الأخبار
الخميس 19 دجنبر، 2013

أشغال مجلس الحكومة ليوم الخميس 19 دجنبر 2013

أشغال مجلس الحكومة ليوم الخميس 19 دجنبر 2013

انعقد يوم الخميس 15 من صفر 1435 الموافق لـ19 دجنبر 2013 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، بالإضافة إلى المصادقة على مقترح تعيين في منصب عال ومدارسة عدد من المستجدات.

في بداية أشغال المجلس، جدد السيد رئيس الحكومة الشكر بمناسبة الفوز الذي حققه فريق الرجاء البيضاوي والوطني، الذي أصبح محط فخر وطني، وأشار إلى أنه تلقى العديد من مكالمات التهنئة  سواء من داخل الوطن أو خارجه، وأكد على أن المغاربة قادرون على تحقيق المعجزات شريطة أن تكون اللعبة نظيفة.

مشروعي مرسومين يتعلقان بتطبيق القانون المتعلق بتسنيد الديون والقانون المتعلق بعمليات الاستحفاظ

صادق مجلس الحكومة على مشروعي مرسومين يتعلقان بتطبيق القانون المتعلق بتسنيد الديون والقانون المتعلق بعمليات الاستحفاظ تقدم بهما وزير الاقتصاد والمالية.

وصادقت الحكومة على مشروع مرسوم رقم 375-13-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 530-08-2 بتاريخ 17 من رجب 1431 الموافق ل30 يونيو 2010 بتطبيق القانون رقم 06-33 المتعلق بتسنيد الديون والمغير والمتمم للقانون رقم 94-35 المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول والقانون رقم 01-24 المتعلق بعمليات الاستحفاظ.

ويتمم هذا المشروع بأربع مواد جديدة تنص خصوصا على أنه يتم تحديد على التوالي، بمنشور لوالي بنك المغرب وبقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، الشروط المتعلقة بالقواعد الاحترازية والمراقبة والكيفيات التي ينجز وفقها صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد عمليات التسنيد المتعلقة بمنح قروض لمؤسسات مبادرة وضمان مخاطر قرض أو تأمين. 

كما تنص المواد الجديدة من المشروع، على أن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية هي التي تحدد طرق تنفيذ المقتضيات التنظيمية المشار إليها في هذه المواد.

وصادق المجلس أيضا على مشروع مرسوم رقم 376-13-2 بتتميم المرسوم رقم 547-04-2 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1425 الموافق ل29 دجنبر 2004 لتطبيق القانون رقم 01-24 المتعلق بعمليات الاستحفاظ.

وينص هذا المشروع على أنه يتم تحديد حدود استحفاظ السندات الصادرة عن صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد أو عرضها للاستحفاظ، وفقا لأحكام المادة 2 من القانون رقم 01-24، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

وكما يتضح من خلال المشروعين السابقين، فإنهما يحيلان على أن على الحكومة، من خلال السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، إصدار قرارات تنظم هذه العمليات ذات الأثر على السوق المالية بالمملكة وعلى تدبير سندات الديون وخاصة عمليات التسنيد. 

مشروع مرسوم بتغيير مرسوم تطبيق القانون المحدث للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية

صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 956-13-2 بتغيير المرسوم رقم 478-06-2 الصادر في 14 ذي الحجة 1428 الموافق لÜ25 دجنبر 2007، بتطبيق القانون رقم 06-35 المحدثة بموجبه البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.

هذا المشروع، الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية السيد الشرقي أضريس، يرمي إلى تمديد العمل ببطاقة التعريف الوطنية المحدثة بموجب الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 560-73-1 بتاريخ 25 من صفر 1397 الموافق لÜ15 فبراير 1977 لمدة سنة إضافية تمتد من فاتح يناير 2014 إلى 31 دجنبر 2014، وذلك من أجل استكمال عملية اعتماد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية على المستوى الوطني ككل. 

وقدم الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية خلال مدارسة هذا المرسوم عرضا حول النتائج التي تحققت في هذا المجال، حيث تمكنت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني من إنجاز أزيد من 19.291مليون بطاقة وطنية للتعريف إلكترونية، وذلك منذ انطلاق هذا الورش وإلى غاية 17 دجنبر 2013.

كما عبر المجلس عن تهنئته وتثمينه للجهود المبذولة في هذا الإطار من قبل مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والتي تتم أحيانا في ظروف قاسية على مستوى المناطق الجبلية والوعرة على المستوى الوطني. 

وبهذه المناسبة، دعت الحكومة المواطنين والمواطنات الذين لا يتوفرون على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية إلى أن يسارعوا إلى حيازتها.

وأكد المجلس في نفس الوقت أن المادة 7 من القانون رقم 06-35 الذي أحدثت بموجبه البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية تنص على أن هذه البطاقة تعفي من الإدلاء برسم الولادة وشهادة الإقامة وشهادة الحياة وشهادة الجنسية في جميع المساطر التي يجب فيها الإدلاء بهذه الوثائق، وهو ما ينبغي الالتزام به من قبل الإدارة، مضيفا أنه لهذا ستعمل القطاعات الوزارية المعنية على إصدار وتعميم مذكرات إضافية من أجل إقرار احترام هذا المقتضى القانوني الذي يأتي في إطار تقريب الإدارة من المواطنين وتيسير الخدمة العمومية وإعطاء مصداقية أكثر للجهود المبذولة على مستوى الرفع من جودة الخدمات العمومية وتيسير والتخفيف من الأعباء. 

مشروع قانون يتعلق باتفاق بين الحكومتين المغربية والصربية

وافق مجلس الحكومة على مشروع قانون رقم 13-123، تقدم به السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية صربيا بشأن إنشاء لجنة مشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني، الموقع ببلغراد في 6 يونيو 2013.

هذه الاتفاقية تهدف إلى توسيع وتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والعلمي والتقني والاجتماعي والثقافي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية صربيا، وذلك من خلال إنشاء لجنة مشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني.

وتهدف هذه اللجنة إلى تعزيز التعاون الثنائي في جميع المجالات، عبر إجراء المشاورات الثنائية والتنسيق في ما يتعلق بالتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني بين البلدين، وتشجيع الأنشطة المرتبطة بها، ومتابعة تطبيق المعاهدات المبرمة أو التي ستبرم في مجالات التعاون المشار إليها، وكذا لتبادل المعلومات في المجال الاقتصادي والتجاري والعلمي والصناعي والثقافي والتقني.

وتجتمع هذه اللجنة في دورة عادية مرة واحدة على الأقل كل سنتين بالتناوب بالرباط وبلغراد، أو في دورة استثنائية بناء على طلب كتابي من أحد الطرفين المتعاقدين. 

مشروع مرسوم يغير ويتمم المرسوم المتعلق بتحديد مقادير وكيفيات تخويل التعويض عن المهام لفائدة أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي

تقدم الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة بمشروع مرسوم رقم 914-13-2 يغير ويتمم المرسوم رقم 513-11-2 الصادر في السابع من ذي الحجة 1432 الموافق لÜ4 نونبر 2011 يتعلق بتحديد مقادير وكيفيات تخويل التعويض عن المهام لفائدة أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

هذا المشروع يحدد الإطار القانوني لمنح التعويضات التي تهم القيام بمأموريات سواء داخل المغرب أو خارجه.

و الغرض من هذا المرسوم يتمثل في إعطاء طابع قانوني للنفقات التي تهم تغطية هذه التكاليف، خاصة وأن المجلس مدعو إلى تعزيز علاقات شراكة مع الهيئات والمؤسسات الإقليمية والدولية المماثلة، مما يمكن من تعزيز الدبلوماسية الموازية، والاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة.

مقترح تعيين في منصب عال

صادق مجلس الحكومة على مقترح تعيين في منصب عال، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. 

ويتعلق الأمر بوزارة الثقافة حيث تم تعيين السيد عمر أكزار في منصب مدير المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث.

(ومع)