اختتام دورة الخريف بمجلسي البرلمان
مجلس النواب يختتم دورته التشريعية الخريفية لسنة 2013-2014
اختتم مجلس النواب ، يوم الأربعاء ، الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية التاسعة (الدورة الخريفية).
وقال رئيس المجلس السيد كريم غلاب، خلال الجلسة الختامية، إن ما أضفى على هذه الدورة جاذبية خاصة تميزها بحدثين هامين، الأول يتعلق بافتتاح صاحب الجلالة الملك محمد السادس هذه الدورة وإلقاء جلالته لخطاب أمام ممثلي الأمة، وهو الخطاب الذي "شكل مرجعا أساسيا في عملنا البرلماني وشروط تأهيله لما تضمنه من سمو التوجيهات ورسم المعالم لتفعيل المقتضيات الدستورية، والنهوض بمقومات العمل البرلماني، والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في إطار الفصل بين السلط".
أما الحدث الثاني، الذي ميز هذه الدورة، يضيف السيد غلاب، هو الاحتفال بالذكرى ال50 لتأسيس البرلمان "حيث حظيت هذه التظاهرة برعاية ملكية سامية، وشهدت تلاوة رسالة مولوية كريمة، تركت أثرا في نفوس الحاضرين والمتتبعين، وكانت لها قيمتها القوية ودلالاتها العميقة، وحددت لنا أفقا جديدا وواسعا للعمل على الرقي بالممارسة البرلمانية واستثمار التجارب الجيدة والناجحة، والتراكمات الايجابية والنوعية التي عرفتها المؤسسة طيلة العقود الخمس الماضية خدمة لقضايانا الوطنية، وبهدف الاستجابة للحاجيات الملحة للمواطنين والمواطنات".
وذكر رئيس المجلس أنه تجسيدا لهذه الرؤية، تم تنظيم مجموعة من الأنشطة والمبادرات المختلفة، وفي طليعتها ندوة علمية بمشاركة العديد من الضيوف والشخصيات الأجنبية ولا سيما الاتحاد البرلماني الدولي، والجمعية البرلمانية لمجلس أوربا، واتحاد مجال الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وغيرها من الاتحادات البرلمانية القارية والمؤسسات البرلمانية للدول الصديقة، فضلا عن شخصيات سياسية وجامعية.
وقال إن الاحتفال بهذه الذكرى والوقوف عند حجم المنجزات التي تمت مراكمتها خلال العقود الماضية تجعل "مسؤوليتنا" أكبر في تعزيز هذه التجربة وتحصينها، ودعم مكتسباتها، واستثمارها في دعم "ديمقراطيتنا التمثيلية، وخدمة قضايانا الوطنية والمجتمعية، وهو ما يجعلنا دائما حريصين على تجديد رؤانا، وتحديث إستراتيجيتنا، وعصرنة طرق ومساطر عملنا وتأهيل عملنا البرلماني بنيويا ووظيفيا حتى نكون في مستوى متطلبات الدستور، ومستوى الانشغالات الملحة للمواطنات والمواطنين".
كما أشار إلى أن استكمال الدراسة والتصويت على النظام الداخلي للمجلس شكل "طفرة نوعية" في الأداء النيابي، بما أتاحه من تفعيل لعدد من الإصلاحات الجوهرية في العمل البرلماني، سواء فيما يخص نظام الأسئلة الشفوية وآليات مراقبة العمل الحكومي، وتحسين المساطر المرتبطة بالإنتاج التشريعي، أو حسم عدد من القضايا التي كانت موضوع وجهات نظر متباينة وضمنها ما يرتبط بتنظيم الجلسة الشهرية للأسئلة الموجهة إلى رئيس الحكومة.
من جهة أخرى، أبرز السيد غلاب أن مجلس النواب، وفي إطار ممارسته لوظيفته التشريعية، وافق على 46 نصا قانونيا، ضمنها النظام الداخلي للمجلس من أجل مطابقته مع قرار المجلس الدستوري، وثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية ومشروع قانون تنظيمي في قراءة ثانية، و21 مشروع قانون من بينها مشروع قانون إطار يخص البيئة والتنمية المستدامة، وضمن هذه القوانين نصوص تشكل امتدادا للدستور وتهم تنظيم مؤسسات دستورية، بالإضافة لمقترحي قانونين.
وذكر بأن هذه الدورة عرفت دراسة ومناقشة مشروع قانون المالية في قراءة أولى وثانية، حيث كانت محطة مهمة عبر من خلالها أعضاء المجلس في نطاق ممارستهم لاختصاصاتهم الدستورية عن قناعاتهم الفكرية ومواقفهم السياسية، مشيرا إلى أن التعديلات المقدمة على المشروع، والتي بلغت 261 تعديلا، تم قبول 58 تعديلا منها، تبرز بجلاء مدى التفاعل الايجابي للمجلس مع المشروع من خلال مراقبة أشمل وأعمق لخيارات الحكومة وأولوياتها وتوجهاتها وأهدافها.
وأضاف أن المجلس، وعملا على تفعيل مضامين الدستور الجديد، وافق على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، ومشروع القانون التنظيمي الخاص بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة وبالوضع القانوني لأعضائها، ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في قراءة ثانية، إلى جانب الموافقة على عدة مشاريع قوانين مهمة.
وفي مجال المبادرات التشريعية النيابية، أوضح أن الدورة تميزت بنشاط مهم تمثل في تقديم عدد من مقترحات القوانين شملت العديد من المجالات المؤسساتية والقضايا القطاعية، مبرزا أن هذه المبادرات توجت بالموافقة على مقترحي قانونين يقضي الأول بتغيير وتتميم الفصل 475 من مجموعة القانون الجنائي، والثاني بإحداث الجامعات.
وقال إن هذه الحصيلة الهامة، سواء من حيث طبيعة ونوعية النصوص أو عددها، تقتضي الإشادة والتنويه بالعمل الدؤوب الذي بذلته كافة مكونات المجلس في الوصول إلى هذاالرصيد التشريعي، خصوصا وأن هذه الدورة عادة ما تكون حصيلتها التشريعية محدودة بالنظر لتفرغ المجلس للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية.
وفي هذا الصدد، أوضح السيد غلاب أن عدد النصوص المصادق عليها في دورة أكتوبر 2012، لم يتجاوز 17 مشروع قانون، إضافة إلى 31 اتفاقية وأربع مقترحات قوانين، فيما لم يتجاوز هذا العدد خلال دورة أبريل 2013، 13 مشروع قانون وسبع اتفاقيات، في حين بلغ العدد الاجمالي للنصوص المصادق عليها خلال هذه الدورة التشريعية 46 نصا ضمنها 25 مشروع قانون، بالإضافة للنظام الداخلي للمجلس و18 اتفاقية ومقترحي قانونين.
وأبرز السيد غلاب أنه بالموازاة مع الوظيفة التشريعية، احتلت الرقابة البرلمانية حيزا مهما ضمن الأنشطة النيابية خلال هذه الدورة، حيث حرص النواب على تتبع الشأن العام ومراقبة التدبير العمومي ومواكبة مختلف المستجدات التي تعرفها الساحتين الوطنية والدولية، والتجاوب مع الانتظارات المختلفة للمواطنين، مؤكدا أن الجلسات الشهرية المخصصة لأجوبة رئيس الحكومة خصصت لمناقشة القضايا ذات الصدارة لدى المجتمع المغربي، وفي مقدمتها آخر تطورات قضية الوحدة الترابية، بالإضافة لعدد من المواضيع التي تهم ملفات اجتماعية واقتصادية.
كما أشار إلى أن جلسات الاسئلة الشفوية، باعتبارها من الآليات الرقابية المهمة، سجلت خلال هذه الدورة تطورا نوعيا في عددها وتحسنا ملحوظا في جاذبية الجلسات اتجاه المواطنين، بفضل اعتماد منظومة جديدة ومتكاملة تؤطر الاسئلة وتضمن الرفع من فعاليتها.
وعلى مستوى الدبلوماسية البرلمانية، أبرز السيد غلاب أن هذه الدورة تميزت بأنشطة نيابية مختلفة، مكرسة بذلك المقاربة الجديدة لوظيفة البرلمان وأدواره المتنوعة والمتنامية والهادفة إلى تعزيز حضور المغرب في مختلف المحافل الدولية من أجل إسماع صوته وخدمة لمصالحه العليا ودعما لمختلف القضايا الدولية العادلة.
وقال إن المجلس، وتجسيدا لهذه التوجهات، واصل تعبئته الفعالة وتحركه القوي والدائم والمنتظم في مختلف المحافل والمنتديات البرلمانية والمنظمات الدولية من أجل تمتين علاقات الصداقة والتعاون مع برلمانات الدول الصديقة والشقيقة، وتوسيع مجال المبادرات الدبلوماسية، فضلا عن تنظيم بعض التظاهرات الدولية.
وذكر في هذا الصدد بأن الدبلوماسية البرلمانية قد تمكنت من تحقيق مكاسب ونجاحات ميدانية ملموسة في عدة مناسبات من بينها تلك المرتبطة بمناقشة بعض التقارير والقضايا ذات الصلة بالمصالح الإستراتيجية للبلاد.
وفي ختام هذه الجلسة تليت برقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى جلالة الملك محمد السادس بمناسبة اختتام الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية التاسعة.
السيد غلاب : الدورة الخريفية لمجلس النواب تميزت بوتيرة تشريعية مرتفعة كما وكيفا
أكد رئيس مجلس النواب، السيد كريم غلاب، مساء يوم الأربعاء، أن الدورة الخريفية للمجلس تميزت بوتيرة تشريعية مرتفعة كما وكيفا تجب المحافظة عليها.
وأبرز السيد غلاب، في ندوة صحفية عقدها عقب اختتام دورة أكتوبر للسنة التشريعية 2013-2014، أن عدد النصوص القانونية التي وافق عليها المجلس خلال هذه الدورة بلغ 46 نصا قانونيا، ضمنها أربعة مشاريع قوانين تنظيمية بينها مشروع واحد في قراءة ثانية، و18 مشروع قانون تتعلق بالمصادقة على اتفاقيات، ومقترحي قانونين، و21 مشروع قانون عادي، ومشروع قانون إطار.
ودعا السيد غلاب، بهذا الخصوص، إلى المحافظة على هذا الإيقاع التشريعي المرتفع خلال الدورات المقبلة، معتبرا أن هذه الدورة كانت "إيجابية جدا" وساهمت "بشكل فعال" في تطوير العمل البرلماني.
وأبرز انخراط مجلس النواب في تفعيل ما تضمنته الخطة الاستراتيجية لتأهيل وتطوير عمل هذا المجلس، والتي تهدف إلى تقوية دور المؤسسة التشريعية وضمان استقلاليتها عن الحكومة إعمالا لمبدأي فصل السلط وتكاملها، مشيرا إلى المصادقة على النظام الداخلي للجديد للمجلس.
وأضاف أن هذا النظام شكل "طفرة نوعية" في الأداء النيابي، بما أتاحه من تفعيل لعدد من الإصلاحات الجوهرية في العمل البرلماني، سواء فيما يخص نظام الأسئلة الشفوية وآليات مراقبة العمل الحكومي، وتحسين المساطر المرتبطة بالإنتاج التشريعي، أو حسم عدد من القضايا التي كانت موضوع وجهات نظر متباينة.
وأشار إلى أن النظام الجديد للمجلس تضمن ضوابط وإجراءات جديدة أدت إلى تسجيل تحسن ملحوظ في جاذبية جلسات المجلس بالنسبة للمواطنين، حيث تم، ضمن إجراءات أخرى، تحديد البرمجة الشهرية للقطاعات الحكومية التي ستشملها المساءلة بهدف ترشيد وعقلنة الزمن البرلماني، وفتح إمكانية التعقيب الإضافي.
وقال، في هذا الإطار، إن من تجليات ترشيد الزمن البرلماني في إطار النظام الجديد للأسئلة الشفوية، أن حضور كل وزير كان محتملا مرة في الأسبوع ضمن النظام السابق في جلسة تدوم ثلاث ساعات ونصف، في حين أصبح الحضور الآن إلزاميا في جلسة كل شهر ما لم تكن هناك أسئلة آنية تستدعي الجواب عنها، وذلك في جلسة تدوم ساعتين.
وأضاف أنه رغم أن مدة الجلسة تقلصت ب43 في المائة فلم يستتبع ذلك انخفاض في عدد الأسئلة سوى ب21 في المائة، مما نتج عنه ارتفاع عدد الأسئلة في الساعة الواحدة بنسبة 39 في المائة (حوالي 11 سؤالا في الساعة فيما لم يكن الأمر يتجاوز من قبل 8 أسئلة في الساعة).
واعتبر السيد غلاب، أن الأمر يتعلق ب"تحول نوعي عميق" في استعمال آلية الأسئلة الشفوية في مراقبة الحكومة بما يضمن فعاليتها ونجاعتها وتفاعلا أكبر بين مكونات المجلس والحكومة.
وأوضح، في هذا الإطار، أنه تم توجيه 841 سؤالا شفويا أجابت الحكومة على 300 سؤالا منها (ضمنها 28 سؤالا آنيا)، وذلك على امتداد 13 جلسة خصصت للأسئلة الشفوية القطاعية، مضيفا أنه فيما يتعلق بالأسئلة الكتابية، فقد تم توجيه 1947 سؤالا كتابيا، أجابت الحكومة على 716 سؤالا منها.
وتوقف رئيس مجلس النواب، من ناحية أخرى، عند مجموعة من اللحظات الفارقة التي تميزت بها الدورة المنتهية، مذكرا، بالخصوص، بالندوة الدولية حول موضوع "50 سنة من العمل البرلماني بالمغرب وتطور الممارسة البرلمانية في العالم"، والتي انعقدت تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في إطار تخليد للذكرى الخمسين لإحداث البرلمان.
وذكر بما عرفته هذه الندوة، التي نظمها البرلمان بغرفتيه، من نقاشات وتوصيات مهمة تتوخى الرقي بالممارسة البرلمانية واستثمار التجارب الجيدة والناجحة، والتراكمات الايجابية والنوعية التي عرفتها المؤسسة طيلة العقود الخمس الماضية خدمة لقضايانا الوطنية.
مجلس المستشارين يختتم دورته التشريعية الخريفية لسنة 2013-2014
اختتم مجلس المستشارين، يوم الأربعاء، دورته التشريعية الخريفية لسنة 2013-2014 .
وقال رئيس المجلس السيد محمد الشيخ بيد الله ، في كلمة خلال الجلسة الختامية، إن هذه الدورة كانت غنية من حيث عمل المجلس بكل مكوناته وفي كل مجالات ووظائف اشتغاله، التشريعية منها، والرقابية، والدبلوماسية، موضحا أن الخطاب الملكي السامي لافتتاح السنة التشريعية الحالية شكل مرجعا لعمل المستشارين والمستشارات، بما تضمنه من توجيهات سامية.
وأكد أن دورة أكتوبر، تميزت بالدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية بحيث أخذت عملية مناقشة هذا المشروع حيزا وافرا من زمن الدورة ومن انشغالات المستشارين.
كما تميزت هذه الدورة، حسب بيد الله، بالنقاش الجاد والعميق على المستوى القانوني والدستوري والسياسي حول علاقة المجلس بالسلطة التنفيذية، وهو ما استأثر باهتمام الرأي العام والطبقة السياسية خصوصا.
وقال إن هذه الدورة شهدت أيضا حدثا "يبعث على الاسف يتمثل في توقيف البث لجزء من أشغال جلسات الأسئلة الشفوية منذ سابع يناير 2014 بقرار من السيد رئيس الحكومة، مما نتج عنه نقاش مطول قانوني ودستوري وسياسي".
وبخصوص العمل التشريعي للمجلس، أبرز السيد بيد الله أنه أضحى من اللازم اعتماد مقاربة ابتكارية في التعاطي مع القوانين التنظيمية لما لها من أهمية، لأنها تعتبر جزءا من الوثيقة الدستورية ومكملة لها، وترهن بالتالي عدة أوراش مهيكلة في عدة مجالات حيوية بالمغرب، مضيفا أنه يجب ألا ينظر إلى هذه القوانين التنظيمية من زاوية الزمن فقط عبر الاستعجال في إخراجها وإتمام التداول بشأنها، على حساب جودة مضمونها وانسجامها الداخلي ومدى احترامها أيضا للدستور نفسه.
وأوضح أن مجلس المستشارين واصل إنتاجه التشÜريعي خلال الدورة الخريفية، التي تزامنت مع الذكرى الخمسين لإحداث البرلمان المغربي ، بالدراسة والتصويت على 26 نصا تشريعيا تهم جميع الميادين الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية والبيئية والثقافية.
وعلى مستوى مراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية، أبرز السيد بيد الله أن المستشارين عملوا على مساءلة أعضاء الحكومة ومتابعة مختلف القضايا والانشغالات التي تستأثر باهتمام المواطنات والمواطنين في جميع المجالات وعلى المستويين الوطني والدولي، إذ بلغ مجموع الأسئلة الشفوية 425 سؤالا تمت الإجابة عن 239 منها (الآني 78 والعادي 161 سؤالا)، أما الأسئلة الكتابية فقد بلغ عددها 73 سؤالا لم يتم الإجابة إلا عن 17 سؤالا منها.
وقال رئيس مجلس المستشارين إنه إذا كانت الجلسات الشهرية المخصصة لÜ"تقديم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة" طبقا للفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور، قد شكلت آلية جديدة لتقوية العمل الرقابي، فإن المجلس قد اختار محاور ذات أهمية قصوى اعتبارا لراهنيتها وارتباطها بانتظارات المواطنات والمواطنين وانعكاساتها المستقبلية على معاشهم.
وحسب السيد بيد الله فقد تابع المجلس عمله الرامي إلى توطيد وتمتين العلاقات الثنائية التي تجمعه بالمجالس المماثلة وبرلمانات الدول الصديقة والشقيقة، كما حرص على الحضور الفاعل والمتميز في مختلف المنتديات الدولية والملتقيات الإقليمية والجهوية.
وفي هذا الإطار، استقبل المجلس 17 وفدا برلمانيا، كما شارك مجلس المستشارين في 30 تظاهرة برلمانية دولية.
وأكد أن هذه اللقاءات شكلت مناسبة لتوطيد علاقات التعاون والصداقة والتعريف بالنموذج الديمقراطي التنموي المغربي المتفرد في المنطقة، وإبراز المكتسبات التي تحققت في ملف الأقاليم الجنوبية مع التذكير بأهمية مقترح الحكم الذاتي بهذه الأقاليم كحل نهائي وعادل ودوره في تسريع وتيرة اندماج مغاربي بدوله الخمس كفاعل قوي في استتباب الأمن والسلم وكمحاور جاد للاتحاد الأوربي جنوب البحر الأبيض المتوسط.
(ومع-12/02/2014)