الأخبار
الاثنين 21 يونيو، 2021

المركز الوطني للبحث العلمي والتقني : ضرورة تقديم باقة تحفيزية للمقاولات لتشجيع البحث والابتكار

المركز الوطني للبحث العلمي والتقني : ضرورة تقديم باقة تحفيزية للمقاولات لتشجيع البحث والابتكار

أكدت مديرة المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، جميلة العلمي، يوم السبت، أن تطوير مصادر تمويل البحث العلمي والابتكار يمر عبر تقديم باقة تحفيزية للبحث والتطوير موجه لتشجيع المقاولات على الاستثمار وإنجاز برامج البحث والتطوير.

وأوضحت السيدة العلمي ، في كلمة خلال منتدى نظم عن بعد حول موضوع " تمويل البحث في المغرب وفرنسا: أي آفاق ؟ "، نظمت بمبادرة من الخزينة العامة للمملكة وجمعية المؤسسة الدولية للمالية العامة بدعم من المجلة الفرنسية للمالية العامة، أن هذه التحفيزات يجب أن تهم ، من بين أمور أخرى ، الائتمان الضريبي للبحث والتطوير من خلال تخفيض ضريبي يساوي نسبة مئوية من مبلغ الإنفاق على البحث والتطوير المنجز برسم السنة. ويتعلق الأمر أيضا بالإعفاء من الضريبة على الشركات على نفقات البحث والتطوير للمقاولات التي تستعين بمصادر خارجية لأعمال البحث والتطوير الخاصة بها في إطار بحثي عمومي والإعفاء من الضريبة على الدخل وعلى أجور طلبة الدكتوراه الذين ينجزون أطروحة بموجب عقد بحث في مقاولة لفترة محددة.

كما سلطت السيدة العلمي الضوء على الاقتطاع الضريبي على الدخل الناجم عن استغلال براءات الاختراع الناتج عن تقييم أعمال البحث والتطوير التي تقوم بها مقاولات صناعية ، وكذلك آليات التمويل (قابلة للتعويض) لدعم مشاريع التسويق والابتكار.

وفيما يتعلق بالمقاولات الشابة المبتكرة، اقترحت مديرة المركز الوطني للبحث العلمي والتقني إطارا قانونيا محفزا "Small Business Act Marocain" يسمح للمقاولات الناشئة بتقليل عوامل الخطر العالية المرتبطة بأنشطتها والاستفادة من التمويل بسهولة ، لتشجيع التسويق من خلال تفعيل الطلب العمومي، والضرائب الخاصة وعلاقات تفضيلية مع الهيئات العمومية للبحث.

وفيما يتعلق بالحكامة والتعبئة المؤسساتية ، شددت السيدة العلمي على أهمية تمكين هيئات تعزيز البحث والابتكار من إطار قانوني مناسب ، لا سيما فيما يتعلق بتبسيط المعاملات مع المقاولات وإنشاء هيئات دعم لإنشاء وتدبير مشاريع البحث.

وأضافت أن الأمر يتعلق أيضا بجعل الاجراءات الإدارية والمالية لمشاريع البحث أكثر مرونة وآليات بسيطة لتعزيز نتائج البحوث المنبثقة عن طلبات المشاريع.

ودعت السيدة العلمي الى ضمان التنسيق بين القطاعات الوزارية وإرساء حكامة بين القطاعين العام والخاص فيما يتعلق بالنظام الوطني للبحث والابتكار .

كما أبرزت أهمية وجود منصة متماسكة لتمويل البحث العلمي والابتكار ، من خلال وكالة وسائل مستقلة قادرة على تعبئة الموارد المحلية والدولية ، ومجلس علمي مستقل ، مكون من شخصيات مرموقة وممثلي القطاعات الصناعية المغربية ،تتولى النظر في موضوعات البحث والتطوير على أساس التميز ، بالإضافة إلى صندوق تمويل موجه مباشرة نحو المخترعين والباحثين ويديره المجلس العلمي.

وضم برنامج هذا المنتدى تنظيم جلستين حول " ما هي مصادر التمويل التي يجب استخدامها ؟ " و "أي حكامة يمكنها تلبية مختلف الاحتياجات بشكل أفضل؟ ". 

(ومع 19/06/2021)