الدورة ال48 للجمع العام السنوي للبنك الإفريقي للتنمية بمراكش
انطلقت٬ يوم الخميس بمراكش٬ أشغال الدورة ال48 للجمع العام السنوي للبنك الإفريقي للتنمية٬ المنظم حول موضوع "التحولات الهيكلية بإفريقيا" وذلك بمشاركة أزيد من 2700 مندوب يمثلون حوالي 78 دولة.
وتميزت الجلسة الافتتاحية٬ التي حضرتها عدة شخصيات من بينهم مسؤولون حكوميون وأطر البنك الإفريقي للتنمية وخبراء مغاربة وأجانب٬ بالرسالة السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس٬ نصره الله٬ للمشاركين ٬ والتي تلاها السيد عمر القباج مستشار صاحب الجلالة.
تجدر الإشارة إلى أن الأيام الثلاثة التي سبقت افتتاح هذا الحدث الهام٬ تميزت بتنظيم مجموعة من الندوات والورشات التي تناولت عدد من المواضيع المتعلقة٬ على الخصوص٬
ب"السياسة من أجل التحول الهيكلي بإفريقيا .. أي دور لأندية التفكير
و"تحفيز القطاع الخاص الإفريقي من خلال التمويل وفرص الأعمال" و"حاجيات قطاع الطاقة بإفريقيا .. تعزيز القدرات في القطاع الطاقي".
كما تمحورت أشغال هذه الندوات والورشات حول مواضيع همت "مؤشر النمو الشامل بإفريقيا" و"الحوار حول الحكامة .. وضع إلزامية تقديم الحساب في صلب الخدمات المقدمة" و"من الاستقرار إلى النمو .. المؤشر الاستراتيجي للاستثمار والمحافظة على دينامية النمو" و"الشفافية والمسؤولية والمشاركة المواطنة".
ويشكل هذا الجمع العام السنوي لهذه المؤسسة المالية مناسبة لمناقشة المواضيع ذات الأولوية بالنسبة للقارة الإفريقية من بينها التوجهات الاستراتيجية لهذا البنك للسنوات العشر المقبل٬ والمشاكل الرئيسية٬ من بينها النمو الشامل٬ والنمو الأخضر٬ وتشغيل الشباب.
الرسالة الملكية إلى الجمع العام السنوي للبنك الإفريقي للتنمية تشخيص دقيق للوضع الاقتصادي في إفريقيا ولرهانات التنمية فيها
قدمت الرسالة السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في الجمع العام السنوي للبنك الإفريقي للتنمية المنعقد في مراكش٬ تشخيصا دقيقا ومحكما للوضع الاقتصادي ولرهانات التنمية في إفريقيا٬ حيث أكدت أن القارة السمراء تمتلك من المقومات و المؤهلات ما يجعلها قطبا اقتصاديا بديلا ذا جاذبية متميزة.
وشخصت الرسالة الملكية الوضع الاقتصادي في إفريقيا على ضوء المؤهلات الهامة التي تمتلكها القارة الإفريقية٬ فهي٬ إلى جانب رصيدها البشري الغني المتمثل في الأغلبية الشابة لساكنتها٬ التي تتميز بنموها المطرد وتزايد نسبة المؤهلين٬ تتوفر على موارد طبيعية هائلة٬ لاسيما الهيدروكربورات والمعادن٬ ومساحات شاسعة وخصبة٬ وموارد مائية هامة٬ كما تزخر بالمقومات الضرورية التي تؤهلها لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية٬ كالبنى التحتية والتصنيع والمشاريع الاجتماعية٬ وهو ما يفسر الإقبال غير مسبوق على الاستثمار في القارة السمراء.
وبالنظر إلى كل ذلك٬ يرى صاحب الجلالة أن الطريق أصبح ممهدا لكي تنخرط إفريقيا بشكل دائم في صيرورة تنموية مندمجة٬ شريطة التحلي بالجرأة في مواجهة التحديات الكبرى التي تعرفها٬ و العمل على إزالة الأسباب الكامنة وراء قيام النزاعات الوطنية والإقليمية٬ من أجل استتباب السلم على امتداد القارة الإفريقية برمتها٬ والانخراط في أوراش مهيكلة كبرى تساعد على التدبير الأمثل لموارد القارة٬ تحقيقا لازدهار ورفاهية الساكنة بها٬ في إطار تكتلات شبه إقليمية كبرى.
و" لهذا الغرض ترى الرسالة الملكية- يجب اعتماد سياسة تصنيعية محددة الأهداف٬ في المقام الأول٬ ترتكز على المؤهلات المتوفرة من حيث الرصيد البشري والمواد الأولية٬ غايتها خلق خبرات على صعيد المهن٬ وتمكين إفريقيا من التموقع على امتداد سلسلة القيمة المنتجة٬ بعيدا عن مجرد الاقتصار على دور الممون في توفير المواد الأولية. ويقتضي نجاح هذه السياسة إنجاز البنى التحتية الملائمة٬ الشيء الذي سيسهم في تحقيق الاندماج داخل خريطة المبادلات الإقليمية والعالمية".
أما في المقام الثاني٬ يضيف جلالة الملك٬ ف" ينبغي العمل على ضمان الأمن الغذائي لكافة السكان في قارتنا٬ والحد من تبعيتنا في هذا المجال٬ وذلك من خلال إقامة سوق فلاحية إفريقية مشتركة". كما يتعين٬ في المقام الأخير٬ النهوض ببرامج للمساعدة والمواكبة بهدف التقليص من الفوارق الاجتماعية والمجالية٬ وتحقيق نمو إدماجي ومشترك.
وأشاد جلالة الملك بالإستراتيجية بعيدة المدى التي أقرها البنك الإفريقي للتنمية٬ والتي تستجيب تماما لضرورة تعزيز الدعم المقدم للدول الإفريقية٬ وتكفل النهوض بنمو إدماجي وبتسهيل الانتقال التدريجي إلى الاقتصاد الأخضر وتحقيق شرط الاستدامة٬ باعتبارهما رافعتين أساسيتين لتحقيق تحول هيكلي حقيقي للاقتصاديات الإفريقية.
ولكي يواصل البنك الإفريقي للتنمية القيام بمهمته على أحسن وجه في تحديث الاقتصاديات الإفريقية ومساعدتها على التحول٬ وجه جلالة الملك نداء إلى الدول المساهمة للعمل من أجل إنجاح عملية تزويد الصندوق الإفريقي للتنمية بموارد إضافية٬ الشيء الذي سيمكن البنك من امتلاك الوسائل الضرورية لتعزيز الأنشطة المتعددة التي يقوم بها بكامل التوفيق٬ لاسيما لفائدة الدول ذات الدخل الضعيف.
ولم يفت جلالة الملك توجيه عبارات الشكر إلى البنك الإفريقي للتنمية٬ على الثقة التي ظل المغرب يحظى بها لدى هذه المؤسسة٬ مسجلا جلالته أن مجالات تدخل البنك في المغرب تتلاءم تماما مع الأولويات المسطرة٬ في إطار السياسات التنموية للمملكة.
واعتبر جلالته أن استمرار التعاون المتميز القائم بين هذه المؤسسة البنكية الإفريقية والمغرب هو دليل على الثقة المطلقة للبنك في وجاهة الاختيارات التي انخرطت فيها المملكة٬ وجودة العمل الذي تقوم به٬ لإنجاز المشاريع والإصلاحات٬ وعربونا للثقة التي يحظى بها البنك لدى المغرب٬ باعتباره حليفا استراتيجيا عتيدا٬ يمكن الاعتماد عليه للإسهام في تحقيق الإقلاع الاقتصادي والاجتماعي في بلادنا.
المغرب والبنك الإفريقي للتنمية.. علاقات تعاون نشيط ونموذجي منذ أزيد من أربعين سنة
يعتبر التموقع المزدوج للمغرب في علاقته مع البنك الإفريقي للتنمية٬ كأول زبون للبنك بين البلدان الأعضاء إقليميا٬ وأول شريك داخل مجموعة التنمية٬ مؤشرا دالا على دينامية والطابع النموذجي لعلاقات التعاون التي تجمعهما منذ أزيد من 40 سنة.
فمنذ سنة 1970٬ تاريخ انطلاقا أنشطته بالمملكة٬ مول البنك الإفريقي للتنمية أزيد من مائة عملية بمبلغ يقارب 10 ملايير دولار٬ مما مكن المغرب من أن يكون أحد الزبناء الرئيسيين لهذه المؤسسة.
كما مكن هذا الغلاف المالي البنك من مواكبة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة٬ من خلال تمويل إصلاحات هامة٬ ومشاريع استثمارية كبرى في قطاعات تحظى بالأولوية بالنسبة للاقتصاد المغربي٬ ولاسيما قطاعات النقل والطاقة والإدارة والماء والتطهير والفلاحة.
ويندرج التعاون مع البنك الإفريقي للتنمية في إطار وثيقة استراتيجية البلدان التي تغطي الفترة 2012-2016٬ والتي تتوخى تقوية الحكامة والاندماج الاجتماعي٬ إلى جانب دعم تطوير البنيات التحتية الخضراء.
وفي هذا الصدد٬ عبر وزير الاقتصاد والمالية السيد نزار بركة عن ارتياحه للوفاء بالتعهدات التي تم الاتفاق بشأنها برسم سنة 2012٬ السنة الأولى لوثيقة استراتيجية البلدان٬ والتي شملت مبلغ إجمالي يفوق 1,1 مليار دولار٬ خصص لتمويل الإصلاحات في قطاعي الإدارة والفلاحة٬ وتنفيذ مشاريع كبرى".
وأضاف السيد بركة كما ورد ذلك في إحدى وثائق البنك٬ أن اختيار المغرب لانعقاد الدورة ال48 للجمع العام السنوي للبنك الإفريقي للتنمية٬ تعكس ثقة هذه المؤسسة في مسلسل التنمية الذي انخرطت فيه المملكة.
من جهته٬ أكد رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية دونالد كابيروكا٬ أن البنك "فخور" بمساهمته في تمويل برامج الاستثمار التي مكنت المغرب من التوفر على بنيات تحتية وتجهيزات حديثة٬ ولاسيما في قطاعات النقل والطاقة والماء.
وأضاف أن البنك قرر مضاعفة جهوده لدعم المغرب في سياق دولي وإقليمي معقد ومتغير٬ ورفع التحديات المتمثلة في إدماج الشباب في سوق الشغل٬ وتقليص معدل البطالة٬ والاندماج الاقتصادي والاجتماعي.
من جهتها٬ قالت ممثلة البنك في المغرب السيدة أماني أبو زيد٬ في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش انعقاد هذا الاجتماع٬ إن تنظيم هذا الحدث بالمغرب "يأتي لتتويج شراكة نموذجية ودينامية بين المملكة والبنك".
كما عبرت عن ارتياحها لكون "حضور أزيد من 3 آلاف و300 مشارك في هذا الاجتماع يشكل شهادة قوية لثقة المجتمع والمؤسسات الدولية في المغرب وفي برنامجه الطموح للإصلاح والتنمية".
وأشارت إلى أن تمويل البنك الموجه للمشاريع المقامة بالمغرب يفوق حاليا ملياري أورو تغطي عددا من القطاعات٬ منها قطاع الطاقة الذي يمثل 34 في المائة من التزاماته اتجاه المغرب".
وأضافت أن تدخلات البنك في المغرب تشمل أيضا 12 عملية في ما يتعلق بالدراسات والدعم التقني٬ إحداها ذات طابع إقليمي٬ بمبلغ إجمالي يصل إلى 8,5 مليون أورو.
ويعكس الدور الرائد لأول شريك في التنمية الذي يضطلع به البنك لصالح المغرب٬ الثقة المتبادلة بين الجانبين وجودة العلاقات التي تربطهما٬ وذلك لتحقيق هدف وحيد يتمثل في التمكن من رفع رهانات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب.
(سناء الوهابي ويوسف أوخلو) (ومع)
البنك الافريقي للتنمية يؤيد تحول الاقتصاديات الإفريقية لتنويع مصادر النمو
اعتبر البنك الافريقي للتنمية٬ أن تحول الاقتصادات الافريقية هي وسيلة لتنويع وتوسيع مصادر النمو وخلق الفرص٬ بشكل يمكن من الرفع من الانتاجية٬ وذلك من أجل بلوغ تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة .
وأشار البنك الافريقي للتنمية في تقريره السنوي لسنة 2012٬ المتضمن بإحدى وثائق هذه المؤسسة المالية٬ الموزعة بمناسبة هذا الجمع العام السنوي٬ الى أن التحدي السياسي الكبير بالنسبة لإفريقيا٬ يكمن حاليا٬ في توفير الامكانات لتوسيع الولوج الى الفرص الاقتصادية لساكنة في نمو مضطرد٬ من بينها المجموعات الأكثر هشاشة .
وحسب هذا المصدر٬ فإن افريقيا في حاجة الى تحول بنيوي كفيل بجعلها تحقق النمو الشامل٬ مشيرا الى أن هذا التحول لن يتأتى بهذه القارة ٬ إذا لم يتم الاستثمار٬ في الوقت واحد٬ في تطوير الكفاءات٬ خاصة وأن هذا المجال جعل من إفريقيا تحتل مكانة متأخرة مقارنة مع المناطق الأخرى السائرة في طريق النمو .
وأضاف أن افريقيا مطالبة باستغلال مواردها الطبيعية لتطوير الكفاءات لدى الشباب٬ لتسريع وتيرة نموها وضمان مكانتها في قائمة القيم العالمية٬ معتبرا أن تنمية الكفاءات من شأنه تحرير دينامية فرص الأعمال الغير مستغلة بالقارة السمراء٬ وإتاحة المزيد من فرص الشغل وخلق الثروات.
وحسب التقرير السنوي لسنة 2012 للبنك الافريقي للتنمية٬ كما جاء في هذه الوثيقة٬ فإن افريقيا مدعوة الى الرفع من وتيرة التحول البنيوي٬ عبر استغلال الامكانيات المتوفر لدى الشباب الافريقي ٬ والاستثمار في العلوم والتكنولوجيا والابتكار٬ وتبني وتيرة للاندماج الاقتصادي٬ عبر الأخذ بعين الاعتبار الاقتصاد الأخضر٬ ودعم المقاولات التابعة للقطاع الخاص.
وأفاد التقرير أن ريادة الأعمال ومستوى الاندماج الاقتصادي على الصعيد الوطني والاقليمي والدولي والنمو الشامل ٬ تعتبر٬ جميعها ٬ عوامل أساسية من شأنها التأثير على تحقيق التحول المنشود٬ مبرزا أن الأحداث السياسية الاقليمية٬ تتطلب٬ أيضا٬ أخذها بعين الاعتبار.
وأشار الى أن القارة يمكنها أن تبلغ هذا التحول٬ إذا ما تمت الاستفادة بشكل صحيح من امكانياتها الكبيرة في عدد من المجالات٬ من ضمنها الموارد الطبيعية٬ التي يمكن لمداخيلها المتحصل٬ تمويل جزء هام من البنيات التحتية بإفريقيا .
وبخصوص القطاع الخاص٬ اعتبر هذا التقرير٬ أنه بتطوير الاقتصادات الافريقية٬ بإمكان القطاع الخاص٬ الذي يمثل 90 في المائة من التشغيل الغير منظم٬ أن يتسع نشاطه أكثر٬ خاصة في المجال الصناعي.
وحسب هذا التقرير فإن استراتيجيات تحرير الامكانيات التي تتوفر عليها افريقيا٬ تبقى رهينة بفض النزاعات الوطنية والاقليمية ٬ من أجل ارساء السلم والسلام وتعزيز دور المؤسسات الحكومية٬ وتقوية الرأسمال البشري من خلال التربية والتكوين خاصة في مجال العلوم والتكنولوجيا٬ بالاضافة الى تحسين الخدمات الأساسية٬ والاهتمام أكثر بالتنوع الفلاحي .
وشددت هذه الوثيقة٬ على ضرورة العمل على تحقيق الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر والمستدام٬ والنهوض بالقطاع الصناعي٬ وتشجيع التجارة البينية الإفريقية من خلال الرفع من الاستثمار الوطني والإقليمي.
وأضاف أن البنك الافريقي للتنمية عازم كل العزم على مواصلة تشجيع ومتابعة الجهود الرامية إلى تحقيق التحول المنشود للبلدان الأعضاء الإقليميين٬ من خلال تبني استراتيجية لعشر سنوات المقبلة تروم بالأساس٬ النهوض بالنمو الاقتصادي الشامل الذي يحترم البيئة .
المغرب والبنك الإفريقي للتنمية.. علاقات تعاون نشيط ونموذجي منذ أزيد من أربعين سنة
يعتبر التموقع المزدوج للمغرب في علاقته مع البنك الإفريقي للتنمية٬ كأول زبون للبنك بين البلدان الأعضاء إقليميا٬ وأول شريك داخل مجموعة التنمية٬ مؤشرا دالا على دينامية والطابع النموذجي لعلاقات التعاون التي تجمعهما منذ أزيد من 40 سنة.
فمنذ سنة 1970٬ تاريخ انطلاقا أنشطته بالمملكة٬ مول البنك الإفريقي للتنمية أزيد من مائة عملية بمبلغ يقارب 10 ملايير دولار٬ مما مكن المغرب من أن يكون أحد الزبناء الرئيسيين لهذه المؤسسة.
كما مكن هذا الغلاف المالي البنك من مواكبة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة٬ من خلال تمويل إصلاحات هامة٬ ومشاريع استثمارية كبرى في قطاعات تحظى بالأولوية بالنسبة للاقتصاد المغربي٬ ولاسيما قطاعات النقل والطاقة والإدارة والماء والتطهير والفلاحة.
ويندرج التعاون مع البنك الإفريقي للتنمية في إطار وثيقة استراتيجية البلدان التي تغطي الفترة 2012-2016٬ والتي تتوخى تقوية الحكامة والاندماج الاجتماعي٬ إلى جانب دعم تطوير البنيات التحتية الخضراء.
وفي هذا الصدد٬ عبر وزير الاقتصاد والمالية السيد نزار بركة عن ارتياحه للوفاء بالتعهدات التي تم الاتفاق بشأنها برسم سنة 2012٬ السنة الأولى لوثيقة استراتيجية البلدان٬ والتي شملت مبلغ إجمالي يفوق 1,1 مليار دولار٬ خصص لتمويل الإصلاحات في قطاعي الإدارة والفلاحة٬ وتنفيذ مشاريع كبرى".
وأضاف السيد بركة كما ورد ذلك في إحدى وثائق البنك٬ أن اختيار المغرب لانعقاد الدورة ال48 للجمع العام السنوي للبنك الإفريقي للتنمية٬ التي تنطلق اليوم الخميس٬ تعكس ثقة هذه المؤسسة في مسلسل التنمية الذي انخرطت فيه المملكة.
من جهته٬ أكد رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية دونالد كابيروكا٬ أن البنك "فخور" بمساهمته في تمويل برامج الاستثمار التي مكنت المغرب من التوفر على بنيات تحتية وتجهيزات حديثة٬ ولاسيما في قطاعات النقل والطاقة والماء.
وأضاف أن البنك قرر مضاعفة جهوده لدعم المغرب في سياق دولي وإقليمي معقد ومتغير٬ ورفع التحديات المتمثلة في إدماج الشباب في سوق الشغل٬ وتقليص معدل البطالة٬ والاندماج الاقتصادي والاجتماعي.
من جهتها٬ قالت ممثلة البنك في المغرب السيدة أماني أبو زيد٬ في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش انعقاد هذا الاجتماع٬ إن تنظيم هذا الحدث بالمغرب "يأتي لتتويج شراكة نموذجية ودينامية بين المملكة والبنك".
كما عبرت عن ارتياحها لكون "حضور أزيد من 3 آلاف و300 مشارك في هذا الاجتماع يشكل شهادة قوية لثقة المجتمع والمؤسسات الدولية في المغرب وفي برنامجه الطموح للإصلاح والتنمية".
وأشارت إلى أن تمويل البنك الموجه للمشاريع المقامة بالمغرب يفوق حاليا ملياري أورو تغطي عددا من القطاعات٬ منها قطاع الطاقة الذي يمثل 34 في المائة من التزاماته اتجاه المغرب".
وأضافت أن تدخلات البنك في المغرب تشمل أيضا 12 عملية في ما يتعلق بالدراسات والدعم التقني٬ إحداها ذات طابع إقليمي٬ بمبلغ إجمالي يصل إلى 8,5 مليون أورو.
ويعكس الدور الرائد لأول شريك في التنمية الذي يضطلع به البنك لصالح المغرب٬ الثقة المتبادلة بين الجانبين وجودة العلاقات التي تربطهما٬ وذلك لتحقيق هدف وحيد يتمثل في التمكن من رفع رهانات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب.
(سناء الوهابي ويوسف أوخلو)(ومع):
الدعم المالي الخارجي الممنوح لإفريقيا سيتجاوز سقف 200 مليار دولار سنة 2013
أفاد تقرير حول الآفاق الاقتصادية بإفريقيا خلال سنة 2013٬ بأن الدعم المالي الخارجي الممنوح للقارة قد يصل إلى رقم قياسي جديد ببلوغه 203,9 مليار دولار خلال سنة 2013 مقابل 186,3 مليار في 2012٬ لاسيما على خلفية استئناف الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستثمارات المحافظ.
وأوضح التقرير الذي قدم خلال الأشغال التحضيرية للجمع العام السنوي لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية٬ أن حصة الدعم الخارجي ضمن الناتج الداخلي الخام للقارة بلغت 9,2 بالمائة سنة 2012 مقابل 8,3 بالمائة سنة 2011٬ حيث يتوقع أن تصل إلى 9,5 بالمائة سنة 2013٬ لتعود بذلك إلى معدل 9,4 بالمائة المسجل خلال السنوات العشر الأخيرة.
وأشارت الوثيقة إلى أن كلا من الاستثمارات الأجنبية المباشرة٬ واستثمارات المحافظ٬ والمساعدة العمومية من أجل التنمية٬ وتحويلات المهاجرين٬ التي تعتبر أكبر مصادر الدعم المالي للبلدان الإفريقية إلى جانب المداخيل الضريبية٬ تضاعفت أربع مرات منذ سنة 2001.
وحسب تقديرات صندوق النقد الدولي٬ فإنه وبعد ثلاث سنوات من الانكماش٬ تم استئناف الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة لإفريقيا سنة 2012 لتستقر في 49,7 مليار دولار أمريكي مقابل 42,7 مليار سنة 2011٬ أي 2,5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام لإفريقيا٬ وهو مستوى يقل عن معدل 2,9 بالمائة المسجل خلال العشرية السابقة.
وحسب التقرير٬ وبالنظر إلى 56,5 مليار دولار المنتظرة سنة 2013٬ أي بارتفاع يقدر بنحو 14 بالمائة مقارنة مع سنة 2012٬ من شأن الاستثمارات الأجنبية المباشرة أن تبلغ مستواها التاريخي المسجل سنة 2008٬ مشيرا إلى أن إفريقيا جنوب الصحراء ستحظى على الأرجح بحصة الأسد٬ علما أن شمال إفريقيا كانت قد استوعبت نصف ذلك خلال سنة 2012.
وذكرت الوثيقة أن المغرب٬ وللمرة الأولى٬ سيكون قد استفاد خلال سنة 2012 بما يفوق 3 ملايير دولار أمريكي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو دول شمال إفريقيا٬ مما يؤشر على أن المستثمرين ينظرون إلى الإصلاحات المنفذة بشكل إيجابي كما أنهم مطمئنون للاستقرار الذي تعرفه البلاد.
من جهتها٬ فإن استثمارات المحفظة استقرت بشكل ملحوظ في 2012 عند 20,1 مليار دولار أمريكي٬ وذلك حسب تقديرات صندوق النقد الدولي الذي يراهن على ارتفاع جديد في 2013 إلى 26,2 مليار٬ أكثر من المستوى المسجل ما قبل الأزمة (22,5 مليار سنة 2006).
وحسب صندوق النقد الدولي٬ فإن الحصة الكاملة لهذه الاستثمارات ضمن مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة لإفريقيا مرشحة للارتفاع بنسبة 40 بالمائة في 2012 و46 بالمائة في 2013.
وأوضح المصدر ذاته٬ أنه وبالنسبة لتحويلات المهاجرين٬ فقد عرفت ارتفاعا مبهرا٬ محتلة بذلك المرتبة الأولى في الإعانة العمومية للتنمية والاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال سنة 2012٬ حيث استقرت عند 60,4 مليار دولار أمريكي لتبلغ 64 مليار في 2013٬ بما يشكل بالنسبة للعديد من الأسر الإفريقية مصدرا أساسيا للدخل.
ومن شأن المساعدة العمومية من أجل التنمية الاستقرار عند 57,1 مليار دولار أمريكي في 2013 مقابل 56,1 مليار في 2012. وبذلك سيبلغ حجم إعانات الدول القابلة للبرمجة الموجهة لإفريقيا 41,9 مليار دولار أمريكي خلال سنة 2013٬ حسب التحقيق الأخير حول المخططات المحتملة لإنفاق مانحي لجنة المساعدة الإنمائية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية٬ التي تتوقع تراجع إعانات الدول القابلة للبرمجة إلى 40,5 مليار دولار أمريكي في 2014 و39,6 مليار في 2015.
وبخصوص مساهمة المداخيل الضريبية في إفريقيا٬ فقد بلغت مستوى قياسيا في 2011٬ ووصلت إلى 513 مليار دولار أمريكي مقابل 466 مليار في 2010. وقد انتهت هذه الإنجازات بالنزاع في ليبيا٬ حيث تهاوت المداخيل الضريبية٬ المحصل عليها بنسبة 90 بالمائة من البترول٬ إلى 13,5 مليار دولار أمريكي مقابل 48,6 مليار في 2010.
وقد تم إعداد هذا التقرير بشكل مشترك من طرف البنك الإفريقي للتنمية٬ ومركز التنمية التابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية٬ وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي٬ واللجنة الاقتصادية لإفريقيا.
وتشكل الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية٬ التي ستفتتح رسميا غدا الخميس٬ فرصة لمناقشة مواضيع ذات أولوية بالنسبة للقارة ضمن التوجيهات الإستراتيجية لهذا البنك خلال السنوات العشر المقبلة٬ علما أن الإشكاليات المطروحة تتمثل في تحقيق النمو الشامل والنمو الأخضر وتشغيل الشباب.
ومع): سناء الوهابي ويوسف أوخلو)
المغرب نموذج يحتذى به في مجال الاقتصاد الأخضر والطاقات المتجددة (نائب رئيس البنك الافريقي للتنمية)
أكد نائب رئيس مجموعة البنك الافريقي للتنمية السيد متولدي نكيبي يوم الاثنين بمراكش٬ أن المغرب يعد بلدا يحتذى به في مجال الاقتصاد الاخضر والطاقات المتجددة.
وأضاف في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء٬ على إثر تقديمه لتقرير 2012 حول التنمية بإفريقيا٬ أن المغرب يعتبر نموذجا في مجال الاقتصاد الأخضر وذلك من خلال إنجازه لعدة استثمارات في البنيات التحتية المستدامة خاصة في القطاعات المرتبطة بالطاقة والفلاحة٬ مبرزا أنه بإمكان العديد من الدول الاستفادة من التجربة المغربية في هذا المجال.
وأوضح السيد نكيبي أن البنك الإفريقي للتنمية أولى٬ خلال تقريره٬ اهتماما كبيرا لموضوع تنمية الاقتصاد الأخضر نظرا للدور الهام الذي يضطلع به في مجال التنمية والانبثاق الاقتصادي بإفريقيا٬ خاصة وأن القارة الإفريقية تواجه تحدي استغلال الثروة الطبيعية والأنظمة الإيكولوجية بكيفية ناجعة ومستدامة.
وأضاف أن تقرير 2012 الذي قدم في إطار الأشغال التي تسبق الجمع العام السنوي لمجموعة البنك الافريقي للتنمية ركز بالخصوص حول وقع التطبيقات الحالية على استدامة الموارد الطبيعية والاستراتيجيات الضرورية من أجل تعميم نمو أخضر ونقل التكنولوجيا.
ومن جانبها٬ نوهت مديرة مصلحة الطاقة والماء والمناخ بالبنك الافريقي للتنمية السيدة هيلا شيخروحو٬ بمجموع السياسات والقوانين التي صادق عليها المغرب من أجل تجاوز وضعية تبعيته الكبرى لطاقة المتحجرات المستوردة واللجوء الى استعمال الطاقات المتجددة التي سيكون لها وقع إيجابي هام على البيئة٬ مذكرة بأن البنك الإفريقي للتنمية عمل مع المغرب منذ سنة 2008 من أجل تحقيق هذه النقلة النوعية بكيفية اقتصادية مع تقليص الاختيارات المكلفة ماديا.
وأوضحت السيدة شيخروحو أن هناك تنوع في مجال الطاقات تهم الطاقة الشمسية والريحية والهيدروكهربائية التي انطلق العمل فيها في أفق بلوغ 2000 ميغاوات لكل واحدة من هذه الطاقات٬ مضيفة أن البنك الافريقي للتنمية عبأ أبناك أخرى من أجل رصد أزيد من 800 مليون دولار من الموارد المالية لتمويل هذا النوع من المشاريع.
ولاحظت المسؤولة أن القارة الافريقية تواجه وضعية شمولية ترتبط بالتقليص المتسارع للموارد الطبيعية٬ والنمو الديموغرافي الذي يتزايد بشكل كبير٬ وأنشطة بيئية معرضة للتحولات المناخية٬ مؤكدة أن الدول الإفريقية مدعوة٬ خلال اتخاذها لقرارات التنمية السوسيو اقتصادية وتدبير الموارد الطبيعية والاستثمارات في البنيات التحتية٬ إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار التحولات البيئية.
ويشكل هذا الاجتماع فرصة لمناقشة محاور ذات الأولوية بالنسبة للقارة الافريقية في إطار التوجهات الاستراتيجية للبنك خلال السنوات العشر القادمة خاصة القضايا الرئيسية المتعلقة بالنمو الشامل وتشغيل لشباب.
وسيشارك في الجمع العام السنوي لمجموعة البنك الافريقي للتنمية حوالي 3000 شخصية منهم ممثلي الدول الأعضاء من أفريقيا وأمريكا وأوروبا وآسيا (وزراء الاقتصاد والمالية ومديري البنوك المركزية) وكذلك ممثلين عن العديد من المنظمات المالية الإقليمية والدولية.
قطاع البنيات التحتية القطاع الرئيسي لتدخل البنك الإفريقي للتنمية في المغرب
قالت الممثلة المقيمة للبنك الإفريقي للتنمية في المغرب٬ أماني أبوزيد٬ إن قطاع البنيات التحتية يشكل القطاع الرئيسي لتدخل البنك الإفريقي للتنمية في المغرب تليه برامج دعم الإصلاحات٬ والقطاع الاجتماعي.
وأوضحت السيدة أبو زيد أن البنك الإفريقي للتنمية يعتبر أول شريك في التنمية للمغرب باستثمارات تصل إلى حوالي 10 مليار أورو ومحفظة استثمارية جارية تشمل حوالي 2,7 مليار أورو من الاستثمارات٬ مضيفة أن استراتيجية البنك في المغرب في الفترة 2012-2016 تتمحور حول ركنين أساسيين يتمثل أولهما في "تعزيز الحكامة والإدماج الاجتماعي"٬ والثاني في "دعم تطوير البنيات التحتية الخضراء".
ومن أجل تعزيز الحكامة والإدماج الاجتماعي يقوم البنك بالخصوص بدراسة العلاقة بين النمو المدمج والتشغيل في المملكة٬ والدعم التقني ومواكبة المقاولين الشباب في القطاع الفلاحي وإعداد قانون نقدي ومالي٬ فيما يدعم تطوير البنيات التحتية الخضراء من خلال مشروع محطة الطاقة الشمسية بورزازات٬ والبرنامج المندمج للطاقة الريحية والكهرومائية والكهربة القروية والدعم التنقي من أجل تخفيف آثار التقلبات المناخية.
ويدعم البنك الإفريقي للتنمية أيضا القطاع المالي عبر النهوض بالاندماج المالي٬ وتعزيز الحكامة في القطاع وتعميق أسواق رؤوس الأموال. وفي هذا الإطار٬ شارك البنك في إحداث "بريد بنك".
وتعتمد استراتيجية البنك في القطاع الفلاحي للفترة 2010-2014 على ركيزتين أساسيتين تتمثل الأولى في دعم البنيات التحتية الفلاحية٬ والثانية في تدبير الموارد الطبيعية المتجددة.
وتشمل الحقيبة الاستثمارية للقطاع الفلاحي في المغرب خمسة مشاريع في طور التنفيذ. وتخص هذه المشاريع التي تبلغ كلفتها الإجمالية 160,38 مليون أورو مشروع دعم البرنامج الوطني لاقتصاد السقي الموضعي٬ وبرنامج دعم مخطط المغرب الأخضر٬ وبرنامج الدعم التقني لمشروع واحات الجنوب٬ وبرنامج الدعم التقني لتنمية البنيات التحتية للسقي الموضعي٬ وبرنامج الدعم التقني لدعم المقاولين الشباب في القطاع الفلاحي.
وفي قطاع الطاقة٬ مول البنك الإفريقي للتنمية 17 مشروعا بقيمة إجمالية بلغت 1,3 مليار أورو٬ مع تركيز خاص على تطوير المشاريع التي تدخل في قطاع الطاقات المتجددة (المحطة الحرارية الشمسية لعين بني مطر٬ والمحطة الشمسية لورزازات والمخطط المغربي للطاقة الريحية والكهربة القروية).
ويعمل البنك هذه السنة بتعاون وثيق مع الحكومة المغربية من أجل إعداد مشروعي دعم مالي٬ يتعلق الأول بملائمة التكوين مع متطلبات سوق الشغل بغلاف مالي قدره 116 مليون أورو٬ والثاني بدعم التغطية الصحية برسم المرحلة الثالثة بغلاف مالي يبلغ 116 مليون أورو.
وتم إنشاء البنك الإفريقي للتنمية سنة 1964 من أجل تعبئة الموارد من أجل دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الأعضاء فيه٬ باعتباره أول مؤسسة لتمويل مشاريع التنمية بإفريقيا. ويسعى البنك إلى تقليص نسب الفقر والنهوض بالتنمية المستدامة٬ وقدم ما بين سنة 1967 و2011 ثلاثة آلاف و661 قرضا ومنحة بغلاف مالي بلغ 60,06 مليار وحدة صرف٬ وهو ما يعادل حوالي 92,57 مليار دولار أمريكي.
الدعوة إلى نمو مستدام وشامل بإفريقيا تستفيد منه كافة شعوبها (وزير إيفواري)
دعا وزير الدولة الإيفواري للتخطيط والتنمية٬ السيد ألبير تواكوس مابري٬ يوم الثلاثاء بمراكش٬ إلى نمو مستدام وشامل تستفيد منه كافة شعوب القارة الإفريقية.
وأضاف السيد تواكوس مابري٬ في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء٬ على هامش الجمع العام السنوي لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية (27 - 31 مايو الجاري)٬ أن عدة دول إفريقية غنية وتتوفر على موارد طبيعية٬ لكن هناك دول أخرى فقيرة٬ ما يتطلب فقط تعاونا بين مختلف هذه البلدان من أجل جعل النمو المسجل خلال السنوات الأخيرة٬ مستداما وشاملا.
وأشار الوزير الإيفواري إلى أن الجموع العامة للبنك الإفريقي للتنمية تعكس أهمية قصوى٬ لكون جميع الأفارقة ينتظرون أن تحقق القارة السمراء انتقالا اقتصاديا٬ مبرزا أن لقاء مراكش سيمكن من وضع الآليات الضرورية لتشجيع التحول الهيكلي خاصة في المجال الاقتصادي.
وقال السيد تواكوس مابري إنه خلال هذا الجمع العام السنوي سيتناول المشاركون عدة قطاعات من بينها البنيات التحتية٬ والاندماج الإقليمي والفلاحة٬ بالإضافة إلى التركيز على إعادة توجيه الموارد البشرية.
وأضاف أن هذا الجمع العام يشكل مناسبة لوضع الآليات الأساسية الكفيلة بتمكين القارة الإفريقية من الاستفادة من الفرص الجديدة المتاحة لها٬ وأن البنك الإفريقي للتنمية يعتبر مؤسسة مالية رائدة في مجال تعبئة الموارد.
من جهة أخرى٬ أشار السيد نواكوس مابري إلى أن المغرب٬ الذي يعد مثالا يحتذى به من قبل الدول الإفريقية٬ استطاع خلال ال10 إلى 15 سنة الأخيرة٬ تحويل٬ بشكل جذري٬ اقتصاده وتحقيق بالتالي تنمية مهمة على مستوى بنيته التحتية٬ مع استهداف القطاعات الأساسية من ضمنها السياحة.
يشار إلى أن الجمع العام السنوي لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية٬ المنظم حول موضوع "التحولات الهيكلية بإفريقيا"? يتميز بمشاركة أزيد من 2500 مندوب يمثلون حوالي 78 دولة.
ويشكل هذا الجمع العام السنوي لهذه المؤسسة المالية٬ مناسبة لمناقشة المواضيع ذات الأولوية بالنسبة للقارة الإفريقية من بينها التوجهات الاستراتيجية لهذا البنك للسنوات العشر المقبل٬ والمشاكل الرئيسية٬ من بينها النمو الشامل٬ والنمو الأخضر وتشغيل الشباب.
التأكيد على أهمية الاهتمام أكثر بالاندماج الإقليمي بالقارة الإفريقية (ندوة)
أجمع المشاركون في ندوة نظمت٬ يوم الثلاثاء بمراكش٬ حول موضوع "تمويل البنيات التحتية والتسريع بالاندماج الإقليمي"٬ على الأهمية الكبرى التي يكتسيها الاندماج الإقليمي بالقارة الإفريقية من أجل تحقيق التنمية المنشودة.
وأضافوا خلال هذه الندوة٬ التي تندرج في إطار الندوات والورشات المنظمة تمهيدا لأشغال الجمع العام السنوي لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية التي تنطلق رسميا بعد غد الخميس٬ أن البنك الإفريقي للتنمية سعى دوما إلى توفير الآليات الضرورية لتحقيق الاندماج الإقليمي٬ وذلك من خلال سن استراتيجية تروم الرفع من حجم الاستثمارات المعتمدة في تعزيز البنيات التحتية في مختلف القطاعات بهذه القارة.
وأكدوا أن تقدم وغنى وازدهار القارة الإفريقية رهين بمدى اندماج وتواصل بلدانها فيما بينهم في المجال الطرقي والموانئ بالإضافة إلى الربط الكهربائي ونقل الطاقة والموارد الطبيعية الكفيلة بجعل القارة السمراء سوقا موحدة بدون حواجز جمركية وتتيح التنقل السلس للبضائع والأشخاص.
وشددوا٬ في هذا الصدد٬ على أنه من بين العوامل الأساسية٬ أيضا٬ للنهوض بالاقتصاد بهذه المنطقة٬ تقوية الشراكة بين القطاعين العام والخاص٬ خاصة في الميادين التي تهم تطوير البنيات التحتية٬ مشيرين الى أن الاستثمار في البنيات التحتية من شأنه أن يساعد القارة الإفريقية في المضي قدما نحو التقدم والازدهار.
وتشكل هذه الندوات والورشات فرصة للمشاركين لمناقشة عدد من المواضيع المتعلقة٬ على الخصوص٬ ب"السياسة من أجل التحول الهيكلي بإفريقيا .. أي دور لأندية التفكير " و"سياسة بث والولوج إلى المعلومة" و"تحفيز القطاع الخاص الإفريقي من خلال التمويل وفرص الأعمال" و"حاجيات قطاع الطاقة بإفريقيا .. تعزيز القدرات في القطاع الطاقي".
كما تتمحور أشغال هذه الندوات والورشات حول مواضيع تهم "مؤشر النمو الشامل بإفريقيا" و"الحوار حول الحكامة .. وضع إلزامية تقديم الحساب في صلب الخدمات المقدمة" و"من الاستقرار إلى النمو .. المؤشر الاستراتيجي للاستثمار والمحافظة على دينامية النمو" و"الشفافية والمسؤولية والمشاركة المواطنة".
يشار إلى أن هذا الجمع العام السنوي لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية٬ المنظم حول موضوع "التحولات الهيكلية بإفريقيا"? يتميز بمشاركة حوالي 2500 مندوب يمثلون ما يقارب من 78 دولة.
البنك الإفريقي للتنمية عازم على مضاعفة جهوده لدعم المغرب (لسيد كابيروكا)
أكد رئيس مجموعة البنك الافريقي للتنمية السيد دونالد كابيروكا ٬ أن هذه المؤسسة ٬ وانطلاقا من كونها شريكا مثاليا للمغرب٬ عازمة كل العزم على مضاعفة الجهود لدعم المملكة٬ "خاصة في ظل ظرفية معقدة ومتغيرة" .
وأبرز في كلمة له بإحدى الوثائق التي وزعها البنك الافريقي للتنمية بمناسبة انعقاد جمعه العام السنوي ال 48 ( 27 – 31 ماي الجاري بمراكش) أنه " انطلاقا من تجربته ومعرفته بواقع المملكة وبامكانياتها٬ وأخذا بعين الاعتبار للتحولات التي سجلت على المستوى العالمي والاقليمي (أزمة الديون بأوربا والربيع العربي بمنطقة المغرب العربي ...)٬ قرر البنك الافريقي للتنمية مضاعفة جهوده لدعم المغرب في ظل هذا المناخ المعقد والمتغير".
وأضاف أنه٬ ولرفع التحديات المتمثلة في ادماج الشباب في السوق الشغل٬ وتقليص نسبة البطالة٬ والاندماج الاقتصادي والاجتماعي٬ علاوة على المشاكل المناخية والبيئية٬ اتفق المغرب والبنك الافريقي للتنمية على استراتيجية للشراكة للفترة الممتدة ما بين 2012 و016 ٬ والتي ترتكز على دعامتين وهما تعزيز الحكامة والاندماج الاجتماعي٬ ودعم تطوير البنيات التحتية " الخضراء".
واعتبر أن المردودية الجيدة للمشاريع المنجزة حاليا٬ والثقة المتبادلة بين البنك الافريقي للتنمية والمغرب٬ والتعاون القوي مع المملكة٬ والمتابعة القريبة للعمليات المنجزة٬ على الخصوص٬ عبر المكتب الوطني للبنك الافريقي للتنمية بالمغرب٬ تشكل كلها بالتأكيد ضمانا كبيرا للنجاح في المستقبل.
وأعرب المسؤول الإفريقي٬ في هذا الإطار٬ عن امتنانه للمغرب عن الثقة والدعم القوي الذي عبر عنها دوما تجاه هذه المؤسسة المالية٬ مجددا تأكيده بالتزام وعزم البنك الافريقي للتنمية مواصلة دعمه لجهود الحكومة المغربية الهادفة الى تقوية أسس النمو الشامل والأخضر.
وفي نفس السياق٬ ذكر السيد دونالد كابيروكا أن البنك الافريقي للتنمية والمغرب تجمعهما شراكة مثالية٬ لكون هذه المؤسسة تعتبر الشريك الأول للمملكة داخل مجموعة الشركاء المهتمين بالتنمية.
وقال السيد دونالد كابيروكا إن المغرب يعد الزبون الأول للبنك٬ ومن بين الدول الاعضاء الاقليميين٬ مشيرا الى أن هذا التموقع للمملكة يعتبر مؤشرا واضحا للدينامية والمثالية التي تميز علاقة التعاون التي تجمعه بالبنك الافريقي للتنمية منذ سنة 1970.
ولاحظ أن هذه الثقة المتبادلة مكنت البنك الافريقي للتنمية من المساهمة في التحديث والتحول الهيكلي للاقتصاد المغربي ٬ وبالتالي عززت مكانة المملكة في مجال الاستثمار والانتاج والتبادل في القارة.
وقد ارتكزت مساهمة البنك الافريقي للتنمية في البنيات التحتية (النقل والطاقة والمعادن والماء والتطهير والري)٬ وفي دعم الاصلاحات الأساسية في مختلف القطاعات (المالية والادارة العمومية والماء والفلاحة والطاقة والنقل والاتصالات والتكنولوجيا الحديثة للاتصال والتربية والصحة ...)
وأوضح أن البنك الافريقي للتنمية يعتز بمساهمته في تمويل برامج استثمارية التي مكنت المغرب من التوفر على بنيات تحتية وتجهيزات حديث جدا ٬ خاصة في قطاعات النقل والطاقة ٬ والماء.
وذكر السيد دونالد كابيروكا أن البنك الافريقي للتنمية٬ ساهم ٬ أيضا٬ في القطاع الاجتماعي (التربية والصحة)٬ من أجل تحسين مؤشرات التنمية البشرية٬ انطلاقا من الظروف المعيشية للساكنة على الخصوص في المناطق المعزولة٬ موضحا أنه منذ بداية التعاون بين البنك الافريقي للتنمية والمغرب في سنة 1970 ٬ بلغ الحجم المالي لالتزامات البنك بالمغرب ما مجموعه حوالي 7 مليارات يورو.
تجدر الإشارة إلى أن هذا الجمع العام السنوي لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية المنظم حول موضوع " التحولات الهيكلية بإفريقيا " يتميز بمشاركة أزيد من 2500 مندوب يمثلون حوالي 78 دولة.
ويشكل هذا الجمع العام السنوي لهذه المؤسسة المالية٬ مناسبة لمناقشة المواضيع ذات الأولوية بالنسبة للقارة الإفريقية من بينها التوجهات الاستراتيجية لهذا البنك للسنوات العشر المقبل٬ والمشاكل الرئيسية٬ من بينها النمو الشامل٬ والنمو الأخضر٬ وتشغيل الشباب.
الجمع العام السنوي للبنك الإفريقي للتنمية .. جناح خاص لتثمين الجهود المبذولة في مجال التنمية بالمغرب
أقيم٬ يوم الاثنين بمراكش٬ جناح خاص لتثمين الجهود التي يبذلها المغرب في مجال التنمية٬ يضم أزيد من ثلاثين عارضا من بينهم وزارات ومؤسسات بنكية ومقاولات عامة وخاصة٬ بالإضافة إلى شركاء في السياسة القطاعية بالمملكة٬ وذلك على هامش الجمع العام السنوي لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية٬ الذي انطلقت أشغاله٬ بشكل رسمي٬ يوم الخميس حول موضوع "التحولات الهيكلية بإفريقيا".
ويعتبر هذا الجناح٬ الذي تبلغ مساحته أزيد من 800 متر مربع٬ والمقام بمبادرة من وزارة الاقتصاد والمالية٬ نافذة حقيقية لإبراز التقدم الكبير الذي حققه المغرب في مجالات سوسيو-اقتصادية مختلفة٬ علاوة على التعريف بالأوراش الكبرى التي فتحتها المملكة في قطاعات استراتيجية٬ من بينها الصناعة التقليدية٬ والماء٬ والكهرباء٬ والفلاحة٬ والبنيات التحتية٬ التي تستفيد من تمويل من البنك الإفريقي للتنمية.
وحسب منظمي هذا الجناح٬ فإن تهيئة هذا الفضاء للعرض يعد مناسبة سانحة لتمكين مختلف المشاركين في أشغال الجمع العام السنوي للبنك الإفريقي للتنمية من الاطلاع على السياسات القطاعية الذي تبناها المغرب٬ فضلا عن التنمية المهمة التي حققتها المملكة بصفة عامة في قطاعات أساسية للاقتصاد الوطني.
وأوضحوا أن هذا الجناح يشكل فرصة مهمة لإبراز الجهود التي يذلها المغرب في مجال التنمية السوسيو-اقتصادية٬ معتبرين أن مثل هذه المبادرات تعد مهمة لكونها تساهم في الترويج لوجهة المغرب السياحية.
كما اعتبروا أن حدثا كبيرا مثل الجمع العام السنوي للبنك الإفريقي٬ الذي يتميز بمشاركة أزيد من 2500 مندوبا يمثلون أزيد من 78 دولة٬ يشكل وسيلة للتعريف بما يقوم به المغرب٬ وبالأوراش الكبيرة التي شرع فيها والمشاريع التي توجد في طور الإنجاز.
وتم خلال اليوم الأول من أشغال هذا الجمع العام تنظيم مجموعة من الندوات وورشات العمل تتناول٬ على الخصوص٬ مواضيع تهم "السياسة من أجل التحول الهيكلي بإفريقيا .. أي دور لأندية التفكير " و"سياسة بث والولوج إلى المعلومة" و"تحفيز القطاع الخاص الإفريقي من خلال التمويل وفرص الأعمال" و"حاجيات قطاع الطاقة بإفريقيا .. تعزيز القدرات في القطاع الطاقي".
المغرب يعتبر شريكا استراتيجيا للدول الإفريقية جنوب الصحراء (السيدة مريم بنصالح)
أكدت رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب السيدة مريم بنصالح٬ يوم الاثنين بمراكش٬ أن المغرب يعتبر شريكا استراتيجيا للدول الإفريقية جنوب الصحراء٬ بالنظر إلى عامل التقارب الثقافي وتشابه التحديات التي يعرفها اقتصاد هذه المنطقة.
وأشارت السيدة بنصالح٬ في كلمة ألقيت نيابة عنها خلال ندوة نظمت في إطار الندوات والورشات التمهيدية للجمع العام السنوي لمجموعة البنك الإفريقي٬ حول موضوع "تحفيز القطاع الخاص الإفريقي من خلال التمويل وفرص الأعمال"٬ إلى أن هذه المنطقة تعتبر ذات إمكانات مهمة بالنسبة للمقاولات المغربية٬ مبرزة أن المغرب بإمكانه أن يصبح بوابة للولوج إلى الأسواق الإفريقية.
وأبرزت السيدة بنصالح أن المملكة٬ التي استطاعت الصمود أمام تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية٬ تتمتع بموقعها الجغرافي الهام الذي يجعل منها صلة وصل مثالية للتبادل بين أوروبا في الشمال وباقي دول القارة الإفريقية في الجنوب٬ موضحة أن المملكة تبنت منذ أزيد من عشر سنوات استراتيجية واضحة للتنمية همت جميع القطاعات كالصناعة والفلاحة والطاقة والسياحة والبناء.
وأضافت رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن المملكة٬ التي اعتمدت على قطاع لوجيستيكي حديث لخلق دينامية في علاقاته مع باقي دول العالم٬ تعد حاليا محورا أساسيا لإفريقيا بالنسبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وقالت إن المغرب أضحى نموذجا يحتذى به بفضل السياسة العامة التي نهجها وتوجهاته الاستراتيجية٬ بالإضافة إلى برامجه للتعاون وانفتاحه الاقتصادي ومبادراته لتطوير المقاولات المغربية عبر العالم.
وركزت باقي التدخلات على الأهمية التي يكتسيها تمويل القطاع العمومي (الطاقة والماء والنقل والتربية والصحة ...)٬ مبرزين أن دعم تطوير القطاع الخاص الإفريقي يشكل إحدى المحاور الأساسية لأنشطة البنك الإفريقي للتنمية خاصة الجانب المتعلق بالنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة.
واعتبروا أن المقاولات الإفريقية٬ وخاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة٬ تشكل فاعلا أساسيا للتنمية٬ باعتبارها المحرك للنمو وإعادة توزيع الثروات٬ مشددين على أهمية تحيين القوانين والسياسات من أجل تسهيل الإقلاع التجاري والصناعي على المستوى المحلي.
وفي هذا الصدد٬ تمت الإشادة بالتجربة المغربية التي اعتمدت على إجراءات تفضيلية بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة الوطنية لولوج الأسواق العمومية.
وشددوا على أن التنافسية والإبداع يشكلان عاملان أساسيان لتنمية المقاولات الإفريقية الصغرى والمتوسطة٬ وتمكينها من اقتحام الأسواق المحلية والدولية٬ والتي تبقى رهينة٬ أيضا٬ بمجموعة من التحديات والإكراهات التي تعاني منها المقاولة الإفريقية.
وأشاروا إلى أن المقاولات الصغرى والمتوسطة تعاني في مجملها من حق الاستفادة من القروض والتمويلات٬ ليس فقط٬ بسبب العدد المرتفع نسبيا للمنتوجات الممولة المطابقة٬ بل كذلك٬ بسبب النقص في المعلومات حول الإمكانيات الممنوحة لها.
وتشكل هذه الندوات والورشات فرصة للمشاركين لمناقشة عدد من المواضيع المتعلقة٬ على الخصوص٬ ب"السياسة من أجل التحول الهيكلي بإفريقيا .. أي دور لأندية التفكير " و"سياسة بث والولوج إلى المعلومة" و"تحفيز القطاع الخاص الإفريقي من خلال التمويل وفرص الأعمال" و"حاجيات قطاع الطاقة بإفريقيا .. تعزيز القدرات في القطاع الطاقي".
كما تتمحور أشغال هذه الندوات والورشات حول مواضيع تهم "مؤشر النمو الشامل بإفريقيا" و"الحوار حول الحكامة .. وضع إلزامية تقديم الحساب في صلب الخدمات المقدمة" و"من الاستقرار إلى النمو .. المؤشر الاستراتيجي للاستثمار والمحافظة على دينامية النمو" و"الشفافية والمسؤولية والمشاركة المواطنة".
تجدر الإشارة إلى أن هذا الجمع العام السنوي لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية٬ المنظم إلى غاية 31 مايو الجاري حول موضوع "التحولات الهيكلية بإفريقيا" ? سيعرف مشاركة أزيد من 2500 مندوب يمثلون أزيد من 78 دولة.