القطب المالي للدار البيضاء يحسن موقعه في ترتيب المراكز المالية العالمية

حقق القطب المالي للدار البيضاء “دخولا متميزا ” إلى ترتيب المراكز المالية العالمية (جي إف سي أي)، وهو المؤشر العالمي لهذه المراكز، وحسن ترتيبه ب11 مركزا ليأتي في المرتبة الـ51، بحسب ما ذكر المعهد المكلف بتدبير هذا الترتيب (مؤسسة ز/ين)، في بلاغ نشر اليوم الاثنين في لندن.

وأوضح البلاغ أن القطب المالي للدار البيضاء، الذي كان قد ولج مباشرة هذا الترتيب في المركز 62 عالميا، أصبح يحتل المرتبة الثانية على الصعيد الافريقي، متقدما على جزر موريس في هذا المؤشر.
 
ويمكن المؤشر العالمي للمراكز المالية من ترتيب البورصات المالية وفق معيار التنافسية بالارتكاز على مصدرين للمعطيات الرئيسية، أحدهما يجمع ويدمج 103 مؤشرات للتنافسية، ومن بينها تلك التي يعتمدها كل من البنك الدولي، والمنتدى الاقتصادي العالمي، والأمم المتحدة، أو مؤشرات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، والآخر يمثل نتيجة تقييم المهنيين الدوليين للمالية، الذين يتعين عليهم الإجابة على مجموعة من الأسئلة لمقارنة البورصات في ما بينها وتقييمها.

ارتقاء القطب المالي للدار البيضاء في المؤشر العالمي للمراكز المالية يعكس حجم المجهود الحكومي والمؤسساتي في سبيل النهوض بالقطاع المالي ببلادنا 

 أكد السيد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، يوم الاثنين، أن ارتقاء القطب المالي للدار البيضاء ب 11 مركزا في المؤشر العالمي للمراكز المالية، يعكس مجددا حجم المجهود الحكومي والمؤسساتي المبذول في سبيل النهوض بالقطاع المالي بالمغرب.

وقال السيد الخلفي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن هذا الارتقاء الذي جعل القطب المالي للدار البيضاء يحتل المرتبة 51 عالميا والثانية على المستوى الإفريقي، " يعكس أيضا النتائج الإيجابية للسياسات الاقتصادية المتبعة في بلادنا تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله".

وأضاف الوزير أن هذا التصنيف، الذي سبقه مؤخرا اختيار القطب المالي للدار البيضاء لاحتضان مقر صندوق إفريقيا 50، يأتي "ليعزز من مصداقية سلسلة من التصنيفات الدولية الإيجابية التي صدرت مؤخرا".

وأشار في هذا الصدد إلى ارتقاء المغرب بخمس مراتب ضمن تقرير التنافسية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وتأكيد مؤسسة "غالوب" لاستطلاعات الرأي الدولية في تقريرها لسنة 2014 على أن المغرب هو البلد الوحيد في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط الذي حقق نتيجة إيجابية في مؤشر الثقة الاقتصادية ب+20 نقطة.

وأبرز السيد الخلفي أيضا تحسين وكالة "ستاندر أند بورز" لنظرتها المستقبلية لتنقيط المغرب من "سلبي" إلى "مستقر" برسم هذه السنة، وكذا تغيير وكالة "موديز" لنظرتها المستقبلية لتصنيف سندات الحكومة المغربية من سلبية إلى مستقرة، بالإضافة إلى تقرير مؤسسة فيتش أند رايتينغ للتصنيف الائتماني الذي وضع الاقتصاد الوطني ضمن قائمة الاقتصاديات المستقرة.

ومع: 22\09\2014