوين اسم المغرب في لوائح مجموعة العمل المالي كان يشكل خطرا محتملا على الاقتصاد والقطاع المالي المغربي في الوقت الذي تطمح فيه المملكة لجعل مدينة الدار البيضاء مركزا ماليا دوليا، مشيرا الى أن قرار المجموعة يأتي بعد زيارة عدد من خبرائها للمغرب في شتنبر الماضي حيث عاينوا الالتزام السياسي للمملكة في مواصلة تعزيز هذه الاجراءات والتدابير والوسائل التي وضعتها كافة الادارات والهيئات المعنية من أجل ضمان محاربة ناجعة لتبييض الاموال والرساميل.

وأوضح أن مخطط العمل المذكور يتضمن جانبين اساسين يهدفان الى الاستجابة لملاحظات خبراء المجموعة سنة 2007 في ما يتعلق بعدم مطابقة عدد من عناصر الاجرءات الوطنية في مجال مكافحة تبييض الرساميل والتدابير ذات الطابع التشريعي والتنظيمي وتعزيز الطابع العملي لوحدة معالجة المعلومات المالية.

يشار الى أن المغرب تبنى على المستوى التشريعي بشكل خاص اصلاحين هامين للاجراءات الوطنية ويتعلق الامر بالقانون 10-13 الصادر في يناير 2011 والقانون 12-145 الصادر في ماي 2013 .

وأكد السيد العلوي انه من المهم ان يواصل المغرب تعزيز اجراءاته الوطنية لتظل مطابقة لمعايير مجموعة العمل المالي وتطوير تعاونه في هذا المجال على المستوى الدولي والاقليمي مشيرا الى أن المجموعة راجعت مؤخرا توصياتها بإدراج قواعد جديدة تتعلق على الخصوص بمعرفة الزبناء وتقييم المخاطر وجرائم تبييض الاموال.

وخلص الى القول ان الحفاظ على مطابقة معايير مجموعة العمل المالي يستدعي على المدى المتوسط مراجعة جديدة للقوانين المعمول بها.

(ومع)