البرلمان يصادق على عدة مشاريع قوانين

مجلس المستشارين :

المصادقة بالإجماع على مشروع قانون يوافق بموجبه على اتفاق التعاون بين المغرب وفرنسا لتطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية

صادق مجلس المستشارين، يوم الأربعاء في جلسة عمومية، بالإجماع على مشروع قانون رقم 58.13 يوافق بموجبه على اتفاق التعاون الموقع في 13 دجنبر 2012 بين المغرب وفرنسا من أجل تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

وقالت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيدة امبركة بوعيدة، في مداخلة بالمناسبة، إن هذا الاتفاق يروم تطوير مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية وغير التفجيرية وفقا للمبادئ التي تحكم السياسات النووية للجانبين وطبقا لأحكام هذا الاتفاق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وأوضحت أن هذا الاتفاق يشمل القيام بأنشطة التنقيب والاستكشاف واستغلال اليورانيوم واستخلاصه من الفوسفاط وتوليد الطاقة وتحلية المياه عن طريق المفاعلات النووية وتدريب الموارد البشرية في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وتطوير التطبيقات النووية في مجال الزراعة وعلم الاحياء وعلوم الأرض والطب والصناعة.

ومن جهة أخرى، صادق المجلس بالإجماع على العديد من مشاريع القوانين المتعلقة بمجال النقل والأوزان والمقاييس والإزدواج الضريبي والعمال المهاجرين وتسليم المطلوبين وحقوق الأطفال وقواعد المنشأ. 

ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 61.13 يوافق بموجبه على الاتفاق لنقل الأشخاص والبضائع والعبور عبر الطرقات بين المغرب ومشروع قانون رقم 57.13 يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن النقل الدولي عبر الطرق للمسافرين والبضائع الموقع في 16 مارس الماضي بدكار بين المغرب والسنغال.

وأوضحت السيدة بوعيدة أن المشروعين يهدفان إلى تسهيل نقل الأشخاص والبضائع على الطرقات وفق شروط محددة تتعلق بقواعد دخول ومكوث وعبور العربات.

وأضافت أن المشروعين يميزان بين القواعد المتعلقة بنقل الأشخاص سواء بشكل منتظم أو غير منتظم والقواعد المتعلقة بالبضائع، مع انضباط الناقلين للشروط المنصوص عليها في التشريعات الوطنية واستفادتهم من نظام القبول المؤقت الذي يعفيهم من أداء الضرائب والرسوم المترتبة عن السير والجولان باستثناء الطرق السيارة ومنشآت طرقية أخرى.

وبخصوص مشروع قانون رقم 63.13 الذي يوافق بموجبه على اتفاقية موقعة في 19 أبريل 2013 بواشنطن بين المغرب وليتوانيا لتجنب الإزدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل، أبرزت السيدة بوعيدة أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تفادي الإزدواج الضريبي والمساهمة في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين.

وأضافت ان هذه الاتفاقية تنص على عدم خضوع مواطني إحدى الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة الأخرى لأي ضريبة أو التزامات تتعلق بها تختلف أو تزيد عن تلك التي يخضع لها مواطنو الدولة الأخرى.

وتشمل هذه الاتفاقية، تقول السيدة بوعيدة، جميع الضرائب المفروضة على الدخل الإجمالي أو عناصر منه بما فيها الضرائب على الأرباح الناتجة عن نقل ملكية الأموال المنقولة وغير المنقولة والضرائب على المبالغ الإجمالية للأجور والرواتب المؤداة من قبل المقاولات وكذا الضرائب على زيادة قيمة الرأسمال وأي ضريبة مماثلة.

وفي ما يتعلق بمشروع قانون رقم 55.13 الذي يوافق بموجبه على اتفاقية تسليم المطلوبين الموقعة في أبريل الماضي بلندن بين المغرب والمملكة المتحدة لبريطانيا وايرلندا الشمالية، قالت الوزيرة إن هذه الاتفاقية ترمي إلى إرساء التعاون في مجال تسليم الأشخاص المطلوبين الموجودين في الدولة الأخرى المتابعين من طرف السلطات القضائية في الدولة الأخرى.

وأبرزت أن هذه الاتفاقية تشمل جرائم موجبة للتسليم وأخرى يرفض فيها التسليم وتحدد مساطر الاعتقال المؤقت.

وتهم مشاريع القوانين الأخرى مشروع قانون رقم 49.13 يوافق بموجبه على اتفاقية المتر المنشئ بموجبها المكتب الدولي للأوزان والمقاييس الموقعة بباريس في 20 ماي 1875 والمعدلة في أكتوبر 1921، ومشروع قانون رقم 87.13 يوافق بموجبه على الاتفاقية رقم 97 بشأن العمال المهاجرين المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته ال32 المنعقدة بجنيف في 8 يونيو 1949، ومشروع قانون رقم 146.12 يوافق بموجبه على الاتفاقية الأوروبية بشأن ممارسة حقوق الأطفال الموقعة في ستراسبورغ في 25 يناير 1996، ومشروع قانون رقم 104.13 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.13.650 الصادر في 4 ذي القعدة 1434 الموافق ل 11 شتنبر 2013 بحل وكالة الشراكة من اجل التنمية وتصفيتها.

وفيما لم تدل فرق الأغلبية بأي موقف بهذا الشأن، أوضحت فرق المعارضة بمجلس المستشارين، في كلمة مشتركة باسمها، أن هذه الاتفاقيات التي أبرمها المغرب مؤشر قوي على اتساع وتعزيز دينامية انخراط المغرب في "شبكة العلاقات الدولية الواسعة والمعقدة".

واعتبرت فرق المعارضة أن هذه الاتفاقيات تؤكد على وجود نفس ودينامية جديدة تبصمها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، معربة عن تثمينها لهذه الخطوات. 

وأضافت المعارضة أنها تتطلع إلى أن تعرض عليها الوزارة مشروع استراتيجيتها الجديدة ليتأتى لها الإسهام فيها.

المصادقة بالإجماع على بروتوكول الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي واتفاق تعاون في مجال الصيد البحري مع روسيا

صادق مجلس المستشارين، يوم الأربعاء في جلسة عمومية، بالإجماع، على مشروع قانون يوافق بموجبه على البروتوكول الموقع ببروكسيل في 18 نونبر 2013 بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي والذي يحدد إمكانيات الصيد والمقابل المالي المنصوص عليه في اتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري بين الطرفين، وعلى مشروع قانون يوافق بموجبه على اتفاق التعاون في مجال الصيد البحري الموقع في 14 فبراير 2013 بأكادير بين المغرب وحكومة فيدرالية روسيا.

وذكرت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيدة امبركة بوعيدة، في مداخلة بالمناسبة، بأن البروتوكول الموقع بين المغرب والاتحاد الأوروبي يتضمن قيمة مالية إجمالية سنوية تقدر ب 40 مليون أورو.

وأوضحت أن 30 مليون أورو تخصص كمقابل مالي يدفعه الاتحاد الأوروبي ويغطي التعويض على الولوج إلى الموارد السمكية المغربية والدعم المقدم للسياسة القطاعية للصيد في المغرب في إطار استراتيجية " أليوتيس" ، فيما تمثل العشرة ملايين الأخرى المبلغ المقدر للرسوم المفروضة على أرباب السفن الأوروبية بموجب تراخيص الصيد التي تصدرها السلطات المغربية وفقا للضوابط التي يحددها ملحق البروتوكول ومرفقاته.

وأبرزت السيدة بوعيدة أن هذا البروتوكول يحدد سبل وشروط العلاقات بين الطرفين في مجال الصيد البحري، بما يخدم المصالح الوطنية ويدعم العلاقات السياسية مع الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، وبما يتلاءم وحرص المملكة على استدامة مواردها البحرية والسمكية.

كما يحكم البرتوكول نشاط سفن الصيد الأوروبية داخل المياه الممتدة على كامل الواجهة الأطلسية للمملكة، ويخضع عملها للقوانين المغربية، ويوجب عقوبات في حقها في حال عدم الامتثال للالتزامات المترتبة عن البروتوكول ولمقتضيات التشريعات الوطنية.

ومن جهة أخرى وفي معرض تقديمها لمشروع قانون يوافق بموجبه على اتفاق التعاون في مجال الصيد البحري الموقع في 14 فبراير 2013 بأكادير بين المغرب وحكومة فيدرالية روسيا والمحال على مجلس المستشارين من مجلس النواب، من جهة أخرى، قالت السيدة بوعيدة إن هذا المشروع يحدد مبادئ التعاون في ما يخص المحافظة على الثروات السمكية في المنطقة الاقتصادية الخالصة للمغرب واستغلالها، والشروط الخاصة بالصيد في المياه الأطلسية من طرف البواخر الروسية.

وأضافت أن الاتفاق ينص على التعاون من أجل برمجة وتنظيم رحلات للبحث العلمي الضرورية للحفاظ على الثروات السمكية واستغلالها العقلاني وفي المجالات المرتبطة بتقنيات وتكنولوجيات الصيد وتكنولوجيا معالجة السمك وتنمية تربية الأحياء المائية.

وأبرزت انه بموجب هذا الاتفاق يمنح المغرب لسفن الصيد الروسية في منطقة الصيد الأطلسية للمغرب إمكانية لصيد الانواع السطحية الصغيرة طبقا للشروط المحددة وبمقابل مالي. 

مجلس النواب :

المصادقة  بالإجماع على مشروع قانون يتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص

صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية يوم الأربعاء، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 86.12 يتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومشاريع قوانين تغطي مجالات متعددة.

وأكد وزير الاقتصاد والمالية، السيد محمد بوسعيد، في كلمة بالمناسبة، أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعد بمثابة رافعة أساسية للاستثمار العمومي، وآلية حقيقية لمواجهة تحديات التنمية الترابية.

وأبرز الوزير أن مشروع القانون المذكور يأتي ليكرس حرص المغرب على تطوير هذا النوع من الشراكة وانخراطه فيها، وكذا ترسيخ ربط الأداء بالنجاعة، معتبرا أن النص الجديد يرسخ لثقافة جديدة لتدبير الشأن العام.

وبدورها، اعتبرت فرق الأغلبية أن مشروع القانون الجديد يعد "لبنة أساسية" لترسيخ التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتجاوز الإشكاليات التي كانت تطرحها عقود التدبير المفوض التي "تطبعها السلبية في عمومها".

كما اعتبرت أن هذا المشروع سيفتح الباب أمام جيل جديد من التدابير ذات الأثر الاجتماعي المهم، والاستفادة من القدرات التدبيرية للقطاع الخاص، داعية الحكومة إلى الإسراع بإخراج النصوص التنظيمية المرتبطة به.

ومن جهتها، وصفت فرق المعارضة مشروع القانون المذكور ب"المبادرة الإيجابية رغم أنها جاءت متأخرة"، موضحة أنه جاء في وقت أصبح فيه المغرب في حاجة ماسة إلى التعاون بين القطاعين العام والخاص بالنظر إلى الضغط الشديد على الميزانية العامة للدولة.

وبعدما أبرزت أن مشروع هذا القانون يأتي في إطار التوجيهات السامية التي تضمنها الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى ال 13 لتربع جلالة الملك على عرش أسلافه المنعمين، والذي أكد فيه جلالته على ضرورة تطوير الآليات التعاقدية المتعلقة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، أعربت فرق المعارضة عن الأمل في أن يكون للمشروع الجديد أثر إيجابي عكس تجربة التدبير المفوض التي تحتاج إلى "إصلاح وإعادة نظر عاجلين".

وحسب نص المشروع، فإن من شأن اللجوء إلى عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص أن يمكن، على الخصوص، من الاستفادة من القدرات الابتكارية للقطاع الخاص وتمويله، ومن ضمان توفير الخدمات بصفة تعاقدية وتقديمها في الآجال وبالجودة المتوخاة.

كما سيمكن تطوير هذا النوع من الشراكة، تحت مسؤولية الدولة، من تعزيز توفير خدمات وبنيات تحتية اقتصادية واجتماعية ذات جودة وبأقل تكلفة، وتنمية نماذج جديدة لحكامة المرافق العمومية داخل الإدارات العمومية على أساس الفعالية.

وتميزت الجلسة العمومية لمجلس النواب، اليوم أيضا، بالمصادقة بالإجماع على أربعة مشاريع قوانين في مجالات متعددة.

ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 105.13 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.13.657 الصادر في 6 ذي القعدة 1434 (13 سبتمبر 2013) بنسخ وتعويض القانون رقم 120.12 المتعلق بإلغاء الزيادات والغرامات والذعائر وصوائر التحصيل المتعلقة بالرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات والعمالات والأقاليم والجهات.

كما يتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 64.12 يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، ومشروع قانون رقم 23.13 بتغيير وتتميم القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية، وكذا مشروع قانون رقم 1.13 ينسخ ويعوض الباب الثالث المتعلق بمسطرة الأمر بالأداء من القسم الرابع من قانون المسطرة المدنية، والمادة 22 من القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث محاكم تجارية كما أحيل عليه من مجلس المستشارين.

المصادقة بالأغلبية على مقترح قانون يقضي بدمج أربع جامعات بالرباط والدار البيضاء في جامعتين اثنتين

صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية يوم الأربعاء، بالأغلبية على مقترح قانون يقضي بتغيير الظهير الشريف رقم 1.75.398 بتاريخ 10 شوال 1395 (16 أكتوبر 1975 ) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بإحداث جامعات.

ويقضي مقترح القانون الجديد الذي تقدم به فريق العدالة والتنمية بدمج جامعتي محمد الخامس أكدال بالرباط، ومحمد الخامس السويسي بالرباط، في إطار جامعة واحدة هي جامعة محمد الخامس بالرباط، وكذا دمج جامعة الحسن الثاني عين الشق بالدار البيضاء وجامعة الحسن الثاني المحمدية في إطار جامعة واحدة هي جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء.

وصوت لفائدة هذا المقترح 92 نائبا، ولم يعارضه أي نائب، فيما امتنع 37 نائبا عن التصويت.

وأكد فريق العدالة والتنمية، في كلمة بالمناسبة، أن هذا المقترح يجد مبرراته في الحاجة إلى تطوير الجامعة وجعلها قاطرة للنهوض الحضاري، معتبرا أن من شأنه الرفع من القيمة العلمية والبيداغوجية للجامعة المغربية.

كما اعتبر الفريق أن هذا المقترح الذي يأتي لتدارك التأخر الحاصل في إحداث أقطاب جامعية، سيسهم في تعزيز أداء البحث العلمي على مستوى الجامعتين، والنهوض بمبادئ الحكامة الجيدة والتدبير الأمثل لمواردهما البشرية.

ومن جانبه، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، السيد لحسن الداودي، أن مضمون هذا المقترح شكل مطلبا مجتمعيا ورد في جميع التقارير التي تطرقت لإشكالية الجامعة المغربية، معتبرا المصادقة عليه بمثابة "ثورة ثانية داخل الجامعة" بعد القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي.

وذكر السيد الداودي، في هذا الإطار، بأن تجميع الجامعات في إطار أقطاب قوية شكل إحدى أولويات الحكومة التي تروم جعل المغرب بمثابة قطب علمي للتكوين والبحث العلمي على المستوى القاري، وتحسين ترتيب الجامعات المغربية على المستوى العالمي.

وبدورها، اعتبرت فرق الأغلبية مقترح القانون المذكور بمثابة خطوة نحو إرساء مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية في تسيير الجامعة، مؤكدة "أثره الإيجابي الكبير" على الموارد البشرية.

كما اعتبرت فرق الأغلبية أن هذا المقترح سيمكن من تعزيز البحث العلمي وإخضاع تدبيره للحكامة الجيدة، ويأتي استجابة لمطلب ملح يتمثل في تحديث التعليم العالي.

ومن جهته، سجل الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية (معارضة) أهمية مبدإ تجميع الجامعات باعتباره آلية تسهم في ترشيد نفقات التسيير والاستغلال الأمثل للموارد البشرية، غير أن ذلك يجب أن يتم في إطار مقاربة شمولية للإصلاح. وفي هذا الإطار، وصف الفريق الاستقلالي مقترح القانون الجديد ب"الإجراء الجزئي".

وأكد الفريق الاشتراكي وفريقا الاتحاد الدستوري والأصالة والمعاصر (معارضة)، في كلمة موحدة باسمها، عدم اختلافها مع مقترح القانون الجديد من ناحية الجوهر، مسجلة في الوقت ذاته ما وصفته بالإجهاز على حقها في تقديم تعديلاتها عليه عبر منح الوقت الكافي لذلك.

كما انتقدت هذه الفرق عدم فتح حوار مع الفاعلين في الجامعة في إطار التحضير لهذا المقترح، واصفة إياه بمحاولة إصلاح "قيصرية وانتقائية" للجامعة عوض إصلاح شمولي يمكن من مواجهة مختلف التحديات المطروحة أمامها.

(ومع-12/02/2014)