الأخبار
الاثنين 20 ماي، 2013

توحيد التوثيق العصري والعدلي بالمغرب في منظومة واحدة

المنتدى العربي للتوثيق

دعا المشاركون في المنتدى العربي للتوثيق في ختام أشغاله يوم السبت بمراكش إلى توحيد التوثيق العصري والعدلي بالمغرب في منظومة واحدة وإحداث مدونة للتوثيق.

  وأوصوا خلال المنتدى المنظم تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس على مدى يومين باعتماد المعايير الدولية في التوثيق وتبسيط مساطر إعداد الوثائق الادارية اللازمة لإبرام العقود وتمكين المرأة من الولوج إلى المهنة وبمنح مزيد من الحماية والحصانة للعدل والكاتب بالعدل أثناء مزاولة المهنة.وطالب المشاركون في هذا الصدد بجعل التأديب بيد الهيئة الوطنية للعدول ومراجعة المساطر المعتمدة في متابعة العدول وتوسيع دائرة اختصاص العدول والانخراط في النظام المعلوماتي ووضع برامج للتكوين المستمر فضلا عن توسيع دائرة الإشهاد وجعله على الصعيد الوطني بدل نفوذ دائرة محكمة الاستئناف. ودعا البيان الختامي للمنتدى الذي نظمته الهيئة الوطنية للعدول بتنسيق مع وزارة العدل والحريات حول موضوع "التوثيق العدلي بين الخصوصية المغربية والتجارب العربية وتحديات العولمة" الدول العربية إلى إيلاء مهنة التوثيق العدلي والكتابة بالعدل الأهمية التي تليق بها داخل منظومة العدالة والعمل على تجديد الترسانة القانونية التي تنظمها كي تساير التطور وتستجيب للمعايير الدولية في هذا المجال.كما ناشد البيان وزراء العدل العرب والمؤسسات التشريعية والسلطات القضائية العربية الإسراع بفتح ورش تطوير قطاع التوثيق في الدول العربية لتقوية تنافسيته وجعله أحد أهم ركائز التنمية.

ودعا المشاركون أيضا كافة الفاعلين الاقتصاديين للانفتاح على مهنة التوثيق العدلي والكتابة بالعدل وإشراكها في تحسين مناخ الأعمال والاسهام في تطويرها نظرها لارتباطها الحيوي بالاستثمار وكذا المؤسسات والحكومات والهيئات والمنظمات وجمعيات التوثيق إلى دعم مشروع تأسيس الاتحاد العربي للتوثيق.ويهدف المنتدى الذي شارك فيه أزيد من 500 عدل من مختلف مناطق المملكة وممثلو هيئات ومنظمات توثيقية بمصر وتونس واليمن والسودان وسلطنة عمان إلى إبراز أهمية التوثيق العدلي في تعميق وترسيخ عنصري الحكامة والجودة في التوثيق وتحقيق الأمن القانوني والتعاقدي والنجاعة القضائية.

وتناول الملتقى عدة محاور همت "التوثيق وتعدد المرجعيات" و"التوثيق الالكتروني ومتطلبات الحداثة" و"التوثيق والتنمية الاقتصادية والاجتماعية" و"الشهادة والكتابة في التوثيق العدلي : نظرات اجتهادية" و"خطاب القاضي بين المقتضيات الفقهية والحاجيات الواقعية".وتشمل هذه المحاور أيضا " التوثيق العدلي في سياق إصلاح منظومة العدالة بالمغرب" و"أنظمة التوثيق في الدول العربية بين الوحدة والتنوع" و"المرأة والتوثيق العدلي" و"التوثيق العدلي والحكامة الجيدة" فضلا عن استعراض تجارب الدول العربية المشاركة في مجال التوثيق العدلي.  

ومع