الأخبار
الأربعاء 12 يونيو، 2013

استقلالية الإعلام العمومي من ركائز الإطار الديمقراطي الذي اختاره المغرب

احترام مسألة استقلالية الإعلام العمومي من ركائز الإطار الديمقراطي المتميز الذي اختاره المغرب

قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي يوم الأربعاء إن احترام مسألة استقلالية الإعلام العمومي من ركائز الإطار الديمقراطي المتميز الذي اختاره المغرب.

وأكد الوزير خلال لقاء عقدته لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب حول " مدى احترام القناة الثانية للمقتضيات الواردة بدفاتر التحملات الخاصة بها واحترام مبدأ التعددية والحياد في البرامج التي تنجزها" على ضرورة حماية وصيانة المكتسبات المتعلقة بالاستقلالية والتقيد بدفاتر التحملات ودور الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري في ما يتعلق بالسهر على احترام التعددية.وأضاف أن قرارات المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خاصة القرار رقم 06-46 أكد على ضمان التعبير عن تعددية الفكر والرأي في خدمات الاتصال السمعي البصري.

واستعرض السيد الخلفي في هذا الصدد المقتضيات القانونية المؤطرة لمبدأ التعددية في القطب العمومي الإعلامي ومنها على الخصوص المبادئ التي نص عليها الدستور من حيث توطيد وتقوية مؤسسات دولة حديثة مرتكزاتها المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة و التعددية السياسية والحزبية وكذا ضمان مكانة للمعارضة البرلمانية تخولها حرية الرأي والتعبير والاجتماع وحيز زمني في وسائل الإعلام الرسمية يتناسب مع تمثيليتها.وأضاف أن الدستور ينص على أن القانون يحدد قواعد تنظيم وسائل الإعلام العمومية ومراقبتها ويضمن الاستفادة من هذه الوسائل مع احترام التعددية اللغوية والثقافية والسياسية وأن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري تسهر على احترام هذه التعددية وذلك في إطار القيم الحضارية الأساسية وقوانين المملكة.وأبرز أن المبادئ المؤطرة للتعددية تكرست أيضا في ديباجة الظهير المحدث للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري وفي القانون المتعلق بالاتصال السمعي البصري الصادر في 7 يناير 2005.

وأشار الوزير إلى أن دفتر تحملات شركة صورياد القناة الثانية ينص على مبادئ الخدمة العمومية للاتصال السمعي البصري ويتم تنظيمها على أساس المساواة في الولوج إليها بين المواطنين والإنصاف في تغطية التراب الوطني والاستمرارية في اداء الخدمات مضيفا أن القناة تعمل في جميع نشراتها الإخبارية وفي برامجها الحوارية على احترام التوازن وتعددية التعبير والرأي في معالجة الخبر وتستضيف محللين مختصين بهدف تحليل وتفسير أهم الأخبار الوطنية والجهوية الراهنة.وأبرز أن الشركة تعد سنويا وداخل أجل ثلاثة أشهر الموالية لنهاية السنة المالية تقريرا حول نشاط المقاولة ونتائجها المالية وتنفيذ مقتضيات دفتر التحملات وكذا حول مدى احترام التعددية السياسية والمدنية والتنوع الثقافي واللغوي والمجالي واحترام مقتضيات ميثاق الأخلاقيات.وأضاف أن الشركة أحدثت لجنة أخلاقيات البرامج داخل ثلاثة أشهر بعد دخول دفتر التحملات حيز التنفيذ.

وفي ما يخص بيان مداخلات الشخصيات العمومية في القناة الثانية في النشرات الإخبارية  أشار الوزير إلى أن الحجم الزمني الإجمالي المخصص لذلك بلغ خلال الفصل الأول من سنة 2012 على القناة الثانية حوالي 8 ساعات و32 دقيقة  حيث بلغت نسبة الحكومة 75ر69 بالمائة والأغلبية 40ر9 بالمائة والمعارضة البرلمانية 10ر19 بالمائة والأحزاب غير الممثلة في البرلمان 74ر1 بالمائة.من جهة أخرى ذكر الوزير بأنه تم العمل على مضاعفة البرامج الحوارية السياسية والاجتماعية وتعزيزها في القناة الثانية وتكريس تعددية على المستوى الجهوي وتقوية الشق الجهوي في النشرات الإخبارية وكذا إقرار 11 موعدا إخباريا في اليوم مع السعي إلى مضاعفة المنتوج الإخباري وحصة البرامج الحوارية.وخلص السيد الخلفي إلى ضرورة العمل على تجاوز الاختلالات المسجلة في مجال تعزيز التعددية وخاصة الإشكالات المتعلقة بالتعددية المدنية ونزاهة البرامج واعتماد مبدأ الحياد وإعمال حق الرد. 

(ومع)