سفير المغرب لدى الأمم المتحدة يؤكد أن المغرب عازم على المساهمة في إنجاح الاستراتيجية المندمجة بمنطقة الساحل

أكد سفير المغرب لدى الأمم المتحدة السيد محمد لوليشكي، يوم الخميس خلال جلسة نقاش بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول الوضع بمنطقة الساحل، أن المغرب عازم على المساهمة في إنجاح الاستراتيجية المندمجة بمنطقة الساحل.

وقال السيد لوليشكي خلال الجلسة، التي تميزت على الخصوص بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ورئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم والمبعوث الخاص لمنطقة الساحل رومانو برودي وكذا ممثل الاتحاد الأوربي، إن "المغرب، من جهته، مرتبط بمنطقة الساحل عبر علاقات عريقة ومتعددة الأشكال، وعازم على المساهمة، بمعيتكم، في إنجاح الاستراتيجية المندمجة".

وأضاف أن "جلالة الملك محمد السادس أكد هذا الالتزام في 19 شتنبر الماضي من خلال سفره إلى مالي، كما تم تجديد هذا الالتزام، مؤخرا، من خلال الرسالة الملكية الموجهة إلى قمة باريس حول السلم والأمن بإفريقيا".

واعتبر أن هذا الالتزام "يجمع بين تحقيق التنمية البشرية والحفاظ على الهوية الثقافية وحفظ الوحدة الترابية لدول الساحل عبر التعاون الأمني الشامل والصريح والمتواصل".وأضاف السيد لوليشكي أنه بغض النظر عن "الجوار القريب الذي يجمعه بدول الساحل، استشعر المغرب المخاطر التي تتهدد منطقة الساحل وحاول لفت الانتباه وإثارة تحرك المجموعة الدولية".

وقال "لقد كان ينبع انشغالنا من وعي بأن هناك صلات بين الإرهاب وتجارة المخدرات والأسلحة والبشر واحتجاز الرهائن، سواح أبرياء ومتطوعون إنسانيون، بل وأيضا مسؤولون بالأمم المتحدة"، مضيفا أن المغرب كان قد دعا إلى "تحرك مركز لدول منطقة الساحل والمغرب العربي من أجل العمل على نحو استباقي وكبح الآثار السلبية، الملحوظة بالفعل، لهذه الأنشطة".

وحذر من كون الأحداث المأساوية بشمال مالي والمس الخطير بوحدتها الترابية أظهرت أن "التهديد بشأن زعزعة الاستقرار لم تكن فرضية بعيدة، بل حقيقة مباشرة لها عواقب غير محسوبة بالنسبة للمنطقة برمتها".

ومن خلال دعوة المجموعة الدولية للتحرك بشكل عاجل وحاسم في مالي - يوضح السفير -أن المغرب كان دائما يسهر على وضع "حل أزمة هذا البلد في إطار مناخه الطبيعي الإقليمي. نشعر بالارتياح لرؤية مالي، بدعم من فرنسا وقوات الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار بمالي (مينوسما) وإفريقيا وباقي الشركاء، تقطع مراحل مهمة في طريق الاستقرار والمصالحة الوطنية".

ومن خلال الاجتماع الوزاري بباماكو في 5 نونبر الماضي، قدمت دول الساحل والمغرب العربي وغيرها، الدليل على عزمها على تغيير هذا المعطى على الأرض من خلال تحديد الأولويات المشتركة في مجال الأمن والحكامة والتنمية المستدامة والتي يتعين أن تتمحور حولها الاستراتيجية الأممية.

إثر هذا الاجتماع، ذكر الدبلوماسي بأن المغرب نظم في نونبر الماضي مؤتمرا وزاريا خلص إلى تبني إعلان الرباط الذي ينص على "التدابير الملموسة من أجل تحسين الأمن بالحدود المشتركة في المنطقة.

وشدد على أن هذا "التعاون يعد معبرا لابد منه لأية استراتيجية لمكافحة الإرهاب والتطرف، التحدي الكبير للمنطقة بأسرها".

رومانو برودي يشيد بالعمل "المهم جدا والمفيد جدا" الذي يقوم به المغرب في منطقة الساحل

أشاد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لمنطقة الساحل رومانو برودي، يوم الأربعاء بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، بالعمل "المهم جدا والمفيد جدا" الذي يقوم به المغرب من أجل استقرار منطقة الساحل.

وأبرز برودي، في تصريح عقب جلسة مناقشة بمجلس الأمن حول الوضع في منطقة الساحل، أن المغرب قام بعمل "مفيد جدا ومهم جدا"، كما تمكن من أن يشكل "صلة وصل بين بلدان" المنطقة.

وأضاف برودي في هذا السياق أن "المملكة لطالما اعتبرت الساحل (...) منطقة واحدة تتطلب استراتيجية منسقة".

وهي النقطة التي أكدت عليها رئاسة مجلس الأمن بالأمم المتحدة، التي دعت دول المنطقة، وخاصة بالمغرب العربي، إلى تكثيف التعاون والتنسيق الإقليمي من أجل مكافحة شاملة ومندمجة ضد الإرهاب، ومنع انتشار كافة الأسلحة والجريمة المنظمة عبر الوطنية.

كما رحب البيان الصادر عن رئاسة مجلس الأمن "بانعقاد المؤتمر الوزاري الإقليمي الثاني بشأن أمن الحدود بين دول الساحل، الذي عقد في الرباط يومي 13 و14 نونبر 2013، والخلاصات المنبثقة عنه".

وفي هذا الإطار، اعتبر سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة، جيرار أرو، في كلمته خلال المناقشة التي جرت في مجلس الأمن بحضور الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، ورئيس البنك الدولي، جيم يونغ كيم، فضلا عن ممثلين من الاتحاد الأوروبي، أنه من الأساسي وجود "الثقة" بين "جميع دول المنطقة" والتي بدونها "لا يمكننا تقديم رد منسق على التحديات عبر الوطنية"، مشيرا إلى أن "الثقة بين جميع الدول المعنية، بين دول غرب إفريقيا وبين دول المغرب العربي، أمر أساسي من أجل التصدي بشكل جماعي لتحديات المنطقة".

وأوضح السفير الفرنسي أنه "في مجال الأمن على الخصوص، فإن الجماعات الارهابية والمهربين لا يعترفون بالحدود انطلاقا من نيجيريا إلى ليبيا مرورا بمالي والنيجر والجزائر مما يحتم اتباع مقاربة متناسقة"، مشيدا في هذا الصدد بانعقاد مؤتمرين حول الحدود بما في ذلك المؤتمر الذي انعقد بالرباط في عام 2013".

ومن جانبها، أعربت سفيرة الأرجنتين لدى الأمم المتحدة، ماريا كريستينا بيرسيبال، عن دعم بلادها إلى "رؤية المغرب" بشأن التدبير المندمج للحدود في المنطقة.

مجلس الأمن يدعو دول الساحل والمغرب العربي إلى تكثيف التعاون والتنسيق الإقليمي لمكافحة الإرهاب بالمنطقة

عبر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، عن انشغاله إزاء "الوضع المقلق" بالساحل، داعيا دول المنطقة، خاصة المغرب العربي، إلى تكثيف التعاون والتنسيق الإقليمي من أجل مكافحة شاملة ومندمجة للإرهاب، ومنع انتشار الأسلحة والجريمة عبر الوطنية المنظمة.

وطالبت الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة، في بيان رئاسي أعده المغرب، "من جديد دول منطقة الساحل، وغرب إفريقيا والمغرب العربي، إلى تكثيف التعاون والتنسيق الإقليمي في أفق تطوير استراتيجيات ناجعة لمكافحة شاملة ومندمجة لأنشطة الجماعات الإرهابية، ومنع انتشار الأسلحة ومكافحة الجريمة عبر الوطنية المنظمة في المنطقة، بما في ذلك الأنشطة غير المشروعة كالإتجار في المخدرات".

وأبرز البيان، الذي تم اعتماده عقب جلسة نقاش بين الاعضاء ال15 حول الوضع في الساحل، أن المجلس أشاد، في هذا الصدد، "بالمؤتمر الوزاري الإقليمي الثاني حول مراقبة الحدود والتعاون بين دول الساحل والمغرب العربي، الذي انعقد في الرباط يومي 13 و14 نونبر الماضي، وبالخلاصات المنبثقة عنه".

وجرى هذا النقاش، الذي نظمته الرئاسة الفرنسية للمجلس، بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، والمبعوث الخاص المقيم للبنك الدولي جيم يونغ كيم، والمبعوث الخاص لمنطقة الساحل رومانو برودي، إضافة إلى ممثلين عن الاتحادين الإفريقي والأوروبي.

وبعد أن جدد التأكيد على التزامه القوي بالسيادة والوحدة الترابية والاستقلال السياسي ووحدة بلدان منطقة الساحل، أعرب مجلس الأمن "عن انشغاله إزاء الوضع المقلق بمنطقة الساحل، مجددا التأكيد على التزامه بإيجاد حل للمشاكل المعقدة ذات الطبيعة الأمنية والسياسية في المنطقة".

وفي هذا السياق، ندد المجلس بشدة بالهجمات الإرهابية التي ارتكبت في الآونة الأخيرة، وبانتهاكات حقوق الإنسان والعنف ضد المدنيين، لاسيما النساء والأطفال، والتي اقترفتها بالمنطقة الجماعات الإرهابية أو الجماعات المتطرفة الأخرى.

وأكد المجلس على أهمية القيام بمبادرة منسجمة وشاملة ومنسقة تشمل قضايا الحكامة والأمن والتنمية وحقوق الإنسان وكذا القضايا الإنسانية، من أجل مكافحة التهديدات التي تحدق بالسلم والأمن في منطقة الساحل.

وأشاد البيان، في هذا الصدد، "بالدعم الذي تقدمه بعض بلدان المنطقة وباقي الجهات المانحة، داعيا إياهم إلى مواصلة تقديم المساعدة لدول منطقة الساحل".

كما أكد المجلس على أهمية الملكية الوطنية والإقليمية لاستراتيجية الأمم المتحدة بمنطقة الساحل، وتأمين تنفيذها بتشاور وثيق مع دول منطقة الساحل وغرب إفريقيا والمغرب العربي، وكذا مع المانحين والشركاء .

من جهة أخرى، يعتبر المجلس العقوبات أداة هامة لمكافحة الإرهاب، ويشدد على ضرورة التنفيذ السريع والفعال للقرارات ذات الصلة، مشيدا في هذا الصدد بالمبادرة التي اتخذتها لجنة العقوبات ضد تنظيم القاعدة، وإجراء "اتصال مع دول الساحل والمغرب العربي والمنطقة المجاورة من أجل التفكير في السبل التي بإمكانها وضع نظام للعقوبات في خدمة الدول المتضررة وتعزيز مساهمة هذه الأخيرة، من أجل ادماج هذه التدابير في الإجراءات المتخذة على الصعيدين الوطني والإقليمي لمكافحة تهديدات تنظيم القاعدة في المنطقة.

(ومع)