البرلمان والحكومة يعتزمان العمل بشكل مشترك من أجل تسريع وتيرة العمل التشريعي

أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني السيد الحبيب الشوباني أن الحكومة قررت "التعاون" مع البرلمان حول عدد من الملفات خلال دورة أكتوبر البرلمانية، التي تفتح اليوم الجمعة، مع إرادة الطرفين "تسريع وتيرة العمل التشريعي".

وأوضح السيد الشوباني، في حوار مع جريدة "لوماتان الصحراء والمغرب العربي"، اليوم الجمعة، أن "الحكومة والبرلمان مدركان لأهمية التعاون والتعبئة من أجل كسب رهان انخراط بلادنا في مسار إصلاحات عميقة"º موضحا أن هذه الدورة، التي "ستتميز بتسريع وتيرة العمل التشريعي"، ستكون "حاسمة" بالنظر إلى أهمية مشاريع القوانين التي ستتم دراستها.

ومن المنتظر، على الخصوص، المصادقة على القانون التنظيمي المتعلق بتحديد القواعد المتعلقة بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بقانون المالية. كما أن القوانين التنظيمية ذات الصلة بالديمقراطية التشاركية سيتم إحالتها على البرلمان بعد المصادقة عليها في المجلس الوزاري.

وخلال هذه الدورة من الولاية التاسعة، من المنتظر أيضا المصادقة على نصوص ستؤطر الانتخابات المقبلة، ومشروع القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومشروع قانون متعلق بمزاولة مهنة الطب.

ومن أجل تحقيق النتائج المرجوة من هذه الأجندة "الغنية والمركزة"، على حد قول الوزير، فإن البرلمان والحكومة يؤكدان عزمهما الانخراط في "تنسيق واسع" حول العديد من الملفات. وفي هذا الصدد، فإن البرلمان يعتزم، للمرة الأولى، دراسة ملف تمويل الجمعيات من خلال لجنة مراقبة المالية العمومية بمجلس النواب والتي تعتزم إصدار تقرير، هو الأول من نوعه بهذا الخصوصº حسب السيد الشوباني.

وبخصوص مقترحات القوانين، التي اتهمت المعارضة الحكومة مرارا بعرقلة المصادقة عليها، فإنها ستحظى هذه المرة باهتمام خاص من لدن الحكومة، حيث أوضح الوزير أنه "تم إعطاء الضوء الأخضر لقرابة 11 مقترح قانون"º مبرزا أن دراستها "تهدف إلى تفادي التداخل مع المخطط التشريعي" للحكومة.

ومنذ بداية الولاية التشريعية التاسعة التي اعتبرها الوزير "استثنائية "، فإن الحكومة أحالت على البرلمان قرابة 206 من مشاريع القوانين، تمت المصادقة على 174 منها. 

(ومع-10/10/2014)