الرباط Partly cloudy 20 °C

الأخبار
الخميس 27 يوليوز، 2017

الناطق الرسمي باسم الحكومة: تقرير الشراكة بين الدولة والجمعيات جاء لتعزيز منظومة الشفافية

الناطق الرسمي باسم الحكومة: تقرير الشراكة بين الدولة والجمعيات جاء لتعزيز منظومة الشفافية

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي، يوم الخميس بالرباط، أن التقرير السنوي حول وضعية الشراكة بين الدولة والجمعيات جاء لتعزيز منظومة الشفافية.

وأبرز السيد الخلفي، خلال لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا التقرير ينضاف إلى إجراء آخر يتمثل في البوابة الإلكتروينة للشراكة مع الجمعيات التي تساهم في تعزيز حكامة وشفافية التمويل العمومي وتنمية الشراكات مع المجتمع المدني والتي تم تقديمها أمس بمناسبة تقديم أول تقرير سنوي حول وضعية الشراكة بين الدولة والجمعيات.

واعتبر الخلفي أن التقرير يعد تنفيذا للالتزام الحكومي منذ 2003، حيث أصدر الوزير الأول آنذاك منشورا حول ضرورة إصدار تقرير سنوي حول وضعية الشراكة بين الدولة والجمعيات.

وأضاف الوزير أن دستور المملكة والحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية وغيره من الحوارات أكدت أيضا على ضرورة إصدار هذا التقرير.

وأشار إلى أن العمل على هذه الوثيقة بدأ في 2015، إذ تشكلت من أجل ذلك لجنة من بين القطاعات الحكومية المعنية، خاصة وزارة الداخلية ووزارة المالية والأمانة العامة للحكومة والوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان وقطاعات التضامن والصحة وغيرها من القطاعات، والتي اشتغلت في إعداد التقرير. 

وحسب الناطق الرسمي باسم الحكومة، فإن إعداد التقرير خضع لعدد من المراجعات، آخرها في شهري يونيو ويوليوز، ليكون جاهزا وبمعطيات دقيقة، خاصة بعد صدور تقرير لجنة مراقبة المالية العامة في البرلمان، والتي سبق أن استمعت لوزير الداخلية ووزير المالية والأمين العام للحكومة والوزارة المنتدبة المكلفة بالخارجية وعدد من القطاعات الحكومية بالإضافة الى الوزارة المكلفة بالعلاقة مع المجتمع المدني.

وخلص إلى أن هناك مجهودا عموميا معتبرا من أجل تمويل الجمعيات يتجاوز 6 ملايير درهم، لكنه "غير كاف" باعتبار وجود نسيج جمعوي يفوق 130 الف جمعية، مبرزا "أننا نتقدم اليوم نحو الشفافية وتكافؤ الفرص ونحو تقديم هذه المعطيات إلى الرأي العام باعتباره أحد الالتزامات المرتبطة بذلك".

وتم يوم الأربعاء تقديم أول تقرير سنوي حول وضعية الشراكة بين الدولة والجمعيات فضلا عن تقديم البوابة الإلكتروينة للشراكة مع الجمعيات المفتوحة في وجه الجمعيات ومجموع المواطنين والتي تقدم إعلانات لطلبات عروض مشاريع الجمعيات ومعطيات حول الشراكة والتمويل العمومي لهذه المشاريع.

(ومع-27/07/2017)