السيدة بسيمة الحقاوي : الولوج المنصف والمتساوي لمناصب اتخاذ القرار محور أساسي في الخطة الحكومية للمساواة
قالت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية السيدة بسيمة الحقاوي، يوم الأربعاء بالرباط، إن الخطة الحكومية للمساواة "إكرام" في أفق المناصفة (2016-2012 ) ترتكز أساسا على الولوج المنصف والمتساوي لمناصب اتخاذ القرار الإداري والسياسي والاقتصادي.
وأوضحت الوزيرة، في معرض تقديمها لهذه الخطة أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أن الولوج المنصف لمناصب اتخاذ القرار سيتم عبر اتخاذ عدة إجراءات تتمثل على الخصوص في تعزيز وتفعيل آليات الرفع من التمثيلية السياسية للنساء في الهيأت المنتخبة وطنيا وجهويا ومحليا في أفق المناصفة، وإعداد وتنفيذ برنامج مندمج بين القطاعات الحكومية لدعم المشاركة السياسية للنساء والرفع من نسبة النساء في مناصب المسؤولية إلى 22 بالمائة في سنة 2014 ، ودعم تمثيلية النساء في مختلف الغرف المهنية.
وأضافت أن هذه الخطة، التي تحظى بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي قيمته 45 مليون أورو، تتوخى أيضا ضمان التمكين الاجتماعي والاقتصادي للنساء، وذلك من خلال إدماج النوع الاجتماعي في مختلف برامج الحد من الفقر والهشاشة ومحاربة التسول و دعم مشاريع المجتمع المدني المساهمة في تحقيق المساواة وتقليص تهميش النساء ووضع برامج خاصة بالنساء في وضعية صعبة من قبيل الأمهات المتخلى عنهن، والنساء السجينات، والنساء المعرضات لمخاطر الدعارة والفتاة والمرأة في وضعية إعاقة، وكذا إذكاء روح المقاولة والاستثمار لدى النساء حاملات المشاريع.
كما تروم هذه الخطة، التي تتضمن ثمانية مجالات و24 هدفا و157 إجراء، حسب الوزيرة، مأسسة مبادئ الإنصاف والمساواة، وإرساء قواعد المناصفة عبر التقائية البرامج والمبادرات لإدماج النساء في السياسات العمومية وبرامج التنمية، وذلك من خلال إحداث منظومة الحكامة والتتبع وإحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، إضافة إلى تنفيذ الميزانية حسب النوع داخل الوزارات و إحداث المرصد الوطني لتحسين صورة المرأة في الإعلام، كما تهدف الخطة إلى مكافحة كل أشكال التمييز والعنف ضد النساء، وتعزيز الولوج المنصف والمتساوي للخدمات الصحية.
وأكدت أن هذه الخطة تشمل تأهيل منظومة التربية والتكوين على أساس الإنصاف والمساواة من خلال تفعيل إلزامية التعليم لكلا الجنسين وتعزيز برنامج الدعم الاجتماعي للأسر لتشجيع تمدرس الفتيات وإدماج النوع الاجتماعي داخل المنظومة التربوية والتكوينية، خاصة عند التخطيط ووضع الميزانية وتتبع المشاريع وتعزيز البحث العلمي حول أوضاع المرأة القروية ودعم المبادرات المبتكرة لمكافحة العنف المبني على النوع الاجتماعي في المدارس والجامعات و تعزيز البحث العلمي في مجال المساواة.
وأبرزت السيدة الحقاوي أن التحديات التي تواجهها هذه الخطة الحكومية تتمثل أساسا في تفعيل المقتضيات الدستورية في مجال النهوض بحقوق النساء و مأسسة التنسيق البين القطاعي لبناء نهج مشترك يحقق النجاعة ويدعم الالتقائية بين مختلف المبادرات وتفعيل آليات الرصد والتتبع والتقييم.
واستعرضت الوزيرة خلال هذا اللقاء مسار إعداد الخطة مع القطاعات الحكومية والشريك الأوروبي، مشيدة بالانخراط المكثف والفعلي والجدي لجميع القطاعات الوزارية من أجل الخروج بهذه العمل الذي يحقق الالتقائية اللازمة في ما بينها.
(ومع)