الاتحاد الأوروبي :الحفاظ على مستوى ميزانية التعاون مع بلدان الجوار رغم الأزمة الاقتصادية
أكد المدير العام لقسم شمال إفريقيا والشرق الأوسط في المصلحة الأوروبية للعمل الخارجي هاغس مينغاريلي أن الاتحاد الاوروبي يعمل على الحفاظ على ميزانية التعاون مع دول الجوار بما في ذلك المغرب على نفس مستوى الفترة 2007-2013 على الرغم من الأزمة الاقتصادية التي يشهدها الفضاء الأوروبي.
وأوضح مينغاريلي خلال ترؤسه الجانب الأوروبي في اجتماع الدورة التاسعة للجنة الشراكة بين المغرب والاتحاد الاوروبي أن " الوضع الاقتصادي في المنطقة الأوروبية يثير نقاشا قويا على مستوى ميزانية التعاون لكن سوف نعمل كل ما في وسعنا لكي لا يتم خفض هذه الميزانية خلال الفترة 2014-2020".ووصف مينغاريلي العلاقات بين المغرب والاتحاد الاوروبي ب "النموذجية" بالنسبة لبلدان المنطقة معربا عن استعداد بلدان الفضاء الاوروبي لدعم الدينامية الايجابية التي تعرفها العلاقات والمتمثلة في إبرام العديد من الاتفاقيات ذات الاهمية الكبرى لكلا الطرفين.وأكد المسؤول الأوروبي حرص الاتحاد الاوروبي على مواكبة المغرب في مسلسله الديمقراطي وأوراشه الاصلاحية الكبرى التي أطلقها.وشدد على أن المغرب "شريك متميز للاتحاد الأوروبي" مضيفا " لدينا علاقات عميقة معه في عدة مجالات بدءا من الحوار السياسي ووصولا إلى العلاقات القطاعية."
واعتبر الدورة الحالية للجنة الشراكة فرصة ملائمة لتقييم " تطور العلاقات الثنائية في جميع المجالات لمعرفة ما اذا كان من الممكن زيادة تعميق هذه العلاقات في بعض الميادين أو إذا كانت هناك صعوبات حتى يتم تجاوزها بالتالي رسم أفق جديد لتنمية هذه العلاقة خلال الأشهر المقبلة".من جانبها قالت السيدة كريمة القباج مديرة الاتحاد الأوربي والمسلسلات المتوسطية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون إن المغرب يعول على مساندة الاتحاد الأوروبي وذلك لخلق تعاون مثمر بين الطرفين والسير قدما نحو " شراكة نموذجية" وفي هذا السياق أعربت السيدة القباج عن أملها في العمل في أسرع وقت ممكن على تطبيق "خطة عمل لتطبيق مخطط الوضع المتقدم " التي تعتبر "خارطة طريق في مجال التعاون بين الطرفين خلال الفترة 2013 - 2017 " .وأضافت أن " الوضع المتقدم " للمغرب من شأنه أن يساهم في تعزيز الحوار السياسي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب وتوطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية في ضوء إنشاء فضاء اقتصادي مشترك وتعزيز الحوار والتفاهم بين الشعوب بالاضافة الى الزيادة في الدعم المالي للاتحاد الأوروبي للمجهودات التي يبذلها المغرب على مختلف الاصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية .
وذكرت المسؤولة المغربية بهذه المناسبة بمختلف الإصلاحات التي أطلقها المغرب في عدة مجالات وذلك بهدف توسيع نطاق الحريات وتعزيز المسلسل الديمقراطي وتدعيم حقوق الإنسان.وقالت إنه " منذ اجتماع لجنة الشراكة في أكتوبر 2010 فإن المغرب قطع أشواطا طويلة في مجال تنفيذ ما التزمنا به معا في إطار الوضع المتقدم من خلال إطلاق عدد من الاوراش التي تهدف إلى إدماج المغرب في السوق الداخلية الأوروبية وإبرام العديد من الاتفاقيات الثنائية ".
وستمكن الدورة التاسعة للجنة الشراكة من تسليط الضوء على مدى تقدم اتفاقية الشراكة والوضع المتقدم للمغرب والإجراءات المتخذة من قبل الطرفين من أجل دعم الشراكة الثنائية.وشارك في الاجتماع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في المغرب السيد روبرت جوي وأعضاء الوفد الأوروبي وعدد من المسؤولين المغاربة الذين يمثلون الإدارات الحكومية المعنية.
ومع