الأخبار
الثلاثاء 01 أكتوبر، 2013

رؤية جلالة الملك في مجال سياسة الهجرة تعكس التزاما ثابتا خدمة لإفريقيا وتنميتها

رؤية جلالة الملك في مجال سياسة الهجرة تعكس التزاما ثابتا خدمة لإفريقيا وتنميتها

أكد الوزير المنتدب في الشؤون الخارجية والتعاون يوسف العمراني، يوم الثلاثاء، أن رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال سياسة الهجرة تعكس التزاما ثابتا بخدمة إفريقيا وتنميتها.

وقال السيد العمراني، الذي حل ضيفا على النشرة الإخبارية المسائية للقناة التلفزية الوطنية الثانية (دوزيم)، في إطار تقديم رؤية جلالة الملك في مجال سياسة الهجرة وبمناسبة تنظيم المملكة لاجتماع حول هذا الموضوع بمقر الأمم المتحدة، إن "عقد هذا الاجتماع يشكل استمرارا على الصعيد الدولي للمبادرة الملكية من أجل رؤية جديدة للسياسة الوطنية للهجرة مجددة في المنطقة وتأخذ بعين الاعتبار كرامة الإنسان وتتميز بطابعها متعدد الأبعاد".

وأضاف السيد العمراني، الذي يرى أن تنظيم هذا الاجتماع في الأمم المتحدة يعد "دليلا على قدرة المملكة على تبني الواقع الإفريقي مع الرقي بالتطلعات المشروعة لشعوب قارتنا، كما تشهد على ذلك الزيارة الأخيرة لجلالة الملك إلى مالي"، أن المغرب يؤكد، من خلال تنظيم هذا الحدث، دوره كفاعل نشيط ومسؤول وذي مصداقية في إفريقيا وفي محيطه الأورومتوسطي.

كما أنه، يقول السيد العمراني، يبرز من جديد التزام المملكة بالنهوض بتعاون متعدد الأطراف ومتجدد يكون موجها لخدمة إفريقيا وتنميتها.

وذكر الوزير المنتدب، في هذا الصدد، بإجماع العديد من البلدان الإفريقية على دعم هذه الرؤية.

وقال، في هذا السياق، إن "المبادرة الملكية ترسخت بفضل الإجماع على دعمها من قبل مختلف شركائنا والمنظمات الدولية، كما يشهد على ذلك مضمون مباحثات جلالة الملك مع بعض رؤساء الدول الإفريقية وبيانات البلدان الشقيقة، مثل السنغال وكوت ديفوار والغابون وبوركينا فاسو، التي أعربت جميعها عن دعمها وانخراطها الكامل في الدينامية التي أطلقها المغرب".

وأعرب السيد العمراني عن اعتقاده بأن رؤية جلالة الملك، ومن خلال بعدها وطموحها، تحدد مسارا استراتيجيا حقيقيا يقدم أجوبة هيكلية لإشكالية الهجرة، مسجلا أن المغرب "يعتزم اليوم أن يعزز، من خلال هذه المبادرة، أهمية الشراكات والتعاون من أجل تدبير أمثل للهجرة على جميع المستويات، بما في ذلك المستويان الثنائي والإقليمي، اعتمادا على المنظمات الإقليمية وخاصة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا واتحاد المغرب العربي".

وبالنسبة للسيد العمراني، فإن "الأمر يتعلق بالتفكير، بشكل جماعي، في بروز هندسة قارية جديدة تقدم أجوبة شاملة ومتضامنة لمسألة الهجرة، وفقا لرؤية مشتركة ومبادئ إنسانية".

وأوضح الوزير، الذي ذكر بأن الهجرة يجب أن تفهم وفق مقاربة شاملة تجعل منها عاملا إيجابيا وغير تمييزي، أن المغرب "يدرج ضمن نهجه، بطبيعة الحال، مبدأ المسؤولية المشتركة في صميم كل عمل مستقبلي بين البلدان المصدرة للهجرة وبلدان العبور وبلدان الوجهة".

وقال إنه على المستوى الوطني، سيتعلق الأمر في المستقبل، بتفعيل الاستراتيجيات الوطنية، موضحا أنه تم، في هذا الصدد، تشكيل لجان وزارية في إطار تعبئة لجميع القطاعات المعنية (وزارات الشؤون الخارجية والتعاون والداخلية والعدل والتشغيل والمجلس الوطني لحقوق الإنسان) لتجسيد التوجيهات الملكية السامية.

وعلى المستوى الدولي، يضيف السيد العمراني، سيتعين تشجيع تعاون وتنسيق أفضل بين كافة الفاعلين في سلسلة الهجرة من خلال تشاور منظم، وتعبئة واستثمار أمثل لجميع رافعات التعاون المتاحة سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو متعددة الأطراف والخروج بوعي جماعي بخصوص مركزية الهجرة كعامل محفز للتنمية.

(و م ع)