لا ديمقراطية بدون احترام الحقوق الأساسية

أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف السيد عمر هلال يوم الثلاثاء أمام مجلس حقوق الانسان أنه لا ديمقراطية أو تنمية او سلام مستدام دون احترام الحقوق الأساسية.

وشدد السيد هلال الذي كان يتحدث باسم المجموعة الفرنكوفونية خلال جلسة نقاش عمومية حول "الديمقراطية ودولة الحقوق من زاوية حقوق الانسان"  على أن هذه المجموعة كرست باعتمادها لإعلان باماكو تعزيز دولة القانون باعتبارها مسألة تحظى بالاولوية.

وذكر الديبلوماسي المغربي بأن إعلان باماكو يشكل "خطوة هامة على مستوى الإلتزام الملموس للدول الأعضاء بالفرنكفونية لفائدة تعزيز الحقوق والحريات بالفضاء الفرنكفوني".وكشف ان المجموعة الفرنكفونية واعية بأن الآليات الدولية لحماية وتعزيز حقوق الانسان تتوطد "على حساب الانتهاكات الجسيمة التي يتواصل ارتكابها بالعديد من الدول  دون ان يعاقب مرتكبوها ".واعتبر السيد هلال ان التنفيذ الفعلي للآليات الدولية يمثل رهانا حقيقيا لاحترام الحقوق الكونية وغير القابلة للتجزئة كما هي مكرسة بالإعلان العالمي لحقوق الانسان .

وأضاف ان المجموعة مقتنعة بكون مجلس حقوق الانسان يساهم في تكريسها بتعزيز تنفيذ المبادئ والمعايير التي تشكل أساس الديمقراطية ودولة القانون.وأبرز ان الفرنكوفونية ليست فقط مجموعة لغوية فحسب بل أيضا مجموعة قيم ومبادئ مشددا على الالتزامات التي أخذها أعضاء المجموعة بباماكو على عاتقهم في 2000 وبسانت-بونيفاس في 2006 وأعيد التأكيد عليها بقمة كينشاسا في أكتوبر 2012.وأبرز أن هذه الالتزامات تشكل إجراءات خاصة اعتمدت من أجل رفع التحديات التي تواجها الدول في ما يتعلق بتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون.ويتعلق الامر بالخصوص يضيف السيد هلال بتنمية روح التسامح وتعزيز الثقافة الديمقراطية في مختلف أبعادها وإحداث وتعزيز المؤسسات الوطنية للنهوض بحقوق الانسان .واستعرض السيد هلال الالتزامات المتعلقة بالمصادقة وتنفيذ الآليات الرئيسية والإقليمية المتعلقة بحقوق الانسان وإتمام الإلتزامات المتعاقد بشأنها والتأكد من تنفيذها الكامل وتكوين المكلفين بتطبيقها الفعلي".

ويتعلق الأمر فضلا عن ذلك باتخاذ الاجراءات المناسبة بهدف ايلاء الاهتمام لأعضاء الأقليات سواء الاثنية أو الفلسفية او الدينية أو اللغوية والتأكيد على المسؤولية التي تقع على عاتق كل دولة بشان حماية المدنيين ضد مختلف كل أشكال الانتهاكات ومتابعة مرتكبي هذه الأفعال امام العدالة".ونوه باسم المجموعة الفرنكفونية بالدراسة التي انجزتها المفوضية العليا لحقوق الانسان بشأن موضوع هذا اللقاء مثمنا الخلاصات والتوصيات التي تضمنها التقرير المقدم بهذا الخصوص خلال الدورة ال 22 لمجلس حقوق الانسان.

يشار الى أن هذا الاجتماع نظم من طرف مجلس حقوق الانسان بمبادرة مشتركة للمغرب ورومانيا وقطر والنرويج وجمهورية افريقيا الوسطى والبيرو

ومع