الأخبار
الأربعاء 06 غشت، 2014

السيد عبو يترأس أشغال المجلس الإداري لمكتب الأسواق والمعارض بالدار البيضاء

السيد عبو يترأس أشغال المجلس الإداري لمكتب الأسواق والمعارض بالدار البيضاء

قال الوزير المكلف بالتجارة الخارجية السيد محمد عبو إن صمود الاقتصاد الوطني أمام ظرفية اقتصادية عالمية جد صعبة، يعود إلى الاستراتيجيات القطاعية التي جعلت من المملكة قبلة للاستثمار الأجنبي، وكذا إلى مساهمة هذه الاستراتيجيات في تقوية تنافسية المنتوج المغربي على الصعيد العالمي.

وأوضح الوزير، خلال ترأسه يوم الثلاثاء أشغال المجلس الإداري لمكتب الأسواق والمعارض بمقر المكتب بالدار البيضاء بحضور ممثلين عن كل الوزارات والإدارات الأعضاء بالمجلس الإداري للمكتب، أن الوزارة أعدت المخطط الوطني لتنمية المبادلات التجارية، وذلك بتنسيق مع جميع القطاعات المعنية، بهدف تجاوز عجز الميزان التجاري وحل إشكالية ميزان الأداءات، وإنعاش الصادرات المغربية والعمل على تقنين الواردات، إلى جانب الرفع من القيمة المضافة للمنتوج المغربي.

وحسب بلاغ للوزارة توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم، أكد الوزير أن هذا المخطط يركز على ضرورة الرفع من القيمة المضافة المحلية وتقوية العرض التصديري والتقييم المستمر للإجراءات والبرامج قصد تصحيح المسار وملاءمة البرامج مع ترشيد الوسائل لضمان مردودية أنجع، وكذا العمل على خلق تكامل مع استراتيجية التسريع الصناعي التي قدمت أمام الجلالة الملك محمد السادس، في شهر أبريل الماضي.

وفي نفس السياق، أبرز السيد عبو رئيس المجلس الإداري للمكتب أنه لتطوير عمل هذا الأخير، فإن الوزارة تعمل على تنزيل توصيات استراتيجية قطاع المعارض وذلك للأهمية التي تكتسيها، والتي تعتبر من أهم آليات الترويج للقطاعات الإنتاجية وبمثابة أداة إنعاش الصادرات وخلق شراكات بين الفاعلين الاقتصاديين على المستوى الوطني والدولي.

وأضاف أنه تم تعيين مكتب دراسات لمواكبة وتفعيل كل توصيات هذه الاستراتيجية تماشيا مع سياسة الوزارة الرامية لدعم كل المجهودات الهادفة إلى جعل قطاع المعارض صناعة قائمة الذات، مبرزا أن الدورة الحالية للمكتب تنعقد في ظل ظهور بوادر انتعاش في الاقتصاد العالمي.. 

وسجل الوزير اعتزازه بزيارة جلالة الملك محمد السادس لمكتب أسواق ومعارض الدار البيضاء، يوم 20 رمضان الماضي، وخاصة للفضاءات المخصصة لمؤسسة محمد السادس لإدماج السجناء ولمركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى التضامنية.

من جهة أخرى، وافق المجلس بالإجماع، حسب جدول أعمال هذه الدورة، على محضر اجتماع دورة 10 فبراير 2014، كما قام بحصر حسابات سنة 2013 ووافق على توزيع النتائج، إلى جانب ذلك اطلع المجلس على فحوى ملاحظات تقرير مراقب الدولة برسم سنة 2013 وعلى تعقيب مدير المكتب، قبل أن يطلع على حصيلة إنجازات النصف الأول من سنة 2014، وبرنامج النصف الثاني من السنة ذاتها.

(ومع-06/08/2014)