السيد بيرو : نحو وضع آلية دائمة للتشاور حول السياسة الجديدة للهجرة في المغرب

قال الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة السيد أنيس بيرو يوم الخميس بالرباط إن الوزارة تعتزم وضع آلية دائمة للتشاور حول المبادرة الملكية بشأن السياسة الجديدة للهجرة في المغرب سيتم العمل حولها بشكل جماعي مع مختلف المتدخلين في هذا المجال.

وأوضح السيد بيرو في لقاء مع المجتمع المدني بخصوص الهجرة بالمغرب إن هذه السياسة التي تكتسي أهمية بالغة ولقيت ترحيبا من قبل المجتمع الدولي تقتضي انخراط جميع المعنيين لتفعيلها وتعبئة المجتمع المدني حولها وعقد لقاءات دورية منتظمة بين الوزارة وهذه الهيئات بشأنها.

وأكد الوزير أن التوجيهات الملكية واضحة بشأن المقاربة التي يتعين اعتمادها في ما يتعلق بهذه السياسة الجديدة للهجرة فضلا عن أهمية بعد حقوق الانسان والبعد الانساني لتدبير هذه الظاهرة مشيرا إلى أن المغرب كان على الدوام أرضا للهجرة وحسن الضيافة واختلاط الثقافات.

وأضاف أن العملية الاستثنائية لتسوية وضعية الأجانب المقيمين بصفة غير قانونية تمتد لسنة كاملة (2014) بهدف تسوية وضعية أكبر عدد ممكن من المهاجرين واللاجئين موضحا أن الطلبات التي يمكن أن ترفض تسوية وضعيات أصحابها سيكون بمقدور المعنيين بها اللجوء الى لجان وطنية للاستئناف يلعب فيها المجلس الوطني لحقوق الانسان وجمعيات المجتمع المدني دورا محوريا.

ومن جهته قال المندوب الوزاري لحقوق الإنسان السيد المحجوب الهيبة في كلمة بالمناسبة ذاتها إن مقاربة جانب التأهيل التشريعي والمؤسساتي بخصوص السياسة الجديدة للمغرب حول الهجرة تشمل العديد من العناصر الأساسية تتمثل في طابعها الشمولي المبني على الجانب الحقوقي والالتزامات الدولية للمغرب والممارسات الفضلى في هذا المجال وتطوير شراكات متجددة  وإشراك المجتمع المدني فضلا عن عناصر المواكبة ممثلة في بنيات الاستقبال والموارد البشرية ومكتب اللاجئين وعديمي الجنسية.

وأضاف أن لجنة فرعية تابعة للمندوبية باشرت تجميع الوثائق الأساسية والمرجعية (الوثائق الدولية والاتفاقيات الإقليمية والاجتهادات القضائية وآليات الأمم المتحدة في مجال حقوق الانسان) لإعداد الأوراق التأطيرية والانفتاح على الممارسات الفضلى في هذا المجال.

وبدوره قال السيد عبد الرزاق الحنوشي مدير مكتب رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إن اجتماعات الوزارة مع المجتمع المدني حول هذه القضايا يبرز الارادة السياسية في تنزيل مقتضيات الدستور الجديد التي تستدعي إشراك المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني ومختلف الأطراف المعنية في عملية صنع السياسة العمومية.

وأبرز ترحيب المجلس بالإرادة الملكية بخصوص التقرير الموضوعاتي حول وضعية المهاجرين واللاجئين بالمغرب المرفوع الى صاحب الجلالة من طرف المجلس الوطني لحقوق الانسان. كما رحب بالجهود التي تبذلها منظمات المجتمع المدني المنخرطة في الدفاع عن حقوق المهاجرين وقال إن المغرب يتوفر على مكونات سياسة عمومية مندمجة في هذا المجال.

وكان المغرب قد أعلن الاثنين الماضي عن إطلاق عملية استثنائية لتسوية وضعية الأجانب المقيمين بصفة غير قانونية بالمملكة خلال الفترة ما بين فاتح يناير و31 دجنبر 2014 في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بالسياسة الجديدة للمملكة في مجال الهجرة.

(ومع)