لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة تشيد ب"الدينامية الإصلاحية" للمغرب

أشادت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة يوم الأربعاء بجنيف ب"الدينامية الإصلاحية" للمغرب وجهوده من أجل ملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية.

وخلال دراسة التقريرين الدوريين الثالث والرابع للمملكة بشأن تفعيل اتفاقية حقوق الطفل أشاد خبراء اللجنة بالدلالات الإيجابية جدا للإصلاحات التي تمت مباشرتها في السنوات الأخيرة في مجال حماية حقوق الطفل.

وأشاروا في هذا الصدد إلى دستور 2011 والتعديلات التي شملت القانون الجنائي وقانون الجنسية وتعزيز اختصاصات المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكذا الإجراءات الرامية إلى تأهيل الترسانة القانونية ومن بينها رفع السن القانوني للزواج إلى 18 سنة.

وفي إطار النقاش التفاعلي مع اللجنة الأممية وجه المرصد الوطني لحقوق الطفل نداء من أجل دعم قوي للمجتمع المدني لتمكينه من المساهمة بشكل فعال في إعداد أجندة التنمية لما بعد 2015.

كما رحب المرصد بالجهود التي تبذلها المملكة بهدف تشجيع عمل المنظمات غير الحكومية لفائدة المهاجرين مشيرا إلى أن المغرب يشجع إحداث نسيج جمعوي يعمل من أجل حماية وتتبع وضعية الأطفال المهاجرين.

وفي إعلان تم تقديمه بالمناسبة أكد المرصد أنه يضطلع بدوره في تتبع وتحسين حقوق الأطفال في جهة الصحراء المغربية على غرار باقي جهات المملكة. كما أكد أن "أطفال الأقاليم الجنوبية يستفيدون بشكل كامل من حقوقهم" مبرزا أن فئة من الأطفال المحاصرين في مخيمات تندوف يعانون من ظروف عيش مأساوية وهم محرومون من حقوقهم الأساسية التي تضمنها المعاهدات الدولية.

كما أعرب المرصد عن "انشغاله القوي" إزاء توظيف واستقطاب أطفال المخيمات داخل مجموعات إرهابية "وهي الظاهرة التي يمكن أن تتخذ أبعادا أكثر مأساوية وخطورة".

من جهته دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى إحداث آلية للطعن لفائدة الأطفال ضحايا الانتهاكات وتفعيل توصياته المتضمنة في تقريره حول وضعية "مراكز الحماية".

كما شدد على ضرورة تقديم المزيد من الدعم للجمعيات والمنظمات غير الحكومية التي تعمل في مجل حقوق الإنسان وكذا على التنفيذ الفعلي للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة التي جرى إعدادها مؤخرا.

ودعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي يشارك وفد يمثله في دراسة التقارير الدورية للمغرب أمام لجنة حقوق الطفولة إلى إدماج بعد حماية الأطفال وحقوقهم ضمن السياسات القطاعية والمحلية.

وبخصوص القاصرين الجانحين أوصت المؤسسة بالأساس بمنع إيداع ولو بشكل مؤقت وأيا كانت طبيعة الجنحة قاصر تحت سن 15 داخل مركز للحماية وكذا باستعجالية إحداث آلية مستقلة للطعن يمكن الوصول إليها بسهولة ودون أي تمييز.

كما التزم المجلس بتقديم خبرته من أجل إنجاح مسلسل تتبع تفعيل الملاحظات النهائية للجنة والتوصيات الملائمة المتعلقة بحقوق الطفل.

ويرتقب أن تتطرق مناقشات اللجنة اليوم الخميس إلى التقرير الأولي للمملكة المتعلق بتطبيق البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بخصوص إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة وكذا التقرير المتعلق بتطبيق البروتوكول الاختياري بشأن الاتجار في الأطفال واستغلالهم في الدعارة وفي المشاهد والصور الإباحية.

المغرب يتوفر على مشروع رائد لسياسة مندمجة في مجال حماية الطفولة 

أكدت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية السيدة بسيمة الحقاوي يوم الأربعاء بجنيف  أن المغرب يتوفر على مشروع سياسة عمومية مندمجة في مجال حماية الطفولة  يعتبر رائدا على المستوى الجهوي. 

وقالت الوزيرة  في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء  على هامش فحص التقريرين الدوريين الثالث والرابع للمملكة حول اتفاقية حقوق الطفل أمام اللجنة الأممية المختصة بمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية  إن المملكة تتميز بتوفرها على مشروع سياسة عمومية يعد ثمرة مسلسل من المشاورات شملت جميع الفاعلين المعنيين . 

وأوضحت السيدة الحقاوي  التي تترأس الوفد المغربي المشارك في عملية الفحص المنظمة في إطار الدورة ال 67 للجنة الأممية  أن لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة تشرف على هذه الاستراتيجية مشيدة في الوقت ذاته بجودة النقاش التفاعلي مع خبراء هذه اللجنة  والذي هم مختلف القضايا والإشكاليات المرتبطة بالطفل . 

وخلال هذه المناقشات  أشاد أعضاء اللجنة بالتقدم الذي أحرزه المغرب في مجال حماية حقوق الأطفال من خلال بلورة أهداف محددة  وذلك في إطار تنفيذ التزاماته الدولية في هذا المجال.

وأشارت السيدة الحقاوي إلى أن دستور سنة 2011 تضمن مجموعة من المكتسبات لفائدة الطفولة  ولاسيما تكريس المساواة وإنشاء المجلس الاستشاري للأسرة والطفل . 

وستركز المناقشات يوم الخميس  بشكل خاص على التقرير الأولي للمملكة المتعلق بتنفيذ البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة  وكذا التقرير المتعلق بتنفيذ البروتوكول الاختياري للاتفاقية سالفة الذكر حول بيع الأطفال واستغلالهم في الدعارة والمواد الإباحية . 

السيدة الحقاوي تعرض في جنيف إنجازات المغرب في مجال حقوق الطفل

عرضت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية السيدة بسيمة الحقاوي يوم الأربعاء بجنيف إنجازات المغرب في مجال النهوض بحقوق الطفل وحمايتها خاصة على المستويين التشريعي والسوسيو- اقتصادي.

وأشارت الوزيرة في كلمة بمناسبة فحص التقريرين الثالث والرابع للمملكة حول اتفاقية حقوق الطفل أمام اللجنة الأممية المختصة بمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية في هذا الإطار إلى عدة أوراش إصلاحية على رأسها مدونة الأسرة والقانون الجنائي وقانون الجنسية ومدونة الشغل ومشروع القانون حول العمال المنزليين.

وأوضحت أن هذه الدينامية خولت بالخصوص المساواة بين الأحفاد الذكور والإناث في حق الإرث من الأجداد ومنح الجنسية المغربية للطفل من أم مغربية وأب أجنبي وتحسين شروط فتح وتدبير مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

كما أشارت السيدة الحقاوي إلى المرسوم المتعلق بمراجعة لائحة الأشغال الخطيرة الممنوعة على الأطفال أقل من 18 سنة ومشروع القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء الذي يتضمن عدة تدابير حمائية خاصة بالطفلة.

وعلى مستوى النهوض بحق الطفل في الصحة والحياة السليمة أكدت الوزيرة أن المغرب بذل جهودا مهمة في الحد من وفيات الأمهات والأطفال حديثي الولادة خاصة عبر تحسين الولوج إلى الرعاية الصحية الإنجابية وتحسين جودة التكفل بالحمل والولادة وتعميم التلقيح المجاني للأطفال.

وخولت هذه الجهود تحسين الوضع الصحي للأسر المغربية وصحة الأم والطفل خاصة حسب السيدة الحقاوي التي أشارت إلى تقليص نسبة وفيات الأطفال حديثي الولادة (من 1 إلى 12 شهر) من 26 وفاة من ألف ولادة حية خلال الفترة 1987/1991 إلى 7,1 وفاة من ألف ولادة حية سنة 2011.

كما يعتبر الحق في التربية لجميع الأطفال من أكبر الأوراش الوطنية المرتبطة بتحديات توسيع العرض والنهوض بالجودة ودعم التمدرس وتوفير الدعم المدرسي والبيداغوجي ومحاربة الهدر المدرسي تضيف الوزيرة.

وأشارت في هذا السياق إلى التحسن المتواصل في مؤشرات التمدرس بما فيها انتقال معدل التمدرس بالتعليم الابتدائي من 90,5 في المئة خلال سنتي 2008 و2009 إلى 96,6 في بالمائة خلال 2011 و2012.

كما انتقلت تغطية العالم القروي بالمؤسسات الإعدادية من 53,9 في المئة في موسم 2008/2009 إلى 57,5 في المئة في الموسم 2011/2012 مع تسجيل ارتفاع نسبي في معدل تمدرس الفتيات بالتعليم الإعدادي ب 8,5 في المئة.

وأضافت أنه في الشق المتعلق بالحماية قام المغرب بجهود مهمة لتعزيز حماية الأطفال ضد الإهمال والعنف والاستغلال بكل أنواعه مبرزة أن هذه الجهود ترتكز أساسا على الحماية القانونية وإنشاء هياكل القرب للاستماع والتوجيه والتكفل وكذا إنجاز برامج للوقاية.

وأكدت في هذ السياق على بروز جيل جديد من الخدمات كخلايا التكفل بالنساء والأطفال بالمحاكم ووحدات التكفل المندمج بالأطفال والنساء ضحايا العنف في المستشفيات العمومية ومصلحة محاربة الجريمة الإلكترونية وخلايا الدعم النفسي للأطفال ضحايا العنف.

وتنضاف لذلك خلايا الاستماع والوساطة بالمؤسسات التعليمية ونقط ارتكاز محاربة تشغيل الأطفال بمستشفيات التشغيل ووحدات حماية الطفولة ومصلحة الإسعاف الاجتماعي المتنقل وصندوق التكافل العائلي لحماية الأطفال أثناء الطلاق وضمان حاجياتهم الأساسية.

وذكرت السيدة الحقاوي أيضا أنه تم فتح ورش لإصلاح منظومة مراكز الرعاية الاجتماعية مع تخصيص محور خاص بمؤسسات استقبال الأطفال (الأطفال المتخلى عنهم والأطفال في وضعية إعاقة والأطفال في وضعية صعبة على العموم).

ولحماية الأطفال المهاجرين شرعت الحكومة تضيف الوزيرة في وضع سياسة متكاملة في مجال الهجرة تستحضر المقاربة الإنسانية والحقوقية إذ تم في هذا السياق إعداد مشاريع قوانين تهم الاتجار بالبشر واللجوء والهجرة فضلا عن برامج أخرى نوعية لتوفير خدمات اجتماعية وتربوية للمهاجرين وأطفالهم.

من جهة أخرى ركزت الوزيرة على مسألة تمكين النساء والطفلات ومحاربة العنف الممارس ضدهن مبرزة أن الحكومة بدأت العمل بالخطة الحكومية للمساواة "إكرام" في أفق المناصفة 2012/2016 الرامية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة والطفلة ومحاربة جميع أشكال العنف وتحقيق المساواة في الولوج إلى الخدمات والحقوق.

وعلى مستوى الحق في المشاركة تمكن المغرب من ترسيخ إشراك الأطفال وإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن آرائهم في مجموعة من القضايا التي تعنيهم.

وذكرت في هذا الإطار بإحداث المغرب سنة 1999 برلمانا للطفل أضحى بفضل إشراف صاحبة السمو الملكي الأميرة للامريم رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل وسفيرة النوايا الحسنة لليونيسكو مدرسة للتربية على الديمقراطية والمواطنة والمشاركة الفعلية للأطفال.

وتميزت الجلسة الأولى لفحص تقرير المملكة بسلسلة ملاحظات وجهها خبراء اللجنة بشأن حقوق الطفل خاصة في ما يتعلق بالولوج للتربية والتعليم ومحاربة الميز إزاءهم وحماية هذه الفئة المجتمعية.

وأشاد الخبراء بالإنجازات التي تحققت في مجال الولوج للتربية مبرزين الجهود المبذولة لتطوير الترسانة القانونية الخاصة بالطفل وملاءمة القوانين الوطنية مع الاتفاقيات الدولية.

وركز المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان السيد المحجوب الهيبة على مواصلة مسلسل الانضمام لمختلف الأدوات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان خاصة حقوق الطفل.

وقال السيد الهيبة "إن بلادنا منشغلة باستمرار بتوفير الظروف الملائمة للمضي قدما في تفعيل الاتفاقيات التي صادقت عليها" بما يأخذ بعين الاعتبار المصلحة العليا للطفل مبرزا التقدم المؤسساتي الذي حققه المغرب خاصة عبر إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان وإحداث مؤسسة الوسيط.

وضم الوفد المغرب المشارك في فحص تقرير المملكة أمام لجنة حقوق الطفل إلى جانب السيدة الحقاوي والسيد الهيبة ممثلي القطاعات الحكومة المكلفة بالطفولة.

(ومع)-04/09/2014